عبدالله القطان اكدت القوى الطلابية بجامعة الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على تحمل الحكومات السابقة وبعض نواب الامة السابقين الضرر المالي الذي لحق بالمال العام نتيجة دفع الغرامة المالية لشركة الداو كيميكال والتي بلغت 2.2 مليار دولار، مشيرة الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخسارة المالية الشنيعة. وقال رئيس رابطة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت عبدالمحسن الفضالة: من المؤسف ان تتحمل الدولة تكاليف الغرامة المستحقة لشركة داو كيميكال والتي تعتبر تكاليف باهظة الثمن، مشيرا الى انه لم تنضر البلاد فقط بل خزينة المال العام التي خسرت ملياري دولار بسبب تلك الغرامة الخيالية. وطالب الفضالة بمحاسبة من تسبب في كارثة غرامة الداو. بدوره، اوضح رئيس النادي الاقتصادي بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت بدر المحاربي ان إلغاء عقد شركة الداو كان تصفية حسابات بشكل واضح بين بعض نواب المجلس السابق والوسيط الكويتي، حيث تحملت الكويت خسائره، اضافة الى قلة وعي بعض النواب المنتخبين، وتدخلهم في ما لا يعلمون على حسن نية - ان صح القول - قد كلف الكويت 2.2 مليار دولار، في حين ان مبلغ الوساطة لم يتجاوز 17 مليون دولار. وساطة وتابع المحاربي: علما بان الوسطاء في الاعمال التجارية امر متداول منذ عقود ولدى جميع دول العالم، وان الحجة المعلنة كانت تداعي وضع الشركة المالي في الازمة الاقتصادية العالمية 2008، فان هذا لم يوقف السعودية من التعاقد مع الشركة، فليست المملكة غافلة عن وضع الشركة المالي. ومن جهته، أكد المنسق العام للقائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عبدالعزيز العثمان، أن الحكومات السابقة كانت ضعيفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهي تتحمّل عواقب قراراتها، وتقع عليها مسؤولية الغرامة المالية بسبب إلغاء صفقة الداو كيميكال، وكما نص الدستور الكويتي في المادة 17: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، لذلك واجب علينا الدفاع عن المال العام وحماية مستقبل الأجيال القادمة وثروات الدولة بعيدا عن استهتار البعض على حساب المال العام. استغراب واستغرب العثمان كيف تقوم الحكومة بصفقة من دون دراسة مجدية، خصوصا أن الوضع في عام 2008 كان سيئا للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، واعتبر أن إقرار مثل هذه الصفقة بذاك التوقيت ومع انخفاض سعر برميل النفط آن ذاك، اضافة الى انه قبل إلغاء الصفقة سرحت شركة الداو كيميكال 5 آلاف عامل وعرضت أكثر من مصنع للبيع، مما يعطي إشارة الى ان وضع الشركة غير مستقر، بالإضافة الى ان المصانع عمالها موجودون، فلن يكون هنالك اي فرصة وظيفية للشباب الكويتي. وطالب العثمان بضرورة الحفاظ على المال العام بالرقابة المحكمة من قبل جميع المواطنين وعدم ترك البلد للمتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة.