2013/06/16 - 00 : 04 PM المنامة في 16 يونيو / بنا / أعلنت سعادة السيدة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة انه لأول مرة تقدم خطة استراتيجية اعلامية شاملة في مملكة البحرين ترسم السياسيات والرؤيا والمشاريع التنفيذية لهذه الرؤية بهدف تعزيز البنية التحتية الإعلامية وزيادة القدرات المؤسسية لهذا القطاع بما يكفل استمرار تطوير المشهد الإعلامي البحريني في المجالات المختلفة . وأوضحت السيدة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الاسبوعية اليوم ان المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من سعادتها بشأن الخطة الاستراتيجية الخمسية (2013-2018) للوزارة في مجال الإعلام والاتصال. وبينت ان الخطة الاستراتيجية الخمسية ترتكز على ثلاثة مسائل استراتيجية رئيسية وهى التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمن والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع , والتعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة الموقرة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج , وجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالا استثماريّا قادرا على تحقيق قيمة مضافة، وعنصرا من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّنا من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي. ونوهت الى ان الاستراتيجية تحتوي على (45) مبادرة أو برنامج سوف يقع تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الخمس سنوات المقبلة , مشيرة الى ان المجلس قرر تحويل الخطة الاستراتيجية إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة . وأوضحت ان الاستراتيجية تلتزم بمعايير المملكة في وضع برامجها التي تنفذ ضمن برنامج الحكومة , وتحتوي على كل المتطلبات الرئيسية التي نحتاج اليها لصياغة اعلام جديد وحديث ومتطور اضافة الى كل المكونات التنفيذية القابلة لصياغة الإستراتيجية على ارض الواقع . وأكدت ان الخطة الاستراتيجية الاعلامية لا تحتاج الى تشريعيات جديدة كونها تأتي ضمن برنامج الحكومة الموقرة , مؤكدة ان السلطة التشريعية تعكف حاليا على قانون الاعلام . وفي رد على سؤال حول قانون الاعلام الجديد والكادر الاعلامي أوضحت سعادة الوزيرة ان هذا القانون شبه كامل , وسيقدم الى مجلس الوزراء قريبا ليحال الى الجهات المعنية لإقراره , مشيرة الى ان الكادر جزء من الاستراتيجية وتم الحديث عنه وسيتم الاعلان عنه بالتفصيل بعد اقراره نهائيا . وفي رد سؤال حول تشكيك بعض الاطراف في تنفيذ الحكومة توصيات جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت سعادة الوزيرة ان الحكومة اصدرت تقريرا كاملا حول اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قبل عام " فيما سيصدر التقرير الثاني في الفترة المقبلة " , حيث اوضح التقرير ان التوصيات تم تنفيذها بنسبة 80 في المائة وذلك حتى وقت اصداره , وننتظر اطلاق التقرير الثاني الذي سيوضح مدى تنفيذ التوصيات الباقية . وقالت اما فيما يخص توصيات " مجلس حقوق الانسان في جنيف " فان تقرير اللجنة العليا لحقوق الانسان اوضح انه تم تنفيذ 127 توصية من اصل 158 توصية وافقت عليها مملكة البحرين , فيما يجري تنفيذ 21 توصية و10 توصيات اخرى قيد الدارسة وسيتم ارساله الى المجلس ليناقش . واضافت اته ليس مطلوب منا تقيد اثباتات لكل طرف يشكك وله اهداف بهذا التشكيك في انجازات المملكة , مؤكدة التزام مملكة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها بناء على طلب بحريني رسمي واننا ملتزمون بتوصيات حقوق الانسان التي قبلت المملكة طوعا بتنفيذها . من جهة اخرى أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقرة ان هناك مفاوضات مستمرة لإقرار وتمرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 من قبل السلطة التشريعية ومن المفترض ان تمرر الميزانية قريبا. وقالت أن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر أمر بسرعة صرف الميزانيات الخاصة بالمشاريع والبرامج الحكومية والمعونات والمساعدات على وجه السرعة عقب اقرار الميزانية من قبل السلطة التشريعية، وذلك لسرعة انجاز مشروعات الحكومة وتنفيذ برامجها مشيرة الى ان بنود الميزانية لا تصرف قبل ان تقر الميزانية العامة من قبل السلطة التشريعية. وفيما يتعلق بقضية "ابراج الاتصالات غير المرخصة" قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته اليوم مقترحات وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بشأن تنظيم أبراج الاتصالات ووافق المجلس على أن تكون محطّات وشبكات الاتصالات ضمن اختصاصات الوزارة. واشارت الى ان مجلس الوزراء ناقش ظاهرة ابراج الاتصالات التي وُضعت بدون تراخيص وقرر معالجة هذه المسالة والسماح بهذه الابراج بعد استصدار التراخيص اللازمة بحسب القانون ووفقا للاختصاصات الجديدة لوزارة الدولة لشئون الاتصالات. ورد على سؤال حول ما اذا كان المجلس تطرق فى هذا الجانب الى الاثار المضرة لأبراج الاتصالات، قالت سعادة السيدة سميرة بن رجب ان كل أمر يتعلق بسلامة وصحة المواطنين يُناقش فى مجلس الوزراء سواء قضية ابراج الاتصالات أو غيرها مشيرة الى ان هناك دراسات عديدة أظهرت أن الاشعاعات الناجمة عن ابراج الاتصالات هى فى الاطار المسموح. وأكدت ان الدولة هى الجهة المعنية بتحديد معايير السلامة والصحة وهى ملتزمة بضمان سلامة وصحة المواطنين. من جانب أخر ذكرت سعادة الوزيرة ان وزير التربية والتعليم أطلع مجلس الوزراء على تطورات الاعتداءات من جانب المخربين على المدراس والبنية التعليمية وما اتخذته الوزارة من احتياطات واجراءات لحماية المدراس والهيئات التعليمية من العنف. واشارت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الى أن مجلس الوزراء أكد فى هذا الصدد على أهمية الحفاظ على أمن المدارس والجهاز التعليمي بشكل عام، وذلك حفاظا على حقوق أجيالنا في التعليم في بيئة آمنة ومستقرة. // بنا // م ح / ع ن خ ف بنا 1651 جمت 16/06/2013 عدد القراءات : 196 اخر تحديث : 2013/06/16 - 38 : 07 PM