طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الناطق باسم الحكومة علي الدباغ تقديم استقالته قبل أن يقيله من منصبه بسبب تورط اسمه كمشتبه به في صفقة الاسلحة الروسية الملغاة التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار. يعاني الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ من مأزق كبير بعد أن طلب منه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقديم استقالته قبل أن يقيله من منصبه. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء ل "إيلاف" صباح اليوم إن الدباغ يبحث عن منصب بديل لكن كل الابواب ما زالت موصدة بوجهه بسبب شبهة الفساد التي تلاحقه في صفقة الاسلحة الروسية الملغاة. صفقة "فاسدة" وكان العراق وقّع مع روسيا على صفقة كبرى للاسلحة تصل قيمتها الى أربعة مليارات و200 مليون دولار بعد أن قام القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي خلال أشهر أبريل ويوليو وأغسطس من العام الجاري 2012 بزيارة إلى روسيا، وتوجت بزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لروسيا مطلع الشهر الماضي. وتشمل الصفقة 42 منصة متحركة لإطلاق الصواريخ من طراز بانتسير - إس 1 و 30 طائرة هليوكوبتر قتالية من طراز إم آى - 28 إن إى، وتمثل ثالث أكبر صفقة لبيع السلاح الروسي منذ إنهيار الإتحاد السوفيتي. اتهامات متبادلة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ودرءاً منه لتهمة التورط في شبهة الفساد في صفقة الاسلحة الملغاة مع روسيا عقد يوم أمس الاربعاء مؤتمرًا صحافيًا دافع فيه عن نفسه ووصف الاتهامات له بأنها كيدية، وأبرز ما قاله إنه كان أول من نبّه رئيس الورزاء باحتمال وجود فساد في صفقة الاسلحة مع روسيا قبل السفر لموسكو بأربعين يوماً. لكن مكتب رئيس الوزراء رد مباشرة على تصريحات الدباغ نافياً أن يكون الاخير قد نبّه رئيس الوزراء حول أي شبهة فساد في صفقة الاسلحة الروسية. وهو رد يحمل بين طياته تأكيدًا للاخبار التي ظلت تجول بين أروقة مجلس النواب والحكومة العراقية وتتسرب للاعلام عن قطيعة نهائية مع الناطق باسم الحكومة العراقية من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي سيعلن اقالة الدباغ خلال أيام اذا لم يقدم استقالته على وجه السرعة، وفقاً للمصدر الذي تحدث هاتفيًا ل "إيلاف" اليوم. وسائل الاعلام العراقية نشرت تسريبات عن جولة للدباغ على كتل وأحزاب عراقية سعياً منه للحصول على منصب قبل اعلان استقالته، ومنعه يوم أمس من الدخول لمكتب رئيس الوزراء، طلبًا للصفح أو توضيح موقفه. البحث عن منصب في مجالس العزاء ونشرت وسائل اعلام صورة لدباغ في مجلس عزاء حسيني بمناسبة عاشوراء في مكتب رئيس المجلس الاسلامي العراقي عمار الحكيم يلطم صدره. وذكرت أنه أبلغ مقربين منه أنه يبحث عن منصب خارج العراق في إحدى السفارات العراقية. لكنّ نوابًا عراقيين طالبوا الحكومة بمنع سفر أي مشتبه في تهمة الفساد بشأن صفقة الاسلحة الروسية. غير أن المصدر المقرب من رئيس الوزراء قال ل ايلاف إن عدم تمكن القضاء من منع المشتبه بهم بصفقة الاسلحة من السفر وفي مقدمتهم الدباغ بسبب أن صفقة الاسلحة هذه قد أُلغيت ولم يجرِ تسليم أو تسلّم مال من الخزينة، ولاتوجد وثائق إدانة حتى الآن يمكن الاعتماد عليها. ويرد اسم وزير الثقافة العراقي وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي في هذه الصفقة. ويحمل الناطق باسم الحكومة علي الدباغ جواز سفر كنديًا يسمح له بالسفر فيما لو تم سحب جواز سفره العراقي. وكان عدد من المشتبه بهم بتهم فساد مالي واداري في العراق سافروا مستخدمين جوازات سفرهم الاجنبية قبيل صدور مذكرات القاء القبض عليهم بساعات. لجنة لكشف المتورطين في الصفقة مجلس النواب العراقي صوّت على تشكيل لجنة تحقيقية لكشف اسماء المتورطين بصفقة الاسلحة الروسية، واحالتهم إلى القضاء، وتتكون من 3 اعضاء في لجنة الامن والدفاع، وآخرين من لجان النزاهة والقانونية والعلاقات الخارجية، بالاضافة الى الوزارات المعنية"، و تم التصويت على تشكيل اللجنة وصدر أمر تشكيلها الرسمي الاربعاء وستجتمع الاسبوع المقبل، وستناقش تداعيات القضية في لجنة الامن والدفاع. ومن المرشحين عن اللجنة، هم كل من حاكم الزاملي، وقاسم الاعرجي عن التحالف الوطني، وحامد المطلك عن العراقية، وحسن جهاد امين أو سردار عبدالله عن التحالف الكردستاني، وفق ما أبلغ عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عدنان المياحي جريدة العالم البغدادية. وأشار إلى أنه سيكون أول من يطالب باحالة الدباغ للقضاء فيما لو ثبت تورطه، حسب تعبيره، مبيناً أن من المعيب بحق الدولة العراقية، أن يتولى الدباغ أي موقع، حتى وأن كان بدرجة مدير عام، بل يجب محاسبته ومقاضاته اذا ثبت تورطه بصفقة الاسلحة الروسية. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي ألغى صفقة الأسلحة الروسية بعد ورود شبهات فساد فيها وطلب بمعاودة مفاتحة الجانب الروسي من جديد وبإشرافه هو شخصيًا. بعد ان ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي وابلغه تفاصيل الفساد في الصفقة واسماء المسؤولين العراقيين الضالعين فيها، حسب المعلومات الروسية. وبحسب صحيفة كوميرسانت الروسية، فإن "الضالعين في الفساد قد تسلموا بالفعل حصتهم من الصفقة ووزعوها بينهم أي أن الأموال جرى دفعها ولابد من استردادها". ومن بين الذين تدور حولهم شبهات الفساد في الصفقة نواب في البرلمان ومسؤولون كبار في وزارة الدفاع. وحسب هذه المصادر يصل مبلغ الرشى الى 200 مليون دولار.
