أنشأت أبوظبى هيئة لتوفير السكن للمواطنين فى إطار مبادرات للرفاهية الاجتماعية، وهى خطوة قد تساعد على إعادة هيكلة القطاع العقارى فى الإمارة. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) فى وقت متأخر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبى أصدر قانونا يقضى بإنشاء هيئة أبوظبى للإسكان. وستقوم الهيئة بوضع برامج للإسكان وقواعد ولوائح للقطاع وستنشئ قاعدة بيانات لطالبى القروض والأراضى والمساكن منخفضة التكلفة، مما سيجعل عملية دراسة تلك الطلبات أكثر سهولة. وذكرت الوكالة أن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى وشقيق حاكم الإمارة سيكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة التى ستتبع المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، لكنها ستتمتع باستقلال مالى وإدارى. وعززت أبوظبى الإنفاق الاجتماعى خلال العامين الماضيين، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرغبة فى تفادى أى احتجاجات اجتماعية، مثل التى أدت لانتفاضات الربيع العربى فى بلدان أخرى. وقال محلل عقارى لدى بنك فى أبوظبى طلب عدم نشر اسمه؛ بسبب حساسية الموضوع، إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة على إعادة هيكلة قطاع العقارات السكنية الذى أصيب بضرر شديد فى السنوات القليلة الماضية، بسبب المعروض الفائض والانخفاض الحاد للأسعار. وأحد العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة هو اندماج مزمع تدعمه الإمارة بين أكبر شركتين للتطوير العقارى فى أبوظبى وهما الدار وصروح. وتم إعلان محادثات الاندماج فى مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بعد، وهو ما يرجع فيما يبدو إلى خلافات بشأن تقدير القيمة. وقد يساعد الاندماج على تعزيز أسعار العقارات فى أبوظبى من خلال خفض فائض المعروض الجديد والسماح بتنسيق أفضل بين المشروعات. وقال المحلل "هيئة الإسكان الجديدة هى مزيد من التدعيم للقطاع العقارى وتساعد على جمع كل الدعائم". وتابع "إنها مفيدة للدار وصروح إذ يمكن أن يتوقعا مزيدا من العقود لتطوير مشروعات سكنية". وقبل انهيار السوق العقارية كان العديد من المطورين العقاريين يركزون على مشروعات الإسكان الفاخر، لكن من خلال المشروعات التى ترعاها الحكومة بدأ التركيز يتجه إلى إسكان الطبقات متوسطة ومحدودة الدخل.
