ان المتتبع للعلاقات اليمنيه السعوديه عبر التاريخ يرى انها قد شهدت توترا ومواجهات عسكريه معها وقع البلدين اتفاقية الطائف والتي نظمت مسالة العلاقات الحدوديه وذلك في 15 مايو1934 وقع الامير فيصل وعبدالله الوزير وهو من اقرب مساعدي الامام الهدنة واتفقا على شروط معاهدة الصلح وفي 20 من مايو ذاته وقعا بالاحرف الاولى في الطائف على((معاهدة الصداقة الاسلاميه والاخوة العربيه)) وفي 23 يونيو نشرت الصحف الرسمية في مكة وصنعاء وفي القاهره ودمشق في وقت واحد نص المعاهدة.تضمنت المعاهده23 مادة وعهد وتحكيم. وحددت مده المعاهدة بعشرين سنه قابلة للتمديد. واشارت المعاهدة الى ان الشعبين السعودي واليمني هما من امة واحدة .ونصت على اقامة علاقات ساميه وودية بين البلدين واعتراف كل منهما باستقلال الاخر وسيادته. وتخلى الامام عن ادعاءاته باراضي امارة الادارسه. وفي المقابل تنسحب القوات السعوديه من الاراضي التي احتلتها . وتقرر تدقيق رسم الحدود. والزم الامام بدفع مائة الف جنية استرليني ذهبي كتعويضات . وانجزرسم الحدود عام 1936. وبدأت العلاقات بين البلدين تأخذ مجراها الطبيعي رغم أن ثلاثة حجاج يمنيين حاولوا قتل عبد العزيز بالخناجر في مكة في العام التالي لعقد المعاهدة . وقد اصيب الامير سعود الذي حما ابيه بجسده بجرح في ظهره وكتفه وقتل الحراس الاشخاص الذين قاموا بالهجوم.بعد حرب عام 1934 صارت العلاقات بين ال سعود وبيت حميد الدين ذات طابع ودي وبدأالتعاون السياسي بين العاهلين. ان تناول العلاقات اليمنيه السعوديه خلال الفترة الماضيه شهدت بعد توقيع اتفاقية الطائف استقرارا وتعاونا وكان حال البلدين في مصاف الدول الفقيرة وربما كان حال اليمن افضل حالا الى ان بدأت السعودية في اكتشاف النفط عام1945 وازادت عوائد السعودية من البترول خلال الفترة 1938==1973 من 8,5الف مره (من نصف مليون دزلار عام 1938 الى 4,3 مليار دولار عام 1973 وعند حلول الثمانينات ربت الى مائة مليار دولار اما اليوم فقد تجاوزت مئات المليارات من الدولارات والتي تعتبر من اغنى دول العالمم. من المؤكد ان تناول العلاقات اليمنيه السعوديه خلال السنوات الماضيه وبالتفصيل وكل ما شابها منذ ثورة 26 سبتمبر 1962م والدور لعبته المملكه الشقيقه في دعمها الغير محدود للملكيين لمواجهة الجيش المصري . وتعتبر تلك الفترة من اصعب المراحل التاريخيه التي تمر بها اليمن حيث استطاعت السعوديه من خنق الثورة اليمنيه وترتيب الاوضاع بما يحلو لها وتعتبر السعوديه ان اليمن هي من ضمن مناطق النفوذ السعودي . ان من الصعوبه بمكان ان يجري تناول العلاقات اليمنيه السعوديه لانه موضوعا حساسا وهاما ومطلوب من كل القوى الخيره في اليمن الدعوة لتقييم تلك العلاقات وتصحيح مسار العلاقات بما يخدم الشعبين والبلدين الجارين مع ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليه ورفض اسلوب التعامل بروح التعالي واحترام الانسان اليمني المغترب في السعوديه وان يتم التعامل معه وفقا والامتيازات الممنوحة في اتفاقية الطائف والتي كان المغترب اليمني يعامل بصورة مميزة عن بقية الجنسيات باعتبار ان الكثير من القبائل هي من اصول يمنيه وان مناطق عسير ونجران وجيزان هي يمنيه ولم يتنازل عنها الامام يحيى بل اعطى عملية الاشراف عليها للسعوديه لعشرين عاما ولكن جرى التنازل عنها مؤخرا من قبل الحكومة اليمنيه وفقا لمعاهدة واتفاقية جدةعام 2000م . خلاصة القول ان الموضوع بحاجة ان يفرد له سلسلة من الموضوعات تتناول علاقات السعوديه من شطري الوطن اليمني والتي اتسمت بروح العداء من جانب السعوديه سواء للشمال في فترة معينه او الجنوب التي لم تشهد الا الدعم الكامل لكل القوى المعاديه للنظام الجمهوري لليمن الديمقراطيه حيث جرت مواجهات عسكريه بين السعوديه واليمن الديمقراطيه على الحدود في السبعينات معها تلقت القوات السعوديه ضربات موجعه . وكانت السعوديه تحسب الف حساب لللنظام في عدن. ختاما نامل ان يفتح ملف العلاقات اليمنيه السعوديه وتوضع ضوابط تحترم فيها السيادة اليمنيه على اراضيها واعادة ترسيم الحدود معها وفقا والحقوق التاريخيه ولن يتم اشراك كل من مصر وتركيا وبريطانيا في تلك المباحثات الحدوديه باعتبار تلك الدول تمتلك التاريخ كاملا عن المنطقه. وهناك نقطه بالغه الخطورة وهي المخصصات الماليه التي تنفقها السعوديه لكثير من الشخصيات المتنفذة حيث نشرت الصحافة اليمنيه كشفا بتلك المخصصات التي ترسلها السعوديه لتلك العناصر وهي التي تعتبر مراكز النفوذ للسعوديه في اليمن والضرورة تحتم ان تولي القوى الوطنيه هذا جل اهتمامها للخروج باليمن من دائرة النفوذ الاجنبي وباء الدوله الحديثه.