أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن المطالبات التي ينادي بها بعض الأحزاب ووسائل الإعلام تخص "محبوسين على ذمة قضايا جنائية".وأضاف المصدر أن معظم المسجونين على ذمة قضايا جنائية يتم الضغط على النيابة للإفراج عنهم "من الحرس الخاص للرئيس السابق، أدت قيود قانونية إلى تأخير التصرف بشأنها".كما عبر المصدر عن أسفه البالغ لحملة التشهير والتي قال إنها تستهدف النيل من "النيابة العامة وحيادها" وشخص النائب العام. وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام. بدوره ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس تقرير وزيرة حقوق الإنسان بشأن قضية الشباب المعتقلين على ذمة ما أسماها (الثورة الشبابية)، حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبا). وأكد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم توجه لهم أي اتهامات و"ليس عليهم قضايا جنائية"، و"المحتجزين خلافا للقانون". يذكر أن أعضاء في الحوار الوطني نظموا الاثنين وقفة احتجاجية تنديداً بمحاولات سياسية للإفراج عن سجناء متهمين في جريمة تفجير مسجد الرئاسة في يونيو عام 2011م. من جانب آخر شن الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر" الشيخ سلطان البركاني، هجوماً على من يطالبون بإقالة النائب العام لرفضه توجيهات رئاسية بالإفراج عن مرتكبي جريمة جامع دار الرئاسة. داعيا إلى اعتقال واستجواب متهمين آخرين لم يتم القبض عليهم حتى الوقت الراهن. وقال البركاني ل"السياسة الكويتية" "إذا كان باسندوة سينضم إلى قائمة الإرهاب فأهلاً وسهلاً به بعد إعلانه أنه سينضم إلى قائمة المعتصمين للإفراج عن القتلة والمجرمين والإرهابيين المتهمين في حادث دار الرئاسة". ودعا إلى اعتقال واستجواب متهمين آخرين منهم علي محسن الأحمر وثلاثة من آل الأحمر وهم الأشقاء حميد وهاشم ومذحج، مشيراً إلى أن هؤلاء "لم يتم التحقيق معهم حتى الآن، لأن وزير العدل لم يوجه رسالة إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عنهم، وهو إجراء إداري يفرض عليه عمله أن يقوم به". وانتقد البركاني نائب أمين عام مؤتمر الحوار ياسر الرعيني، متهما إياه باستغلال صفته في مؤتمر الحوار لدعم قضية المعتقلين. والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي مساء أمس الأول وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وياسر الرعيني نائب الأمين العام بمؤتمر الحوار، بخصوص المتهمين بالضلوع في جريمة دار الرئاسة عام 2011م.وقد وعد الرئيس بالبت في الموضوع خلال 48 ساعة القادمة. يذكر أن حملة شرسة قادها الإخوان المسلمون عبر وسائل إعلامهم على رئيس الجمهورية والنائب العام للضغط بالإفراج عن السجناء المتهمين بحادث جريمة جامع دار الرئاسة. تأتي تصريحات البركاني بعد دعوة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى اعتصام في السجن المركزي بصنعاء والإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عن المتهمين.
