وسط تقارير تؤكد الاستغناء عن خدماته، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انه وضع تقرير وضعه الرسمي بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، نتيجة الاتهامات الموجهة له بالضلوع في فساد صفقة الأسلحة الروسية والتي قال إن مستشار المالكي الإعلامي علي الموسوي يقف وراءها. لندن: قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم أنه قد وجه رسالة الى رئيس الوزراء نوري المالكي "يبين فيها صعوبة الاستمرار في أداء عمله وسط جو عدائي" حيث ترك الدباغ لرئيس الوزراء اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص وضعه وموقعه. واضاف الدباغ مخاطبا المالكي " لقد عملت معكم لمدة ست سنوات كناطق بإسم الحكومة حرصت خلالها على أن اؤدي واجبي بما يفرضه الالتزام الكامل بمعايير حفظ خطاب الحكومة وموقفها الرسمي، وقد تعرضت مؤخراً لحملة إعلامية ظالمة يثيرها مستشاركم الاعلامي (علي الموسوي) هدفها تشوية إسمي وسمعتي ظلما وعدواناً فأني اجد من الصعوبة ان استمر في اداء عملي وسط هذا الجو العدائي واترك لكم اتخاذ ماترونه مناسبا بخصوص وضعي وموقعي. جاء ذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن صدور قرار للحكومة العراقية بإنهاء عقد المتحدث باسمها علي الدباغ "بعد كشف تورطه بعمليات فساد صاحبت صفقة الأسلحة الروسية" وأشار موقع "المسلة" العراقي الى إن "الحكومة العراقية قررت وبشكل رسمي إنهاء عقد المتحدث باسمها علي الدباغ بعد الكشف وبشكل لا يقبل الشك تورطه بعمليات فساد صاحبت صفقة السلاح الروسية". واوضح انه قد تم تبليغ الدباغ امس بشكل رسمي بتقديم استقالته وانه سيجري انهاء خدماته بشكل رسمي. ويتقاضى الدباغ راتب عضو الجمعية الوطنية العراقية التي كان عضواً فيها والتي تشكلت عام 2005 وكان الدباغ نال مصادقة مجلس النواب على تعيينه وزيرا للدولة لشؤون الناطقية في كانون الثاني (يناير) عام 2011 ، وبعد إقرار مجلس النواب الترشيق الحكومي في تموز (يوليو) عام2011 ألغيت وزارة الناطقية ووقع الدباغ عقدا مع مكتب رئيس الوزراء لشغل منصب الناطق باسم الحكومة وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي أعلن في وقت سابق إرسال خطاب من اللجنة الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطالب فيه اللجنة إيقاف صفقة التسليح الروسية بسبب وجود شبهات فساد فيها. وكشفت مصادر عراقية في وقت سابق عن إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بأن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي كان أحد أعضاء الوفد المرافق للمالكي إلى موسكو وآخرين قد اتفقوا على قبض "عمولة" لتسهيل تمرير صفقة الأسلحة الروسية مشيرا إلى ان الحكومة الروسية سارعت الى الإعلان رسميا عن اتمام عقد الصفقة مع العراق فيما لا يزال المالكي وبوتين لم يوقعا عليها بعد. وحول ما يشاع عن فساد صفقة السلاح مع روسيا قال المالكي اليوم "رغم أنني لم أعثر على دليل قاطع حتى الآن إلا إنني لم أترك الموضوع وقد غيرت الوفد المفاوض ولجنة التسليح على الفور كاجراء احترازي وسأتابع الموضوع حتى أحصل على دليل". وشدد المالكي في مقابلة مع قناة "العربية" ستبث لاحقاً على أن العراق يقف مع الشعب السوري دون تحفظ .. واضاف "إننا مع خيارات الشعب السوري في اختيار النظام البديل طبقا لإرادته". وفيما يخص طبيعة المنافسة في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل قال المالكي"انا متفائل بتشكيل قوائم وطنية ولابد أن نذهب بإتجاه تشكيل حكومة الاغلبية السياسية" .