ADEN FM -عبده عايش-صنعاء (وكالات): انتقل مصطلح "أخونة الدولة" من مصر إلى اليمن، وذلك في شكل اتهامات سياسية وإعلامية وجهها من يوصفون بأنهم من الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتبر امتدادا لفكر جماعة الإخوان المسلمين. فقد اتهم البعض مؤخرا حزب الإصلاح ب"أخونة القضاء" بسبب قبول معهد القضاء العالي لمجموعة من طلاب "جامعة الإيمان" التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن والمعروف بعلاقته بالإخوان، بينما اعتبر مراقبون أن الحملة تستهدف حزب الإصلاح الذي قالوا إنه ساند الثورة السلمية التي أطاحت بالنظام السابق. وقال محمد العمراني السكرتير الصحفي للشيخ الزنداني -في حديث للجزيرة نت- إن الاتهامات ب"أخونة القضاء" بسبب قبول مجموعة من خريجي جامعة الإيمان "غير صحيحة ولا تعدو كونها اتهامات ملفقة وحاقدة على الجامعة ورئيسها". وأكد حق طلاب جامعة الإيمان في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء "ما داموا مستوفين للشروط" كما أنهم درسوا الشريعة والقانون في "جامعة أهلية معترف بها رسميا، ودرجاتهم العلمية تؤهلهم لذلك". وأضاف العمراني أن طلاب جامعة الإيمان المقبولين في معهد القضاء سيعملون على "إثراء المؤسسات القضائية باليمن وسيضيفون لها زخما جديدا" وأنه لا يوجد ما يمنع طلابا يمنيين من الالتحاق بمؤسسة تعليمية يمنية سوى "تعصب البعض وحرصهم على إقصاء الآخر". اتهام بالسيطرة ومن جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين بمؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي إن حزب الإصلاح "يسعى -منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني عام 2011- للسيطرة على كل مفاصل أجهزة الدولة، حيث يعمد إلى تغيير الكثير من الكوادر والموظفين في مرافق الدولة، واستبدالهم بآخرين ينتمون للحزب". وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أعطت حزب الإصلاح ومعه أحزاب المشترك، المجال لاقتسام الحقائب الوزارية "إلا أنهم يستغلون الفترة الانتقالية في البلاد لتوظيف أكثر عدد من كوادرهم، حتى إنهم عمموا اقتسام الوظائف الحكومية إلى مستوى مديري المدارس". وأشار البخيتي إلى أن هناك "تجنيدا لعشرات الآلاف من كوادر حزب الإصلاح في الجانب العسكري، من خلال انضوائهم في الفرقة الأولى مدرع سابقا، وعبر وزارة الداخلية أيضا التي يقودها وزير ينتمي للإصلاح وتيار الإخوان". وأكد أن ما سماها محاولة الإصلاح الهيمنة والسيطرة على مؤسسات ومرافق الدولة "تتم بعلم الرئيس عبد ربه هادي وعبر عقد صفقات معه" وذلك تمهيدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في فبراير/شباط 2014، بحيث يحققون نتائج تؤهل حزب الإصلاح لأن يكون "التنظيم الأقوى والأكثر انتشارا، ليقود الدولة منفردا". حالة استقطاب لكن الباحث السياسي ياسين التميمي يرى أن رموز حزب الرئيس المخلوع علي صالح (المؤتمر الشعبي العام) "يحاولون التشبث بآخر مواقعهم في السلطة، واستعارتهم لمصطلح "الأخونة" غير موفقة" لأنه جرى تشكيل حكومة وفاق وطني بمشاركتهم، كما أن رأس الدولة الرئيس عبد ربه هادي هو الرجل الثاني في الحزب. وقال التميمي -في حديث للجزيرة نت- إن "القضاء كان يشكل جبهة مشتركة وحصرية لحزب صالح والحوثيين، ومن خلاله مورس الكثير من المفاسد، ودعم بقاء صالح في الحكم واستبداده، وزرع بمخبري الأمن، كما كان ساحة للعنصرية". وأضاف أن هذا الحزب "احتكر القضاء على فئة اجتماعية وكان لا يسمح لغيرها بأن يدخل القضاء، ولهذا تقاتل هذه الفئة حتى لا يصبح القضاء سلطة عامة يتبوؤها كافة أبناء الشعب اليمني". ويرى التميمي أن "اتهام حزب الإصلاح بالأخونة مبالغ فيه جدا" مؤكدا أن الإصلاح يسعى لزيادة نفوذه بالساحة اليمنية كبقية القوى السياسية، ولكنه "يستخدم الآلية الديمقراطية لتحقيق ذلك، بينما يأتي العنف من القوى الأخرى التي تشعر بأن الخيارات الديمقراطية السلمية لا تمكنها من تحقيق هدفها بالسيطرة على السلطة والاستئثار بها وإقصاء الآخرين". * الجزيرة نت
