2013/06/14 - 44 : 11 PM المنامة في 14 يونيو / بنا /أشادت كتلة المستقلين الوطنية بمجلس النواب بالقبض على عدد من قادة وعناصر تنظيم "14 فبراير" الإرهابي، وتفكيك خلاياه الإجرامية، باعتباره إنجازًا للأجهزة الأمنية، وتتويجًا لجهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحصين المجتمع البحريني من أعمال العنف والتخريب والإرهاب، والحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، وإشاعة روح السلام والطمأنينة والوحدة الوطنية في البلاد. وتوجهت الكتلة في بيان على لسان النائب خميس الرميحي رئيس كتلة المستقلين الوطنية بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة منسوبي الوزارة على جهودهم الوطنية المخلصة ويقظتهم في تفكيك هذا التنظيم الإرهابي والقبض على عدد من عناصره ممن تورطوا في جرائم عنف وإرهاب وحرق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، واستهداف منشآت اقتصادية وفعاليات وطنية ومصالح أجنبية، والتنفيذ والإعداد لتفجيرات إرهابية خطيرة. وأكدت إن الكشف عن هذا التنظيم الإرهابي وارتباطاته المالية والتنظيمية والتدريبية واللوجستية بالخارج، يكشف بوضوح أبعاد المخطط الانقلابي الفاشل الذي تعرضت له مملكة البحرين منذ 14 فبراير 2011م، ووثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في سرده للأحداث والتطورات، داعية إلى إعادة قراءة هذا التقرير الذي تم تناوله في وسائل الإعلام الغربية والمملوكة لإيران والمنظمات الحقوقية المسيَّسة من منظور أحادي الجانب. ودعت كتلة المستقلين الوطنية وزارة الداخلية إلى متابعة جهودها في البحث والتحري عن الإرهابيين والمجرمين، ومخاطبة الأمانة العامة لمنظمة "الإنتربول" الدولي في ليون بفرنسا و مكاتبها الإقليمية للقبض علي عناصر التنظيم الإرهابي في الخارج من منطلق أهمية التعاون الدولي في ترسيخ الأمن والاستقرار. وطالبت الكتلة البلدان الغربية بالتوقف عن إيواء الإرهابيين، وعدم منح اللجوء السياسي لعناصر تثبت تورطها في العنف والإرهاب والتآمر مع الحرس الثوري الإيراني للإضرار بالشعب البحريني ومصالحه وقلب نظام الحكم، وشاركت في اجتماع دوري للمحافظات الإيرانية باسم "محافظة البحرين" وبحضور ممثل المرشد الإيراني خامنئي، بما يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف لعام 1951م، وأهداف الأممالمتحدة ومبادئها، والمواثيق الدولية. ونوهت إلى إن اجتثاث الإرهاب من جذوره هو مسؤولية وطنية وتضامنية يتطلب تجفيف المنابع المالية للإرهابيين، وتجريم استغلال المنابر الدينية والإعلامية وشبكات الإعلام الاجتماعي في التحريض على العنف والطائفية والكراهية، وتطبيق القانون على المحرضين والمخربين. وثمنت الكتلة أوامر وزير الداخلية إلى الأجهزة الأمنية لحصر مصالح "حزب الله" الإرهابي في البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بعد ثبوت ضلوعه في تهديد أمن البحرين والخليج العربي داعية إلى تضافر جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تفعيل الاتفاقية الأمنية والتصدي لتدخلات إيران وأحزابها وأتباعها، وردع تهديداتها لأمن الخليج العربي والمنطقة، وذلك بالتنسيق مع البلدان العربية والإسلامية والمنظمات الأممية. وأكدت كتلة المستقلين الوطنية أن أمن الوطن واستقراره هو السبيل نحو مواصلة الإصلاحات السياسية والإنجازات التنموية وجذب الاستثمارات، بما يوفر المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وينعكس إيجابيًا على مسيرة الديمقراطية والتنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي في ظل مجتمع ديمقراطي يسوده الأمان والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مكوناته وطوائفه تحت مظلة الوطن والقيادة الحكيمة. ن ت م ح م/ع ق بنا 2040 جمت 14/06/2013 عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2013/06/14 - 44 : 11 PM