يتواصل مسلسل الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب – صنعاء وسط تحذيرات رئاسية وحكومية شديدة بمعاقبة المتسببين بذلك كما ووعود متراكمة بتامين سلامة الخطوط ورفع إمكانية المحطات المنتجة للتيار الكهرباء . و اعتدى مسلحون اليوم على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء في منطقة "نهم "ما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة للمرة السادسة على التوالي في أقل من أربعة أيام. وأبلغت العمليات المشتركة بوازرة الكهرباء والطاقة أن الاعتداء حدث في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وأن المسلحين استخدموا الخبطات الحديدية. وحذر رئيس الجمهورية في خطابات عديدة المعتدين على خطوط نقل الطاقة الكهربائية والنفط والغاز من عقوبات رادعة وصارمة لكن الاعتداءات تزداد ضراوة في تحد صريح وواضح . وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في وقت سابق على ضوء ذلك جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الاجرامية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.. حيث وجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات اللازمة للقبض على اولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والارهابية، وبأي شكل من الاشكال، واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا اقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبوه من جريمة نكراء بحق جميع افراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه. وغالبا ما تتهم جهات رسمية رجال القبائل في مناطق تابعة لمحافظتي عمرانومأرب شمال صنعاء , بالاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والنفط والغاز كما تتهم النظام السابق بمحاولة عرقلة جهود التسوية السياسية بحسب المبادرة الخليجية من خلال اعمال تخريبية عدة من ضمنها تلك الاعتداءات . الى ذلك قال وزير الدفاع اليمني محمد ناصر أحمد أن بعض الاعمال المخططة التي تستهدف الامن والاستقرار وتسعى إلى إبقاء البلد تحت طائلة الازمات، من ضرب أعمدة نقل الطاقة الكهربائية، أو تفجير أنابيب النفط والغاز، أو أثارة المشكلات المجتمعية، «أعمال» مخططة ومعروف من يقف خلفها أو من يوعز بتنفيذها وهي ذات سمة سياسية. حد قوله. وأشار إلى أن اللجنة العسكرية وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية تتعامل معها بحذر شديد، موضحاً:" أن الغرض منها هو أن يتم دفع المؤسسة الدفاعية والامنية الى اصطدام بالمجتمعات المحلية وبالتالي تستمر وتوظف سياسياً واعلامياً في محاولة لشق الالتحام والشراكة بين المؤسسة الدفاعية وبين مكونات المجتمع". ولم تنجو حكومة الوفاق من اتهامات شعبية ومجتمعية بالتقصير والفشل وخصوصا وزارة الداخلية ازاء حماية وتامين الكهرباء والنفط والغاز . ووضعت الحكومة تامين خطوط نقل الطاقة الكهرباء والنفط على رأس أولوياتها منذ توليها مقاليد الحكم في ديسمبر من العام 2011 عقب ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن طيلة 33 عاما في فترة هي الأسوأ على الإطلاق في التاريخ السياسي اليمني . ويشهد الشارع العام اليمني سخطا كبيرا ازاء الانطفاءات المتكررة للكهرباء , وعبر الكثير من المواطنين عن حالة احباط شديدة بعد وعود حكومة متراكمة بتطوير التيار الكهربائي ورفع إنتاجه ليغطي حاجاتهم المتزايدة للكهرباء الا ان تلك الوعود ذهبت ادراج الرياح - حد تعبيرهم . ويشتكي المواطنين معاناة كبيرة جراء الانطفاءات المتكررة للكهرباء حيث يتكبدون خسائر نتيجة تعرض ممتلكاتهم الكهربائية للتلف نتيجة الانقطاع المفاجأ للتيار الكهربائي فيما يشير اصحاب اعمال وحرف ان اعمالهم تتراجع بشكل ملفت وسط ارتفاع مبالغ للاحتياجات المعيشية والمشتقات النفطية في اليمن . وبلغت الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء 148 اعتداءً منذ عام 2010، وفق التقرير ذاته. وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تجاوزت ال 33 مليار ريال يمني (120 مليون دولار) تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة. ويؤكد متابعين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتي الكهرباء والداخلية لحماية ابراج الكهرباء وخصوصا محطة مارب التي تغطي 30 % من احتياجات اليمن للتيار الكهربائي . ويرى مراقبون أن حل مشكلة تفجيرات خطوط الكهرباء يحتاج إلى تضافر جهود القوات المسلحة القريبة من أماكن الهجوم بالتعاون مع المواطنين، وأن تكون هناك قوات خاصة بحماية الكهرباء أو الاتفاق مع رجال القبائل القريبة من خطوط الكهرباء على حماية المحطات على أن يتم الاهتمام بهم وتحسين وضعهم المادي من قبل الحكومة. ولم تكن خطوط نقل النفط والغاز في محافظة مآرب شرق البلاد في منأى عن تلك الاعتداءات حيث طالها النصيب الأكبر وبلغت خسائر اليمن جراءها 3 مليارات و166 مليون دولار أميركي خلال العام المنصرم.