يمرس : وثيقة منظمة الليبريشن للأمم المتحدة حول الوضع في الجنوب ودور الامم المتحدةقدمت منظمة الليبريشن سابقا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثيقة منظمة الليبريشن للأمم المتحدة حول الوضع في الجنوب ودور الامم المتحدةقدمت منظمة الليبريشن سابقا

المركزي ي نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

قدمت منظمة الليبريشن سابقا وثيقة حول الوضع في الجنوب ودور الامم المتحدة في تطبيق قواعد القانون الدولي. تم اعتمادها رسميا من قبل الامانة العامة وتم وتعميمها على الدول الاعضاء والمراقبيين تحت البند الثامن من جدول الاعمال
ومن ضمن ما تطرقت الية الوثيقة ما يلي:
§ الحقيقة المؤسفة ان اهمال قضية الجنوب يعود الى فشل الامم المتحدة في تطبيق قواعد القانون الدولي وعلى الاخص مجلس الامن والأمين العام ومجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية لحقوق الانسان وساعدت في الحيلولة دون ضمان تحقيق استقلال شعب الجنوب وتمكينه من حقه باستعادة دولتة المستقلة، كما هذا الفشل الى مزيد من اضطهاد شعب الجنوب ومعاناته، علاوه على تدهور حالة حقوق الانسان في الجنوب.
§ السلطات الشمالية تنفذ سياسة تمييزية منهجية ضد الشعب الجنوبي منذ عام 1994، بما في ذلك طرد مئات الآلاف من موظفي القطاع العام الجنوبي، وإلغاء الهوية الجنوبية، وإلغاء كل المؤسسات الجنوبية وتحويل القطاع العام الجنوبي المؤسسات في القطاع الخاص لصالح الشمال.
§ إن أي متتبع او زائر للجنوب لن يشاهد علم دولة الوحدة سوى على الآليات العسكرية وحواجز الجيش وعلى الدبابات والعربات المدرعة التي تجول شوارع الجنوب، حيث ارتكبت السلطات الشمالية انتهاكات جسيمة تسببت في وفاة اكثر من 1000 من المتظاهرين السلميين وجرح الالاف منهم وتعرض العديد لعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختقاء القصري وعمليات الخطف.
§ في المقابل واجه المتظاهرين السلميين في الجنوب عمليات القمع من قبل السلطات بالاصرار على انتزاع حقهم في التحرر واستعادة الدولة بالطرق السلمية، حيث خرج الملايين من المتظاهرين سلميا يحملون علم جمهورية اليمن الديمقراطية السابق الذي أصبح مرفرفا في كل مكان في الجنوب جنبا الى جنب مع صور رئيسهم الجنوبي علي سالم البيض وصور الشهداء الذين قتلوا خلال مسيراتهم السلمية السابقة، هذا علاوه على العصيان المدني المستمر.
§ هناك محاولات لإدراج قضية الجنوب في إطار الحوار الوطني الحالي لإضفاء الشرعية على احتلال الشمال للجنوب. والواقع أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم الا من خلال تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الازمة عبر مبادرة تتضمن اتخاذ ترتيبات جيو سياسية واقتصادية تقود الى انشاء واقع جيو سياسي جديد يضمن تعزيز الامن والاستقرار والسلم في المنطقه ويحترم حقوق الانسان ويشجع على التنمية المستدامة.
§ تعيد الليبريشن الى الذكر الى أن إقدام الرئيس علي سالم البيض الى إعلان فك الارتباط وإعادة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 94 قد استند الى المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي تنص على ان اي خرق جوهري على أي معاهدة ثنائية من قبل احد اطرافها يخول الطرف الاخر الاحتجاج وانهاء المعاهدة.
§ منذ عام 2007 أدى ضيق الشعب الجنوبي ولإصراره على انتزاع حقه في استعادة دولته الى الخروج في مظاهرات سلمية تضاعفت وبلغت ذروتها لتشمل الملايين من الجنوبيين، كان آخرها تلك التي جرت في عدن في 21 مايو الماضي.
§ خلال يناير 2013 استغرق استطلاع المكان. صوت بعض 20،000 شخص في الجنوب: 90.5٪ من أجل استعادة الدولة الجنوبية، 6.24٪ للوحدة و 3.25٪ لترتيبات اتحادية.
§ لا بد من إجراءات فعالة من خلال النظر في خرق "القواعد الآمرة" للقانون الدولي:
1. بعد 19 عاما على إعلان حل مجلس التوحيد واحتلال الشمال على الجنوب، فإنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال رعاية مجلس حقوق الإنسان الى عقد دورة استثنائية للمجلس بهذ الشأن.
2. يحث مجلس حقوق الإنسان كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إيجاد إطار تفاوضي مع جدول زمني لاستئناف برنامج التفاوض السابق بين ممثلي الدولتين الذي بدأ في جنيف في يوليو 1994 تحت إشراف و بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن، و 924 931.
3. أن يحث المجلس دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء فريق عمل للنظر في استحداث وإنشاء واقع جيوسياسي واقتصادي إقليمي جديد يتم بموجبه الاعتراف بالدولتين إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي في أعقاب حل بين الدولتين والتي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الأمن ,السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على التنمية المستدامة.
4. في حالة فشل المفاوضات يتم اللجؤء الى الاستفتاء كخيار وحيد يعكس احترام ارادة شعب الجنوب و حقة في تقرير مصيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.