صعدة برس-متابعات - منذ صدور أول حزمة قرارات أطاحت بعدة قيادات عسكرية؛ بدا لوهلة أن العجلة بدأت بالدوران بسرعة ولن تتوقف، لكن سرعان ما بدأت الأخبار السيئة تدور معها،في وقت دخل الصراع طوراً آخر وانتقلت المواجهات إلى قلب المؤسسة العسكرية، ذلك أن المشير هادي لم يركز على الخطوات التنفيذية بما يحقق البناء الحقيقي للجيش، بقدر ما ركز على استثمار العملية للدعاية السياسية.غير مكترث بسلسلة الإخفاقات والأخطاء التي واكبت العملية. في كلمته أمام أعضاء الحوار استعرض الرئيس هادي مجموعة خطوات قال إنه اتخذها بشأن الهيكلة، ودلل على ذلك، بكونه استطاع جعل وحدتين عسكريتين كانتا متصادمتين في السابق تخوضان معركة واحدة في إحدى المناطق. واختزل هادي عملية الهيكلة بمفهومها العلمي بهذه الجزئية. وحتى هذه الجزئية – إذابة التوتر بين وحدات الجيش- أخفق الرئيس هادي دون إنجازها، ذلك أن المواجهات التي شهدتها محافظة مأرب بين أفراد اللواء الثالث جبلي، من جهة، وقوات الشرطة العسكرية مسنودة بقبائل "مراد"، من جهة ثانية، ليست إلا تجلياً جديداً لأكذوبة الهيكلة، وواقع وضع اليمنيين وجهاً لوجه أمام الطبيعة المختلة والناقصة لعملية الهيكلة. يفترض أن يكون الرئيس هادي – من خلال قرارات الهيكلة- قد عالج واحداً من أبرز أسباب الاحتقان في البلاد، لكنه اكتفى من الهيكلة بتدعيم سلطته الشخصية، وبذات القدر استخدم العملية للدعاية السياسية. هيكلة سياسية يؤكد خبراء عسكريون أن أخطاء معيبة وجوانب قصور اعترت خطة الهيكلة أدت إلى تكريس حالة الصراع والتشرذم داخل المؤسسة العسكرية، يتصدرها أن العملية لم تكن نتاج خطة علمية أخذت وقتاً طويلاً من التمحيص ونقاشات معمقة، مضافا إلى ذلك فإنها تفتقر للمعايير المهنية المعتمدة في تنظيم وهيكلة الجيوش النظامية. والخلاصة أن الجيش اليمني لن يتعافى قريباً، وأن محطات صعبة لا تزال تنتظره. رغم أن القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد رسمت الخطوط العريضة لواقع ما بعد إنهاء التكوين السابق للجيش إلا أن تلك القرارات الرئاسية -في واقع الأمر- لم تكفل الانتقال من مرحلة الرسم التنظيري إلى حيز التطبيق العملي. كان يتوقع أن يجسد التقسيم الجديد لمسرح العمليات العسكرية إيذاناً عملياً بطي صفحة التكوين العسكري السابق، لكنه ما زال قائماً حتى اللحظة، ذلك أن القرارات لم تأت بجديد فيما يخص التموضعات العسكرية المُستحدثة؛ باستثناء تفتيت القوة المركزية. كان ينتظر أن تستحدث قرارات الهيكلة منطقة مركزية ضمن المناطق العسكرية السبع، على أن يتم دمج الألوية المرابطة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، في إطار هذه المنطقة. والذي تم هو نفي بعض الألوية العسكرية إلى مناطق أخرى تماماً كما حدث للواءين عسكريين في توقيت سابق تم نقلهما من صنعاء إلى محافظة الرئيس ..أبين . برأي عسكريين فقد تم تغييب الجزء الأهم في الهيكلة، المتمثل في تعميق مبادئ العمل المؤسسي في الجيش والنأي به عن الاستقطاب السياسي والحزبي، خاصة وأن رأس النظام الحالي بدأ يوظف بعض الوحدات العسكرية في صراعات شخصية، بعد أن حرف مسار ولاءها باتجاهه عبر تعيين قيادات لها من المقربين اسرياً ومناطقياً وينحدر معظمهم من قبيلة الرئيس. ويلاحظ أن التغييرات في الجيش كانت محكومة بحاجة سياسية أخلّت بالعملية فيما كان يجب أن تشمل شيئاً أكثر من مجرد عملية تغيير المناصب الفردية..مثل عملية إضفاء الطابع المهني على قطاع الجيش والأمن وإخضاع مسألة التعيينات والإقالة لمعايير ليست سياسية . قرارات إلغاء بعض التشكيلات في المؤسسة العسكرية، جاءت بدافع تقوية الكتلة العسكرية المتمثلة في القوات التابعة للرئيس هادي. ثمة بُعد هام في الخارطة العسكرية الجديدة الآخذة بالتشكل يتمثل في الارتباطات الولائية للقادة الميدانيين، وهي ارتباطات جعلت كلاً من الرئيس ووزير الدفاع يلجئان لتعيين قيادات جنوبية في بعض المواقع لضمان فعالية العنصر الولائي، وهذا المشهد ظل مسيطراً على معظم قرارات هادي العسكرية لتعزيز النفوذ الولائي . إذ لم يحدث أن اصدر هادي قراراً رئاسياً يخل بمعايير الولاء الأسري والمناطقي. إلا فيما ندر. المؤكد والثابت أن الرئيس هادي قد اختصر عملية الهيكلة بتشعيباتها المختلفة -وفق مؤشرات شتى- ان تكون مجرد خطة عابرة لإحكام قبضته على الجيش عن طريق إقصاء القيادات غير المرتبطة به ولائياً أو بوزير دفاعه وفق خطة متوالية مرحلية تكفل الحد من أي تأثيرات سلبية بموازاة إبقاء أي ردود فعل متوقعة لخطة السيطرة. على أن هذا المعترك لم يدم طويلاً إذ سرعان ما لجأ الرئيس هادي بمؤازرة وزير دفاعه لعملية حل وإبدال منهجية واسعة النطاق، طالت قادة وأركان الحرب والكتائب في معظم الألوية العسكرية، وتحديداً تلك المحسوبة على الرئيس السابق. غابت المعايير وحضر"التقاسم" من الناحية النظرية بوسعنا القول إننا أصبحنا نعيش واقعاً عسكرياً جديداً، إلا أننا على صعيد الواقع العملي مازلنا ننتظر تخلق ملامح هذا الواقع. في كواليس القرارات الرئاسية الصادرة حتى الآن بخصوص الهيكلة يمكننا القول إن معادلة التقاسم والشللية كانت حاضرة بقوة في عناوين المشهد وتفاصيله. فمعظم القرارات الرئاسية تمت عقب تفاهمات رئاسية محدودة في إطار تجمع الإصلاح والقوى القبلية ممثلة باللواء علي محسن بالإضافة إلى وزير الدفاع. معظم القيادات العسكرية التي تم تعيينها حديثا في قوام ما بات يُعرف بالهيكل العسكري الجديد ترتبط ولاءً بالرئيس هادي ووزير دفاعه، وأيضا بالجنرال علي محسن، إذ أن منطقتين عسكريتين كانتا من نصيب الأحمر عبر مقربين منه، إلى جانب تعيين مقرب منه في موقع رئيس العمليات الخاصة التي تُعد القيادة المباشرة للقوات الرئاسية التي تضم ألوية الصواريخ والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب ولواءي صاعقة ومشاة جبلي. ومقابل حصول علي محسن على موقع في القيادة العليا للقوات المسلحة "مستشار"، إلى جانب مناطق عسكرية و تعيين موالين له في قيادة معظم ألوية شمال غرب، كان للرئيس هادي وتياره في الجيش – ضمن هذا التقاسم- قيادة بقية المناطق العسكرية بالإضافة إلى ألوية الحماية الرئاسية التي يُشرف على قيادتها نجل الرئيس ناصر عبدربه منصور هادي وتحوي أربعة من أهم وأقوى الألوية في القوات المسلحة هي اللواء الأول حرس خاص، واللواء الثاني حماية حرس جمهوري، واللواء الثالث مدرع حرس جمهوري الذي يسيطر على معظم الجبال في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى اللواء الرابع مدرع 314 -المنشق عن الفرقة- الذي يتولى حراسة جميع المنشآت الإستراتيجية في أمانة العاصمة بالإضافة إلى سيطرته على مقر القيادة العليا للقوات المسلحة وكذا على مباني ومنشآت وزارة الدفاع. القرارات الرئاسية نصت على استحداث هيكل عسكري جديد، لكن عملية إعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية لم تتم وفق خطة علمية مؤسسية بقدر ما كانت وفق معادلة التقاسم ، ذلك ان معظم قوات (شمال – غرب) مازالت بشكل أو بآخر خاضعة لسيطرة اللواء محسن، إذ ان معظم القادة الذين تم تعيينهم يدينون بالولاء للجنرال ، وهو ما يعني ان عملية الهيكلة محكومة بتفاهمات مسبقة، لكنها محدودة في إطار أسوار تحالف الحكم الحالي. وعند هذه النقطة تحديدا يصبح الحديث عن هيكلة جيش على أسس علمية وفنية أو أن المؤسسة العسكرية صارت وطنية خالصة – أكثر من أي وقت مضى - مجرد ضرب في الخداع، غير أن ما هو واضح وجلي هو أن الأسرة – القبيلة من جهة ، والقبيلة – الحزب من جهة ثانية، يتقاسمان السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية. الأخطر في العملية أن الدور الأمريكي كان حاضراً وعلى مختلف المستويات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وعليه لا يمكن الحديث عن هيكلة الجيش والأمن اليمني دون الإشارة إلى الموقف الأمريكي، الذي نظر إلى الهيكلة من زاوية إعادة صياغة وضعية الجيش والأمن اليمني، في إطار عقيدة عسكرية وأمنية جديدة، تضمن تهيئة النظام السياسي لاستيعاب المصالح الأمريكية والقبول بما يترتب عليها من تدخلات في الشأن الداخلي اليمني.
