محمد سندان وطارق العيدان ومحمد المرداس وصف رئيس مجلس الامة علي الراشد تسوية «الداو» في دفع غرامة الغاء الصفقة بأنها «تداير الشبهة»، ومن غير المقبول ما تم في «التسوية المثيرة للجدل». وقال الراشد في تصريح له امس، وقبيل استضافة النواب في مكتبه في لقاء تشاوري، ان الفترة الممنوحة للحكومة بتأجيل الاستجوابات انتهت، وأصبح النواب في حل منها. ونقلت غرامة الداو التهديدات النيابية بالتصعيد ضد الحكومة الى واقع ملموس باستجوابين سيقدمان اليوم الى وزير النفط هاني حسين, الأول من النائب يعقوب الصانع والآخر من النائب ناصر المري. وفي تطور آخر، يشير الى ان «سبحة» الاستجوابات انفرطت، اعلنت النائبة صفاء الهاشم اعتزامها تقديم استجواب النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اليوم الاثنين، من خمسة محاور بمشاركة د. يوسف الزلزلة. في المقابل، كشفت مصادر مطلعة ان يعقوب الصانع يجهز استجواباً سيقدمه قريباً الى وزير الصحة د. محمد الهيفي، وقد طرح بعضاً من محاوره في اجتماع كتلة المستقبل الذي عقد مساء امس. رواتب المتقاعدين على صعيد آخر، اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية زيادة رواتب المتقاعدين في جميع جهات الدولة 30 في المائة على رواتبهم الاساسية. أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان التسوية التي تمت في دفع غرامة إلغاء صفقة الداو تثير الشبهة، مشيراً الى ان ما حصل يتطلب تحقيقا على اعلى مستوى من اجل الوصول الى الحقيقة الكاملة. وقال الراشد في تصريح مقتضب «غير مقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل»، مؤكدا «ان حرمة المال العام والحفاظ عليها واجبنا جميعاً». وعن إعلان نواب تقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، قال الراشد ان الاستجواب حق دستوري، وان الفترة الممنوحة للحكومة بتأجيل الاستجوابات انتهت، واصبح النواب في حل من تقديم استجوابات لأي من الوزراء ووفق صلاحياتهم الدستورية. وأعلن النائب ناصر المري أنه بصدد توجيه استجواب إلى وزير النفط، هاني حسين، ظهر اليوم الاثنين، مشيرا إلى ان استجوابه من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2.2 مليار دولار. وأضاف أن هدف استجوابه هو الرقابة والإصلاح وليس خلق بطولات زائفة أو دغدغة مشاعر أو تنفيذ أجندات خاصة، مؤكداً أن الأمانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن. وأوضح أنه سيبدأ مع الداو منذ بداية فكرة الاستثمار، وتساءل: من بدأ فكرة الاستثمار؟ وهل تمت المفاضلة بين أكثر من شركة؟ وسنتدرج في تقييم دراسات الجدوى وما تم عرضه في مجالس سابقة مختصة، والموافقة الحكومية والاعتراض النيابي، ومن ثم إلغاء الصفقة من دون الاحتياط لخسائر تكبدها الشعب الكويتي. وقال «سنحدد المتسبب، وسنتقدم بالإجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام وتحميل المتورّط المسؤولية من أن نتجنى على أحد، وسنؤدي الأمانة ولن نخذل من انتخبنا من أهل الكويت. وأضاف «نحن عاهدنا سمو الأمير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة أشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه»، لافتاً إلى أن المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة لدفع الغرامة، ولم يعرض هذا الأمر على مجلس الأمة. وقال «يجب أن يتحمّل كل شخص مخطئ مسؤوليته، سواء من الحكومة أو من المجلس». وأكد النائب مبارك العرف ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء، مشيرا الى ان موقفه من الاستجواب الذي اعلن النائب ناصر المري عن تقديمه لوزير النفط سيحدد بعد تقديمه والاطلاع على محاوره. ورداً على اسئلة الصحافيين عن رأيه في الاستجواب الذي اعلن المري عن تقديمه اليوم لوزير النفط، قال العرف «الاستجواب حق دستوري لأي نائب، وهو عبارة عن سؤال مغلظ، وعلى الحكومة الا تجزع من الاستجوابات، لكن موقفي منه سيحدد بعد تقديمه بشكل رسمي والاطلاع على محاوره ومادته». وتمنى العرف ان ترقى مادة الاستجواب الى درجة المساءلة السياسية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وزير النفط الحالي هاني حسين غير مسؤول عن إلغاء صفقة الداو، والغرامة التي ترتبت بناء على هذا الإلغاء، حيث لم يكن وقت توقيع الصفقة أو إلغائها وزيراً. من جهته، ابدى النائب سعد البوص غضبه الشديد جراء ما تكبدته الدولة من غرامة في صفقة الداو، بلغت خسارتها 2 مليار دينار كويتي، مبيناً ان ما حدث يعد جريمة في حق المال العام، وانه لن يقبل بمرورها مرور الكرام. وطلب البوص من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة ايقاف جميع المسؤولين المعنيين بقضية الداو، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق، وعلى رأسهم وزير النفط. وأكد ان هناك اغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب. وقال البوص ان هذا الملف لا يمكن طيه بسداد المبلغ من دون تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول عن مراحل التعاقد وشروطه او عن الغاء المشروع ومبرراته، مؤكدا ان طي هذا الملف من دون تحديد المسؤولية ستكون له آثار سلبية وتراجع للثقة في قدرة الحكومة وجديتها في الحفاظ على المال العام ومواجهة اي تعد على اموال الشعب. وفي هذا السياق، وجّه البوص سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، مطالباً بتزويده بنسخة من اعمال ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء، وكذلك نتائج واعمال اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة آلية التعامل مع هذا الملف. بدوره، شدد النائب عصام الدبوس على ان الغرامة التي دفعتها دولة الكويت جراء الغاء صفقة الداو، والمقدرة بملياري دينار ويزيد، هي عبث واهدار للمال العام، مؤكداً ان المجلس ونوابه عازمون على ألا تمر هذه الخسارة مرور الكرام. وقال الدبوس انه، ومجموعة من زملائه النواب، اتفقوا على اتخاذ كل الاجراءات الدستورية واللائحية في معرفة المتسبب والمسؤول عن هدر أموال الشعب الكويتي، ومحاسبتهم بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر الى ايصال القضية الى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة. من ناحيته دعا النائب عبدالرحمن الجيران الى ضرورة المضي قدما في التحقيق بالعقد ووضع آلية محددة تشرف على هذه العقود تتبع مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار، تفاديا لأي اخطاء محتملة مستقبلا. اموال باهظة وقال عضو كتلة «المستقلون» طاهر الفيلكاوي أن الكتلة فوضت النائب ناصر المري في تقديم استجوابه المستحق لوزير النفط، مشيرا الى ان النائب المري سيقدم الاستجواب اليوم -الاثنين- على أن يعرض على جدول اعمال الجلسة غدا -الثلاثاء- بموافقة رئيس المجلس. وأوضح الفيلكاوي ل القبس أن قضية الداو اصبحت اليوم مكشوفة للشعب الكويتي بأكمله، والفضيحة التي وقعت بها الحكومة من دفع اموال باهظة من اموال الدولة، مبينا أن الوزير لم يبذل أي جهد في محاسبة المتورطين في القضية ومن ابرم العقد. وبين ان الوزير هو المتسبب الرئيسي في هذه الصفقة، ولذلك ستتم مناقشته على محور الداو، وسيكون حديث الاستجواب هادئا وراقيا وعلى قدر المسؤولية التي نتحملها نحن كنواب. وكشف الفيلكاوي بأن هناك توجها نيابيا في رفع دعوة نصب واحتيال على الشركة الاميركية، وعليها ان توضح من المستفيد من هذة الغرامة. وعن وعد الكتلة الأخير في مسألة تأجيل الاستجوابات الى فترة مابعد ستة أشهر، قال الفيلكاوي نحن ذكرنا بأننا مع تأجيل الاستجوابات للوزراء حتى يستطيعوا معالجة الاخطاء، لكن هذا لايمنع أن نتقدم باستجواب لايتحمل التأجيل، وبالتأكيد استجواب وزير النفط اصبح اليوم مطلبا نيابيا، وذلك لأن «الفاس طاح بالراس» بعد أن دفعت الغرامة المالية للشركة. الصانع : الحكومة تتخبط رغم تعاون النواب أكد مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع أن لجنته اصابت كبد الحقيقة عندما اقرت التعديلات على مرسوم الاندية الرياضية بخصخصتها، ووافقت بالاجماع على الاقتراح المقدم منه الذي يصب في المصلحة العامة ويمنع الشللية. وعن الوضع السياسي، ذكر الصانع: ان الحكومة مقصرة في هذا الجانب ولا نهج لها ولا برنامج، وسياستها متخبطة ومتعثرة رغم مد يد التعاون من النواب تجاهها. واشار الى ان «قضية الداو كارثة .. فرغم ارسال الكثير من الرسائل الواضحة بضرورة اتخاذ اجراءات تجاه شركة الداو ورفع الدعم عنها واستخدام الحق الضريبي، فان وزارة النفط مازالت تتخبط»، مضيفا «بذلك يكون استجواب وزير النفط مستحقا»، وتابع:«المجلس مستمر ولكن لايوجد مجلس لايستطيع ان يستخدم ادواته ان حدث امر جلل»، مؤكدا أن غرامة الداو من غير المعقول ان تدفع بهذه الطريقة وهذا الامر يستوجب منا المساءلة السياسية. ولفت الى أنه لا يمكن السكوت عن سوء الخدمات الصحية، وستجتمع كتلة المستقبل اليوم بعد اجتماع النواب مع رئيس مجلس مساء اليوم، ونبحث استجوابنا لوزير الصحة الدكتور محمد الهيفي. واضاف «أن عملية التدرج في المساءلة استخدمناها كاملة وسيعرفون مدى قوة هذا المجلس في الرقابة وقادرون على اقصاء من يضع العصي في الدواليب». وعن مؤتمر التشريعات التكنولوجية الذي تنظمه اللجنة التشريعية بالتعاون مع الحكومة قال الصانع: هذا دليل على اننا متعاونون ايما تعاون مع الحكومة، واعطانا سمو الامير تعليمات باشراك الشباب الكويتي، ولذلك ادعو من هذا المنبر ان من لديه الرؤية في وضع آلية للحكومة الالكترونية وربط اجهزة الدولة أن يتواصل معنا. الغرامة الجزائية تقدم النائب عبدالله المعيوف بطلب «تخصيص جزء من الجلسة الخاصة المقبلة والمحدد انعقادها يوم الخميس لمناقشة موضوع الغرامة الجزائية لشركة الداو كيميكال». استجواب الحمود اعلنت النائب صفاء الهاشم ان استجوابها لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاهز وسيقدم اليوم بمشاركة النائب د. يوسف الزلزلة، مضيفة: «لن نتمكن يا سمو رئيس الحكومة من ادارة البلد بهذه الطريقة، فأعضاء من حكومتك يعملون عكس ما تريد». مكتب المجلس عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الامة علي الراشد وحضور أعضاء المكتب. وقال أمين سر المجلس العضو كامل العوضي في تصريح صحفي، ان مكتب المجلس اجتمع مع وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم، حيث ناقش معه آخر التطورات بشأن مبنى الاعضاء الجديد. وأوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الامور الادارية المتعلقة بالامانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
