أمستردام: تواصل القوات العسكرية العراقية تحشيداتها على حدود إقليم كردستان العراق من عدة مواقع، وعلى مقربة منها تتواصل تعزيزات قوات حرس الاقليم "بيشمركة" وسط مساع حثيثة للتهدئة. فقد توجّهت صباح اليوم قطعات من الجيش العراقي باتجاه مدينة خانقين القريبة من اقليم كردستان العراق في محافظة ديالى شمال شرق بغداد وفق ما قاله شهود عيان لوسائل إعلام محلية. وتأتي هذه التعزيزات مع تعزيزات سابقة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى من الطرفين. وكانت الأزمة اندلعت إثر مشادة شخصية اندلعت الجمعة الماضي بين عناصر حماية مسؤول محلي تابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحاجز عسكري تابع لقيادة قوات دجلة في منطقة طوزخورماتو ذات الاغلبية التركمانية في محافظة صلاح الدين. وتسببت بجرح ومقتل نحو 11 شخصاً معظمهم من الجيش العراقي. من جانب آخر، قال قائمقام طوزخورماتو شلال عبدول إن "الطريق الدولي الرابط بين بغداد وكركوك فتح بعد أن قامت قوة تابعة لعمليات دجلة بقطع الطريق لأكثر من خمس ساعات وتسبب عنها إرباك كبير لحركة السير بين بغداد والعظيم والطوز مرورا بكركوك وان حركة السير عادت الى طبيعتها مساء أمس". وأضاف عبدول في حديث لوكالة أنباء السومرية المحلية ان "التحشيدات العسكرية تثير المخاوف وما زالت مستمرة إلى القضاء من ثلاثة محاور الاول على تكريت-كركوك والثاني تكريت-الطوز والثالث من جهة كركوك"، لافتاً إلى أنه "من بين التحشيدات وصول فوجين آليين الى منطقة العظيم ونقطة انجانة ووصول 35 دبابة معها". الوساطات تسارعت باتجاه الطرفين من أكثر من طرف خاصة بعد انضمام الرئيس العراقي جلال طالباني لرئيس الاقليم مسعود بارزاني في إدانة تحركات الجيش العراقي باتجاه حدود الاقليم. وأبدى الجانبان، أمس الثلاثاء، إدانتهما لتحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، فيما طالبا التحالف الوطني بوقفها واعتماد الحوار لحل الأزمة بين الطرفين. الوساطات المتعددة تسعى لإنضاج حلّ يرضي الطرفين المتعاندين خاصة بعد إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدم حل أو اعادة هيكلة قيادة قوات دجلة ورفض رئيس الاقليم مسعود بارزاني السماح لهذه القوات بالدخول للحدود الادارية للاقليم الكردي. ومن الوساطات التي علمت "إيلاف" بتحركاتها منذ أيام وساطة رئيس الوزراء العراقي الاسبق، ابراهيم الجعفري، المدعومة من الجانب الإيراني، ووساطة السفارة الاميركية في العراق، فيما غابت وساطة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تشير الانباء الى توجهه للاستقرار في لبنان. وضمن اجواء هذه الوساطات فقد نصحت السفارة الاميركية الطرفين، عبر اتصالاتها المكثفة بهما، بالحوار والابتعاد عن التوجه او التلويح بالحل العسكري، معتبرة الأزمة الحالية الأخطر في العراق منذ الانسحاب الأميركي من العراق نهاية عام 2011. وزير الصحة العراقي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، مجيد حمد أمين، قال أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى استعداده لسحب قطعات الجيش وتشكيل قوة مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها، مؤكدًا أنه بعث مع نائبه روز نوري شاويس رسالة إلى إقليم كردستان تتضمن حلولا للأزمة. ومن بين الحلول المطروحة تشكيل قوات مشتركة يمكنها التحرك بحرية من خلال التنسيق بين قادة الطرفين. وهو حل يرضى به الطرفان خاصة الطرف الكردي فيما يريد الطرف العراقي أن تكون لهذه القوات حرية الحركة في أي مكان من العراق حتى أبعد نقطة داخل إقليم كردستان العراق. وكان وزير البيشمركة جعفر مصطفى الذي رحّب بتشكيل قوات مشتركة، دعا، في 19 تشرين الثاني 2012، الجيش العراقي إلى الانسحاب من مناطق حمرين والطوز في ديالى تجنباً للحرب، مؤكداً أن قواته لن تكون الطرف المبادر لإطلاق النار، فيما وعد بإعطاء فرصة لأميركا لمعالجة المشاكل، في وقت حذرت القائمة العراقية من تدويل الأزمة بين عمليات دجلة والبيشمركة وفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي.".. مراقبون عراقيون يرون أن التصعيد العسكري بين بغداد وأربيل سيتواصل صعوداً وخفوتا حتى بلوغ أشده مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات في نيسان من العام المقبل حيث يسعى كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحصد أكبر مؤيدين له من العرب الشيعة والسنة ولائتلافه السياسي ائتلاف دولة القانون، ومثله في السعي رئيس إقليم كردستان العراق إذ يلعب الشد القومي في العراق بكسب مؤيدين للمنادين به ويظهرهم كأبطال قوميين. يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 3 تموز 2012 عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك. وترى بغداد وخاصة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق أن لهذه القوات الحق في التحرك ودخول أي مكان ضمن حدود الدولة العراقية.
