تشهد المملكة العربية السعودية منذ فترة ندرة في مادة الاسمنت نجم عنها ارتفاع حاد في الاسعار تهدد بتجميد بعض المشروعات الهامة في القطاعين الحكومي والاهلي الامر الذي قد يلقي بظلاله على زخم النشاط الاقتصادي بالبلاد في حال استمرار هذه الازمة. وذكر اقتصايون ومتعاملون في سوق الاسمنت بالمملكة ان اسعار الاسمنت بالسعودية ارتفعت بمعدل الضعف تقريبا حيث بيع كيس الأسمنت الواحد ب 20 ريال سعودي قبل ان تتدخل وزارة التجارة السعودية لتثبيتها عند مستوى 13 ريال للكيس الواحد. وفيما ادت الازمة الى رواج سوق سوداء في مختلف مدن المملكة تقوم وزارة التجارة والصناعة السعودية حاليا بمطاردة المضاربين باسعار الاسمنت باسعار تتراوح ما بين 20 الى25 ريال للكيس الواحد على الرغم من ثبات اسعار المصانع عند 13 ريالا للكيس وهي المستويات المحددة من قبل وزارة التجارة. من جانبه عزا مدير عام شركة الاسمنت الابيض السعودية الدكتور ناصر العقيل ارتفاع اسعار مادة الاسمنت في السوق السعودي الى عدة عوامل داخلية وخارجية .. مشيرا الى ان اجراءات بناء الحواجز الخرسانية بهدف توفير الحماية للمنشات الحكومية والمراكز التجارية وغيرها لا دور لها في زيادة الطلب على الاسمنت بالمملكة. ورأى العقيل ان اتجاه المصانع المحلية في مرحلة سابقة لتصدير منتجاتها الى الخارج وخاصة الى السوق الخليجي وبيعها باسعار مرتفعة يعد ابرز العوامل التي تقف وراء ارتفاع اسعار الاسمنت في السعودية اضافة الى تزايد اعداد المشاريع التنموية والعقارية التي يتم تنفيذها حاليا. وكانت الحكومة السعودية اوقفت في وقت سابق تصدير الاسمنت الى خارج المملكة فيما الغت الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت ضمن خطواتها لتشجيع الاستيراد والحد من الازمة. وتعول السعودية على انشاء 27 مصنعا للاسمنت تم الترخيص لها اخيرا للمساهمة في حل الازمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا خاصة في ضوء التوقعات المستقبلية بزيادة الاستثمارات العمرانية في المملكة خلال العقدين القادمين قدر اجمالي الاستثمارات المقررة لانشاء هذه المصانع بنحو 5ر86 مليارات دولار لانتاج 45 الف طن من الاسمنت يوميا. وتوقعت دراسات اقتصادية سعودية تحقيق فائض في انتاج الأسمنت بحلول عام 2008 عندما تكتمل مشاريع التوسعة لشركات الأسمنت الست العاملة حاليا إذ سترفع هذه التوسعات الطاقة الانتاجية الحالية لمصانع الاسمنت السعودية من مستوى 255 مليون طن سنويا الى أكثر من370 مليون طن.