أبوظبي: أنشأت أبوظبي هيئة لتوفير السكن للمواطنين في إطار مبادرات للرفاهية الاجتماعية، وهي خطوة قد تساعد على إعادة هيكلة القطاع العقاري في الإمارة. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي أصدر قانونًا يقضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان. ستقوم الهيئة بوضع برامج للإسكان وقواعد ولوائح للقطاع، وستنشئ قاعدة بيانات لطالبي القروض والأراضي والمساكن منخفضة التكلفة، مما سيجعل عملية دراسة تلك الطلبات أكثر سهولة. وذكرت الوكالة أن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وشقيق حاكم الإمارة سيكون رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة التي ستتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لكنها ستتمتع باستقلال مالي وإداري. وعززت أبوظبي الإنفاق الاجتماعي خلال العامين الماضيين، وهو ما يرجع جزئيًا إلى الرغبة في تفادي أية احتجاجات اجتماعية مثل التي أدت إلى انتفاضات الربيع العربي في بلدان أخرى. وقال محلل عقاري لدى بنك في أبوظبي، طلب عدم نشر اسمه، بسبب حساسية الموضوع، إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة على إعادة هيكلة قطاع العقارات السكنية، الذي أصيب بضرر شديد في السنوات القليلة الماضية، بسبب المعروض الفائض والانخفاض الحاد للأسعار. أحد العناصر الرئيسة لإعادة الهيكلة هو اندماج مزمع تدعمه الإمارة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي، وهما الدار وصروح. وتم إعلان محادثات الاندماج في مارس/ آذار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وهو ما يرجع في ما يبدو إلى خلافات بشأن تقدير القيمة. وقد يساعد الاندماج على تعزيز أسعار العقارات في أبوظبي من خلال خفض فائض المعروض الجديد والسماح بتنسيق أفضل بين المشروعات. وقال المحلل "هيئة الإسكان الجديدة هي مزيد من التدعيم للقطاع العقاري، وتساعد على جمع كل الدعائم". وتابع "إنها مفيدة للدار وصروح، إذ يمكن أن يتوقعا مزيدًا من العقود لتطوير مشروعات سكنية". وقبل انهيار السوق العقارية، كان العديد من المطورين العقاريين يركزون على مشروعات الإسكان الفاخر، لكن من خلال المشروعات التي ترعاها الحكومة بدأ التركيز يتجه إلى إسكان الطبقات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل.
