قال مسؤول في المكتب الفني للحدود إن الانتهاء من تنفيذ المادة الثانية من معاهدة جدة الحدودية الميدانية لوضع العلامات الحدودية بين اليمن والمملكة السعودية سيكون نهاية شهر مايو المقبل. وقال محسن رمضان – نائب رئيس المكتب الفني للحدود- إن اجتماعا للجنة الفنية سيعقده الجانبان اليمني والسعودي في الرياض مطلع مايو المقبل لاستكمال مناقشة ما تبقى من المواضيع المتعلقة بوضع العلامات الحدودية خاصة في منطقة جيل الثأر المطلة على ساحل البحر الأحمر ، ومشاكل القرى الواقعة في المنطقة الحدودية بين البلدين. وأضاف رمضان لوكالة "سبأ" :"إن الأعمال الفنية المتعلقة بإنتاج الخرائط الحدودية، سيتم مناقشتها في مقر شركة "هانزلوفت" المنفذة بألمانيا في وقت لاحق". ويجري العمل بوضع العلامات الحدودية بناء على معاهدة جدة الحدودية الموقعة بين البلدين في يونيو العام 2000م. وكانت صنعاءوالرياض وقعتا على مذكرة تفاهم في 26 فبراير 1995م بمكة المكرمة وشكلت لجان للتفاوض لمعالجة مسألتي العلاقات والحدود. وبناء على اتفاقية الطائف المبرمة بين البلدين عام 1934م جاءت مذكرة التفاهم بصيغة نموذجية بعد استيعابها الأسس الرئيسية التي قامت عليها بشكل دقيق وأهمها اتفاقية الطائف مع ضمان الحقوق التاريخية والوطنية لكلا البلدين. وسجل العام 1995م، تواصلاً لأعمال اللجان الحدودية البرية والبحرية المشتركة والمشكلة بموجب مذكرة التفاهم والتي مهدت لاتفاقية الحدود النهائية بين البلدين في 12 يونيو 2000م. وتواصلت أعمال اللجان العسكرية والفنية المشتركة لتنفيذ هذه المعاهدة فيما يتم اختيار شركة "هانز لوفت " في ألمانيا لوضع علامات مضيئة على طول الحدود المشتركة بين البلدين، كما جرى الاتفاق على تحديد المنافذ الحدودية بين البلدين وأثمرت المعاهدة عن تعزيز مجالات التعاون، والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين واستئناف أعمال مجلس التنسيق اليمني السعودي في ديسمبر الماضي في المدينةالمنورة.
