عزا الخبير العقاري منصور أبو رياش أسباب مشكلة أزمة السكن إلى جملة من المعوقات ، مشيرا إلى أن الفئات المستحقة لمخصصات الضمان الاجتماعي ، لم تقدم لها الخدمات الاجتماعية بشكل متكامل كغطاء اجتماعي يفي بأقل متطلباتها ، وكان يجب أن يقدم لها قبل المرتب الشهري السكن ومن وقت مبكر ووفق لبرنامج زمني يحدد الحاجة السنوية لكل منطقة مع الخدمات الاجتماعية الأخرى المفروض استكمالها مثل التأمين الصحي ونحوه. وأشار أبو رياش إلى أن جميع مخططات المنح التي يتم توزيعها ، لايستفيد منها (90%) ، من أصحابها ، لأن الأراضي تكون خارج النطاق العمراني ، وأراض غير مطورة ، وبعضها يقع في مجرى السيول وكثير ممن تسلموها قاموا ببيعها برسم الخدمة بقيمة لاتزيد عن (15000) ريال، معتبرا احتكار الأراضي : مقولة يرددها العاجزون عن إيجاد الحلول وملاحقة الخلل، والعمل على حلها بشكل جدي وعملي. وقال:إن النمو السكاني سيكسر حاجز 2.2%سنويا ، وهي من أكبر المعدلات السنوية على مستوى العالم ، والأراضي موجودة ولكن عدم تطويرها هوالمشكلة. مبينا أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الإنشاءات تعود مشكلتها إلى عدم ضبط السوق ، وإلى عدم أخلاقيات المهنة التجارية ، متسائلا عن وجود مصانع للأسمنت تنتج (85 مليون متر مكعب) ويتم تعطيش السوق في الوقت الذي تطالب فيه هذه المصانع السماح لها بتصدير الأسمنت للخارج، مؤكدا على أن الرهن العقاري مع الضوابط هو الحل المستقبلي للإسكان العام ، ويجب إشراك القطاع الاقتصادي للعقار وهو من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية والمشغل الحقيقي لجميع الصناعات بالمملكة في اتخاذ القرار والاستماع لآرائه ومقترحاته والتحديات الواسعة.