أكد عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي على الأثر الإيجابي الملموس للعقوبات الأخيرة التي طبقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بإغلاق 218 فندقا ووحدة سكنية مفروشة تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود تراخيص نظامية، مشيرين إلى دور ذلك في تطوير وتحسين مستوى الإيواء السياحي في المملكة. وأكد رئيس اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي المهندس محمد حسن الأمير: أن الهيئة أعطت الوقت الكافي للمخالفين في قطاع الإيواء السياحي من أجل الالتزام بالشروط التي وضعتها والمواصفات الخاصة للتصنيف، مبيناً أنه لا عذر لمن تم تطبيق القانون عليه، وأوضح أن الهيئة قدمت استثناءات لحالات كثيرة من المخالفين ومنحتهم الوقت للإصلاح التجاوزات في الإنشاء وغيره. وشدد الأمير على أن هيئة السياحة تسعى إلى توفير بيئة مناسبة في قطاع الإيواء السياحي وتنميته وتطويره، لافتاً إلى أنها تعتمد في سبيل ذلك على الشفافية والأسس السليمة للنهوض بالبنية التحتية له، واعتبر أن الغرامات والإغلاق وسيلة استثنائية تهدف للتنمية والإصلاح لدفع المستثمرين في قطاع الإيواء من الالتزام بالاشتراطات. ومن جهته، قال رجل الأعمال ورئيس لجنة الفنادق في العاصمة المقدسة وليد أبو سبعة : «بشكل عام لا يمكن للهيئة العامة للسياحة والآثار أن تغلق أي منشأة للإيواء السياحي إلا بعد أن تكون قد أنذرتها مرات عدة، وهذا ما حدث مع منشآت الإيواء السياحي المخالفة لاشتراطات الهيئة في مكة حيث تعطيهم الهيئة إنذارات منذ سنوات لتعديل أوضاعهم، لذا أنا على يقين أن أي مبنى تم إغلاقه تلقى إنذارات كثيرة من قبل». وعن دور تلك الخطوات العقابية في تطوير وتحسين مستوى الإيواء السياحي في المملكة، شدد أبو سبعة على أن تلك القرارات تثبت جدية الهيئة في العمل على تحسين هذه المنشآت والحد من التجاوزات والسلبيات التي يواجهها القطاع والعمل على تطويره، معتبراً أن هذا القرارات هي الحلول الصعبة التي اتجهت إليها الهيئة بعد سنوات، وأكد أنها ستسهم في دفع المستثمرين في قطاع الإيواء إلى الالتزام باشتراطات الهيئة في المبنى من البداية وحتى تقديم الخدمة. واعتبر المستثمر في مجال الفنادق وعضو لجنة التنمية السياحية بالطائف ،أحمد العبيكان: أن المستثمر الجاد الحريص على تنقية هذا الاستثمار من الدخلاء يجب أن يدعم جهود الهيئة من الدخلاء الذين أثروا سلبا على سمعة الفنادق والشقق المفروشة في المملكة من خلال تأجيرها على العمالة أو عدم الاهتمام بتحسن جودة خدمات منشأته أو تطوير إمكاناتها، وحث الهيئة على الاستمرار في تطبيق العقوبات الرادعة التي تفيد المستثمر والسائح في آن واحد. من جانبه أوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، نظرا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة. وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي. وقال المهندس المبارك إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت. وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص.
