مبارك العرف أكد النائب مبارك العرف ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء، مشيرا الى ان موقفه من الاستجواب الذي أعلن عنه النائب ناصر المري تقديمه لوزير النفط سيحدد بعد تقديمه والاطلاع على محاوره. وردا على أسئلة الصحافيين بمجلس الأمة عن رأيه في الاستجواب الذي أعلن المري عن تقديمه اليوم لوزير النفط، قال العرف: « الاستجواب حق دستوري لأي نائب وهو عبارة عن سؤال مغلظ وعلى الحكومة الا تجزع من الاستجوابات، لكن موقفي منه سيحدد بعد تقديمه بشكل رسمي والاطلاع على محاوره ومادته». وتمنى العرف ان ترقى مادة الاستجواب الى درجة المساءلة السياسية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وزير النفط الحالي هاني حسين غير مسؤول عن الغاء صفقة الداو، والغرامة التي ترتبت بناء على هذا الالغاء، حيث لم يكن وزيرا وقت توقيع الصفقة او الغائها. وحمّل العرف مسؤولية الغرامة الباهظة التي دفعتها الكويت لشركة «الداو» الى الحكومة السابقة التي وقعت عقدا متضمنا هذا الشرط الجزائي الظالم، ثم قامت بالغائه وهي تعلم نتيجة هذا القرار. كما حمّل العرف المسؤولية كذلك الى مجلس الأمة السابق متمثلا في الأعضاء الذين ضغطوا على رئيس الحكومة آنذاك وهددوه بالمساءلة السياسية وأجبروه بالنهاية على الغاء الصفقة. وطالب العرف الحكومة بنهاية تصريحه بألا تخاف من مواجهة الاستجوابات خاصة ان المجلس الحالي ليس به مواقف مسبقة من الاستجوابات، وانما يتحدد موقف أغلبية أعضائه من أي قضية او استجواب بعد مناقشته والاستماع الى الطرفين.