يسعى قادة أمنيون إسرائيليون إلى رفع حجم ميزانية الأمن عموماً فيما تعارض وزارة المالية ذلك، وقال وزير الدفاع موشيه يعلون، إن الجيش يواجه أزمة، بينما قرر رئيس أركان الجيش بيني غانتس وقف تدريبات وخدمة قوات الإحتياط حتى نهاية العام الحالي. ونقلت صحيفة (هآرتس) الثلاثاء عن يعلون، تطرقه خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاثنين، إلى تقليص عمل قوات الإحتياط، وقوله إن "الوضع متأزم، ومن أجل أن نعبر العامين 2013 – 2014 سنضطر إلى قطع أيام (خدمة قوات) الإحتياط وتقليص تدريباتهم وأعمالهم العسكرية.. ونتيجة لذلك سنزيد العبء على القوات النظامية التي ستنفذ الأعمال بدلاً منهم، ونحن نستعد لمواجهة سنة صعبة في العام 2014′′. واعتبر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، أن أقوال يعلون ترمي إلى إعادة فتح المداولات حول ميزانية الأمن، وحذروا من أن رفعها سيؤدي إلى رفع الضرائب بشكل أكبر في العام المقبل. وكانت حكومة إسرائيل أقرت مؤخرا الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل وقلصت ميزانية الأمن ب 3 مليارات شيكل، لكن تبين أن الحكومة تضيف مليارات الشواقل كل عام إلى ميزانية الأمن بعد إقرارها. وتواجه الموازنة العامة عجزا بقيمة 39 مليار شيكل، وقال محللون إن قسماً كبيراً من هذا العجز سببه رصد ميزانيات كبيرة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤول في وزارة المالية لصحيفة (هآرتس) إنه "لا ينبغي الإصابة بالهلع′′ جراء قرار رئيس الأركان الإسرائيلي، بيني غانتس، بتقليص عمل قوات الاحتياط وأنه "علينا أن نذكر أن نصف عام بات من ورائنا وتم تنفيذ نصف خطة التدريبات"، مشيرا إلى أنه بالإمكان استئناف التدريبات العسكرية في بداية العام المقبل. ونقلت صحيفة (معاريف) عن ضباط في الجيش قولهم خلال اجتماع الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية إن "الجيش سينجح في مواجهة التقليص في ميزانية الأمن حتى نهاية العام الحالي، لكن إسرائيل لن تتمكن من الحصول على الأمن المطلوب بنسبة 100% ابتداء من العام 2014′′. وأضافت الصحيفة أن الجيش يهدد بأن تقليص ميزانية الأمن لن يمكنه من التزود بأسلحة حديثة، لكنها أشارت إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك، وأن الصناعات العسكرية ستستمر في إنتاج المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى.
