منذ قيام الجمهورية اليمنية وتشكيل أول حكومة في (27 سبتمبر 62م) وتشكيل 26 حكومة لا تزال وزارة الأشغال العامة والطرق بيد بيت "الكرشمي"، باستثناء الحكومة المشكلة (2 سبتمبر 69م) التي تعين المهندس عبدالله حسين الكرشمي رئيساً لها وعين عبده نعمان في كرسي الوزارة لتعود بعد ذلك إلى "الكرشمي"، وباستثناء 4 حكومات تم تعيين المهندس عبدالله حسين الدفعي في الحقيبة الوزارية في الحكومات: (15/9/97م، 16/5/98م، 4/4/2001م، 17/5/2003م) لتعود الوزارة إلى آل الكرشمي عبر تعيين الوريث الشاب عمر عبدالله الكرشمي الذي شغل المنصب في 3 حكومات متعاقبة منذ (12 فبراير 2006م) إضافة إلى احتفاظه بالمنصب في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م) برئاسة محمد سالم باسندوة. يعد الكرشمي الأب أحد خريجي "مدرسة الأيتام" بصنعاء التي تخرج منها قيادات عسكرية ومدنية بارزة، وتخرج من المرحلة الثانوية عام 1948م في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل انتقاله إلى القاهرة حيث التحق بكلية الهندسة في جامعة عين شمس وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 58م. عين بعد عودته إلى البلاد مهندسا مشرفا على شق الطريق بين مدينتي المخا وتعز وأشرف على عدد من الأعمال الهندسية في شوارع مدينة صنعاء وميدان التحرير. التركة الطويلة في الأشهر الأخيرة من عهد الإمامة تولى المهندس عبدالله حسين الكرشمي، وهو المولود عام 1932م في قرية بيت بوس مديريه بني مطر محافظة صنعاء، مسئولية وزارة الأشغال العامة التي لم تكن حينها وزارة. عاشر الكرشمي الأب المتوفي (الخميس 26 يوليو 2007) ستة رؤساء للجمهورية و 18 رئيس حكومة واحتفظ بكرسي وزارة الأشغال منذ تشكيل أول حكومة جمهورية (27 سبتمبر 62م) وحتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (22 مايو 90) برئاسة حيدر العطاس وتشكيل ثاني حكومة وحدوية في (9 مايو 94م) برئاسة محمد سعيد العطار. وفور تعيينه في المنصب بدأ العمل بسيارة قلاب وقريدر وكان أول ما طُلب من وزارته تهيئة مطار الجراف -وفقا لما يقول مرافقه الدائم القاضي علي أبو الرجال. وكان آخر عهده في كرسي الوزارة في حكومة عبدالعزيز عبدالغني التي انتهى عملها في 97م. وخلال تلك الفترة تولى الكرشمي منصب وزارة الأشغال ووزارة الإنشاءات والتعمير باستثناء شغله منصب وزارة المواصلات في (24/ 10/68م) و(3/4/69م) قبل أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة في (2/9/69م) ليعود إلى كرسي الوزارة في (26 يناير 75م).. ليكون بذلك أطول الوزراء عمراً وأطول المسئولين الحكوميين عمراً في المناصب في عهد الحكومات اليمنية. وعين الأب بعدها رئيسا للهيئة العامة للطرق والجسور عام 1995م ثم مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الطرق عام 2000م. الوريث الأكبر بعد تنحي الكرشمي الأب عن المناصب الوزارية أفلتت وزارة الأشغال من بيت الكرشمي خلال أربع حكومات تولاها المهندس عبدالله حسين الدفعي (يتشابه في الاسم مع الكرشمي). ثم عادت الوزارة إلى حضن آل الكرشمي في الحكومة المشكلة (12 فبراير 2006م) برئاسة الدكتور عبدالقادر باجمال، حيث عين نجله الأبرز عمر عبدالله الكرشمي وزيراً لوزارة الأشغال العامة والطرق خلفاً للدفعي ومن قبله الكرشمي الأب. وتولى الكرشمي الابن كرسي الوزارة خلال حكومة باجمال ثم أعيد تعيينه في ذات المنصب في (5 أبريل 2007م) وهي الحكومة التي ترأسها الدكتور علي محمد مجور، ومن بعدها حكومة تصريف الأعمال (20 مارس 2011م) التي ترأسها مجور واحتفظ الكرشمي بمنصبه فيها. كما تم تعيين الكرشمي الابن في ذات المنصب في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م) عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي هو عضو اللجنة الدائمة فيه ولا يزال يحتفظ بمنصبه. وولد المهندس عمر عبدالله حسين الكرشمي في (1/10/1964م) بقرية بيت بوس أمانة العاصمة، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة تكساس بالولايات المتحدةالأمريكية عام 1990م. بدأ الابن عمله في وزارة الأشغال مهندس دراسات وتصاميم لمشاريع الطرق في الهيئة العامة للطرق والجسور 1990م، ثم مهندس موقع لطريق (الجند -ماوية) ومهندس مشروع طريق (قعطبة -الضالع) 1991م. ثم عين مديرًا لإدارة الإشراف والمتابعة في الهيئة العامة للطرق والجسور 1992م، ثم مهندسا مقيما لمشروع تقوية وتحسين طريق (صنعاء -الحديدة) أواخر 1993م. ثم عين مديراً لمشروع إعادة تأهيل طريق (المكلا -سيئون) أواخر 1994م، ومهندسا مصمما لمشروع معالجة أضرار السيول طريق (بير علي -النقبة -بيحان) 1995م، ومهندسا مقيما لمشروع طريق (بن عيفان -العبر) 1997م. ثم عين مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للطرق والجسور بمحافظتي حضرموت والمهرة 1997م، قبل أن يتم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة. ومن خلال التركة الكبيرة والإرث الطويل الذي ورثه عمر عن والده وعمل الأخير في أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة ودرايته بمفاصل العمل فيها ما مكنه من التحكم بعمل الوزارة، وهو الأمر الذي جعل من منصب الوزير الدفعي شكلياً فقط.. وأمام ذلك النفوذ الممتد لعقود اضطر نظام صالح إلى تعيين المهندس الطامح عمر في كرسي الوزارة وإعادتها إلى الأسرة المتفردة. أدار الوزير قبل جلوسه على كرسي والده مجدداً مشاريع كبيرة رصدت لها مليارات الريالات من خزينة الدولة والقروض غير الميسرة، وبعض تلك المشروعات أنجز وآخر لم ينجز وكثير منها باتت متهالكة بتقادم الأيام والمغالطة في المواد والمواصفات. الوريث الأصغر خلف الكرشمي الأب ولدين هما (عمر، خالد) إضافة إلى بنت واحدة. ويعد المهندس خالد هو الوريث الآخر في الوزارة، وتم تعيينه (الأحد 17 أغسطس2003) بقرار جمهوري رقم (163) لسنة 2003م وكيلا لوزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان. كما تم تعيين المهندس خالد بموجب القرار الجمهوري رقم (107) لسنة 2007م مستشاراً لوزير الأشغال العامة والطرق لشئون المؤسسة العامة للطرق والجسور. شركة خاصة تشير معلومات نشرها محتجون على سياسة الوزير في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أطلقوا عليها "حملة كفاية فساد اقيلو الوزير عمر الكرشمي وقيادة الوزارة الفاسدين" إلى أن الوزير قام بتوظيف حوالي 460 موظفا و1200 متعاقدا بمؤسسة الطرق والجسور و300 متعاقدا بصناديق الوزارة من أقاربه أو أصدقائه بالإضافة إلى أشخاص ينتمون إلى جهات معينة منذ إعادة تعيينه وزيرا في حكومة الوفاق. هذا العدد الكبير يكشف عن تحول الوزارة بقطاعاتها المختلفة إلى أشبه بشركة خاصة تابعة لأسرة الكرشمي. ومقارنة بهذا العدد يمكن توقع العدد الكبير الذي تم توظيفه خلال عقود من تولي الأب والابن للوزارة. وتعود ملكية كثير من الآلات والمعدات العاملة في الوزارة لأسرة الكرشمي ويتم تأجيرها للوزارة. موازنة ضخمة تقدر إجمالي موارد الوزارة خلال العام 2012م ب(36) مليار و(298) مليون و(236) ألف ريال مقابل استخدامات تقدر ب (106) مليار و(790) مليونا و(612) ألف ريال. وتتولى الوزارة مسئولية إنشاء وصيانة الطرق والجسور، وهي أهم مجالات البنى التحتية. وتعد الطرقات الضيقة والحفريات الكبيرة فيها واحدة من أسباب الحوادث المرورية التي تفتك بحياة الآلاف من اليمنيين يوما بعد يوم. * نقلا عن الاهالي