براقش نت - محمد الغباري أطلق ناشطون وسياسيون يمنيون حملة للإطاحة بالنائب العام علي الأعوش، الذي عين عقب مذبحة جمعة الكرامة، واتهموه بالتواطؤ في قضية المسجونين على ذمة محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفض الإفراج عنهم، في حين قالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور، التي كانت معتصمة في السجن المركزي في صنعاء دعماً للمعتقلين من «شباب الثورة» إن الرئيس عبدربّه منصور هادي وعد بحل قضية المعتقلين خلال 48 ساعة، وهدّدت بالعودة إلى الاعتصام داخل السجن إنْ لن تف الرئاسة بوعدها. وفي تفاصيل الحملة على النائب العام، قاد ناشطون من تجمع الإصلاح الحملة التي تطالب الرئيس منصور هادي بإقالة النائب العام على خلفية قيام عدد من المسجونين العسكريين المتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال الرئيس السابق بتنفيذ إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم. وقال هؤلاء إن 22 من المعتقلين وغالبيتهم من الحرس الرئاسي السابق معتقلون لمدة عامين من دون أدلة، ولم يقدموا إلى المحاكمة، وإن النائب العام الذي عينه الرئيس السابق عقب مذبحة جمعة الكرامة في مارس 2011 يقف وراء هذه الإجراءات التي وصفوها ب«غير القانونية». من جهته، عبّر مصدر في مكتب النائب العام عن أسفه البالغ لما قال إنه «حملة تشهير» يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها. وأضاف أن حظراً قانونياً على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة، وقد حال ذلك القرار دون توضيح النيابة للكثير مما يثير الرأي العام. وأن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا، منوهاً إلى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صرعات سياسية. من جهتها، قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن الرئيس هادي وعد بحل قضية المعتقلين من شباب الثورة في السجن المركزي خلال 48 ساعة. *البيان الاماراتية