2013/08/04 - 26 : 04 PM المنامة في 4 أغسطس / بنا / دانت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحادث المشين بتفجير سيارة بواسطة اسطوانة غاز في منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة. وقالت تقوي أنه من لطف الله أن لم يقع ضحايا أو مصابين في هذا الحادث الارهابي، والذي يعتبر استمرارا لأعمال جبانة تستهدف ضرب أمن واستقرار البحرين. وطالبت تقوي الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهود التحري والمتابعة وذلك من أجل كشف هوية الجناة العابثين بأمن واستقرار الوطن والقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة ويعاقبوا. وأكدت تقوي أن ساعة التطبيق الجدي والصارم للقوانين الرادعة للإرهاب دقت، ويجب على مختلف الأجهزة الرسمية أن تتحلى بالمسؤولية الوطنية، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية بسرعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، والتي جاءت استجابة الى صوت الشعب بأن تتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وبخاصة في ظل التعديات على نعمة الأمن في الآونة الأخيرة من جماعات متشددة ومتطرفة. وذكرت تقوي أن تنفيذ توصيات المجلس الوطني أصبح أمرا لازما وليس اختياريا على مختلف المسؤولين بالسلطة التنفيذية، وأن تنفيذ هذه التوصيات هو السبيل لصون الحقوق الحريات وحماية المملكة والمواطنين والمقيمين من العبث بالأمن والاستقرار. وقالت تقوي أن البحرين، قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا، يقفون صفا واحدا لمواجهة العنف والتخريب والارهاب، وأن تنفيذ التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار البحرين يتطلب تكاتفا شعبيا من أجل التصدي لمحاولات اشاعة الفوضى. وأكدت تقوي على ضرورة انتقال السلطة التنفيذية من مرحلة اصدار البيانات والتهديد بتطبيق الاجراءات الى مرحلة تطبيق القانون بشكل جدي وصارم وفوري ضد كل من يقع في دائرة الاتهام والتورط في جرائم ارهابية وفق ما تنص عليه القوانين. وقالت تقوي أن من المستغرب الاعتراض على توصيات المجلس الوطني والتي جاءت لتمثل ضمانة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن من يعترض على تنفيذ التوصيات هو من يجد نفسه في دائرة الاتهام أو التورط بجرائم ارهابية. وأكدت تقوي على ضرورة تفعيل دور الاعلام الرسمي الخارجي والدبلوماسية البحرينية لإيصال وجهة النظر الموضوعية حول ما تتخذه مملكة البحرين من اجراءات في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وصون الحقوق والحريات الدستورية وبسط الأمن والأمان وهو أمر لا يختلف عما يتخذ من اجراءات مماثلة في الدول الديمقراطية. وأيّدت تقوي الرأي القانوني الذي نشر مؤخرا في الصحافة المحلية على لسان خبراء عالميين من أن جميع الدول أعلنت عن تأييدها لموقف مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009 ووضع تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية والتي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب. وثمنت تقوي تفاعل سكان مملكة البحرين مع مكتب التنسيق والمتابعة بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات، والذي تلقى خلال أول يومين عمل للمكتب 116 بلاغا بواقع 47 مكالمة عبر الخط الساخن و69 رسالة الالكترونية ويقوم حاليا الفريق المعني بدراسة ما ورد اليه من بلاغات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. من جانبه دان النائب سمير الخادم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب العمليات التفجيرية التي قام بها عدد من المحرضين والخارجين على القانون خلال الاسابيع الماضية وكان اخرها تفجيرات الامس بمنطقة البديع، مشيراً الى ان هذه الانفجارات التي يمارسها المغرضون تهدف للإيقاع بعدد من الضحايا في مواقع ومناطق متفرقة من المملكة تكتظ بالمدنيين، داعياً إلى الاسراع في القبض على رؤوس الفتنة ومرتكبي هذه التجاوزات، والعمل على تشديد الإجراءات الأمنية حماية لأرواح المواطنين وممتلكاته والعمل على تجفيف منابع الإرهاب لوقف مثل هذه العمليات. واوضح النائب الخادم ان استمرار المحرضون والخارجين عن القانون في القيام بمثل هذه العمليات الارهابية والانفجارات وارهاب المواطنين والامنين والسعي في محاولات دؤوبة لاستمرار حالة العنف وزعزعة الامن والاستقرار في الشارع المحلي لن يثنينا كسلطة تشريعية في المضي قدماً والعمل على محاربة ونبذ الارهاب والوقوف في وجه المحرضين وتطبيق القانون العادل والشامل على كافة المخطئين والمتجاوزين في دولة المؤسسات والقانون. وفي بيان لها نددت كتلة المنبر الوطني الاسلامي النيابية بالتفجير الارهابي الذي تم ارتكابه في منطقة البديع بالقرب من حديقة يرتادها أطفال المنطقة ، وهو ما اعتبرته الكتلة حلقة جديدة في مسلسل التصعيد الذي تقوم به قوى الإرهاب وتستهدف به استقرار وأمان المواطن والوطن. وشددت الكتلة في بيانها على ضرورة قيام الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية بتنفيذ ما خرج به المجلس الوطني في جلسته الاسبوع الماضي ، وضرورة ملاحقة الجناة والتعرف عليهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة. كما طالبت الكتلة مختلف القوى السياسية بما فيها من تطلق على نفسها المعارضة بأن تستنكر اللجوء إلى العنف الذي تقوم به قوى التطرف ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ، بدلا من المراوغة ومحاولة التملص من التنديد بما تقوم به هذه القوى المتطرفة. إن الغطاء السياسي الذي قدمته جمعيات ما يسمى بالمعارضة لمثل هذه الممارسات وللعنف المتمثل في غلق الشوارع بحرق الاطارات والقاء المولوتوف واستهداف الشرطة هو الذي أدى كنتيجة حتمية للسيارات المفخخة والتفجيرات التي تهدد حياة المواطنين في مناطقهم. واختتمت المنبر الوطني بيانها بالتشديد على أهمية استعادة هيبة الدولة ومنع المخربين من استهداف أمن المواطنين بمثل هذه الممارسات الارهابية، كما شددت الكتلة على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب من قبل الجميع حيث يهدف هذا التلاعب بأمن الوطن اقتصاد واستقرار وطننا الذي يشمل الجميع وهو بلا شك بتحريض من قوى خارجية لا تتمنى الخير أو الأمن لبلدنا. ع ذ بنا 1337 جمت 04/08/2013 عدد القراءات : 434 اخر تحديث : 2013/08/04 - 26 : 04 PM
