ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة، بعض المخالفات على عدد من منشآت إيواء مخالفة في جدة، وصدر بحقها قرار إغلاق بحق (7) منشآت إيواء تتضمن فنادق، شقق مفروشة، أما الغرامات التي صدرت فقد تم تسجيلها على (23) منشأة مخالفة، وتضمن المخالفات عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المتبعة للهيئة وذلك في إطار الجولات الرقابية التي يقوم بها الفرع لاستقبال الزوار والسياح القادمين لها خلال فصل الصيف. وقال محمد بن عبدالله العمري المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة: «إن فرع الهيئة يواصل تكثيف جهوده في الإجازة الصيفية الحالية من خلال عدد من الأنشطة المتعلقة بالرقابة على منشآت الإيواء السياحي والخدمات السياحية، إضافة إلى المهرجانات والرحلات السياحية، والتنسيق مع الأمانة والبلديات لتهيئة المنتزهات والخدمات المتعلقة بالسياحة بالمحافظة، وأوضح أن استعدادات الفرع تأتي ضمن خطة للهيئة تشمل جميع المناطق، تم اعتمادها من نائب رئيس الهيئة للمناطق الدكتور وليد الحميدي، وتحظى بالاهتمام والمتابعة من رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز». منوهًا بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة من اهتمام ومتابعة لخدمة السياحة المحلية والأنشطة والفعاليات السياحة في جدة خلال الإجازة الصيفية، ودعم للجهود والبرامج التي يقوم بها الفرع في هذا المجال. وأشار إلى أن فرع الهيئة في جدة قد بدء بحملة للرقابة على منشآت الإيواء السياحي خلال موسم الصيف، وتم تخصيص لها (5 فرق ميدانية للرقابة ركزت فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة واشتراطات السلامة، إضافة إلى التأكد من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل، مضيفًا: «إن جدة حسب آخر إحصائية تحتضن 102 فندقًا و1003 وحدات سكنية و369 وكالة سفر و69 منظم رحلات و10 نشاطات مشاركة بالوقت». وبين العمري أن تحركات وجولات المفتشين الخاصين في الفرع قد سجلوا عددًا من الملاحظات في قطاع الإيواء قبيل بداية إجازة نهاية العام الدراسي الجاري، وقد استوفوا كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لهم دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، كما تم إخطارهم قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين، معربًا عن تقدير الهيئة للمستثمرين المتعاونين معها في الالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة وتقديم الخدمات الجيدة بالأسعار النظامية، مضيفًا: «إن قرار الإغلاق صدر بحق (7) منشآت إيواء تتضمن فنادق وشققًا مفروشة، أما الغرامات التي صدرت فقد تم تسجيلها على (23) منشأة مخالفة». واستدرك العمري حديثه: «الهيئة لا تهدف من الرقابة على قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والشقق المفروشة لتصيد الأخطاء وإيقاع العقوبات فقط بل تنظر وتتعامل مع المستثمر والسائح ضمن إطار الشراكة المنتجة، ولذلك تتيح لهما مختلف الطرق للوصول إلى الخدمات وتقويمها والمشاركة في صناعتها وتطوير هذه الصناعة الواعدة التي سيجني منها الوطن والمواطن مكاسب كبيرة تتمثل في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني». وردًا على ما يثار عادة في موسم الصيف بشأن ارتفاع الأسعار قال العمري: «الهيئة تلزم كافة مرافق الإيواء السياحي بإعلان الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز في الاستقبال، وفي حال ضبط أي منشأه لا تضع هذه الأسعار يتم تطبيق العقوبة النظامية حسب ما ينص عليه نظام الفنادق ولوائح التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام لا يسمح للمستثمر زيادة السعر كما يريد وإنما بنسبة لا تزيد عن50٪ عن السعر الممنوح له طوال العام، وقد اعتمدنا خطة الفرق الميدانية في جدة خلال فترة الصيف في كل عام، وخصوصًا قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والغرفة التجارية بجدة». مضيفًا: «إن الهيئة قامت بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مراقبة الجودة وتصنيف الأنشطة السياحية، وتحديد الأسعار، وبناءً عليه تم إعداد ضوابط وإجراءات للترخيص، ومعايير للجودة تضمن تقديم الخدمات السياحية بالشكل المطلوب، أما بالنسبة للأسعار، فقد تم تحديد الحد الأعلى لأسعار الإقامة في مرافق الإيواء السياحي بناءً على تصنيف تلك المرافق بما يتناسب ومستوى الخدمة المقدمة، مما جعل السعر مرتبطًا بنوعية الخدمة المقدمة، الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في مرافق الإيواء السياحي».
