واس- جدة: دشنت وزارة العدل اليوم برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء، وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة. وأوضح المشرف العام على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن تنفيذ البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، يأتي للتعاون مع رجال الإعلام والفكر في إشاعة الثقافة الحقوقية التي تعد أحد المحاور الرئيسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مفيداً أن البرنامج في لقاءه الأول يأتي ضمن اتفاقية مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، مشيراً إلى أن اللقاء الثاني للبرنامج سيكون للمختصين من الإعلاميين المهتمين بالشأن العدلي. وشدد خلال كلمة له في مستهل البرنامج على أن العدل والقضاء عماد الاستقرار في المجتمع وبهما تتطور الأمم ويمنع الظلم، مشيراً إلى أنه في قوة القضاء وسيادة العدالة اطمئنان للقلوب، ودافع لحركة التنمية لبناء وطن لا مكان فيه للظلمة، ولأهمية هذا الحصن الركين جاءت كل الأنظمة بمنح القضاء المهابة التي تعظمه في القلوب وتحفظ مكانته واستقلاله. وقال: " في سياق ذلك يحظى الشأن القضائي بمتابعة إعلامية لمحاكماته، وهي استجابة لرغبة مشروعه لدى الرأي العام في معرفة سير الأحداث وتحرص وسائل الإعلام على أداء بعض من واجبات السلطة الرابعة في ظل ما تراه نقصاً في المعلومات وضرب طوق عازل حول ما يجري داخل المنظومة القضائية، ولهذا نجد تبايناً في مواقف المتابعين للشأن القضائي من حيث التناول الإعلامي للقضاء ومتعلقاته". ولفت المشرف العام على برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة الانتباه، إلى أن المتحفظين يرون أن دخول الإعلام يعطل سير العدالة ويؤثر على قرار القضاء، فيما يرى المؤمنون بمحورية الإعلام في الحياة المعاصرة، أن التغطية الإعلامية لما يجري في الساحة القضائية تكمل دور القضاء، وتأتي وفاء بحق الجمهور في المعرفة، وهو جانب مهم من رسالة التوعية نحو فئات المجتمع فيما يتوسط فريق ثالث بين الاتجاهين حيث يؤمن باستقلالية القضاء ويعترف بدور الإعلام وحقوق الجمهور ويجعل الأمر مرتبطاً بطبيعة القضية وظروفها المحيطة. وشرح العلاقة الحاكمة بين القضاء والإعلام التي في أساسها تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، مفيداً أنه ليس هناك تعارض بين المؤسسة العدلية، وحرية الإعلام المسؤول إطلاقا،ً مؤكداً أن الإعلامي إذا مارس الإعلام المسؤول فإنه يدرك أن نشر الحقيقة يجب ألا يسهم في الإضرار بالجهاز القضائي وتشويه الجهات العدلية، أو الإساءة لأحد أطراف الدعوى أو التأثير في مسار القضية. وأكد البكران ضرورة تفهم دور الإعلام لدى المؤسسة القضائية، وأنه لا إعلام بلا معلومات ولا معلومات بلا شفافية وحينما تغيب الشفافية لدى المؤسسة القضائية، وتختفي المعلومات فمن الطبيعي أن تظهر الإشاعات وتؤثر على الأداء القضائي، مشيراً إلى أن غياب المعلومات ذات الصلة بشأن القضائية مشكلة حقيقية أمام وسائل الإعلام، فلا تجد أمامها سوى المصادر غير الموثوقة، أو تلجأ للتكهنات والاستنتاجات التي تكون أحياناً أقرب للشائعات، وإذا توافرت للوسائل الإعلامية حرية الإعلام والمعلومات ومسؤولية ممارسة تلك الحرية وفق ضوابط يحددها النظام، فإن شأن ذلك إشاعة مناخ من المصداقية والثقة. ونوه برؤية وزارة العدل في المملكة حول آلية التعاون مع الإعلاميين، مشيراً إلى أنه مما يهم الجميع مهابة القضاء واحترامه وعدم الإساءة له، وأن يسهم الإعلام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص، غير أن القضاة ليس من شأنهم التعاطي مع الإعلام فيما يتعلق بالأعمال الموكلة إليهم، والقضايا المنظورة أمامهم، وإنما عن طريق الجهة المتخصصة بذلك وهي وزارة العدل من خلال ناطقها الرسمي. ضاف المشرف العام على برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة: " لو نظرنا لأهمية هذه العلاقة وعدم المساس بها، ففي دول العالم نجد الكثير منها سنت العديد من القوانين التي من خلالها تعاقب الجهة التي تنشر أموراً شأنها التأثير في القضاة الذين أنيط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام جهات القضاء، كما حظرت نشر أخبار المحاكمات في حال قرر القضاء سريتها، أو منعت المحكمة نشرها لأمر يخص أطراف القضية أو يمس الشأن العام". وأكد دور برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة " الإعلام العدلي"، الذي جاء ليضع النقط على الحروف في مسألة التعاطي، والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات، ورسم الأطر العامة لهذا التناول وفق أسس من الموثوقية والمسؤولية، التي أقرتها الأنظمة المرعية، ومنها نظام المطبوعات والنشر وتقريب المسافات بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول. إثر ذلك قدم مدرب البرنامج مدير الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي خلال ورقة عمل بعنوان "الصحافة العدلية.. معايير التحرير"، نبذة عن البرنامج الذي يهدف لإعطاء الإعلامي معرفة بالقضاء في المملكة، وتعريفه بأنواع القضاء والمحاكم وتخصصاتها وإجراءاتها القانونية، إلى جانب إبراز أهمية المهنية الإعلامية من خلال ميثاق العمل الإعلامي، ملمحاً إلى أن البرنامج التدريبي سيزود المشاركين بمهارات الأزمة لتعاطي الصحافة مع القضاء مع عرض أمثلة واقعية عن تعاطي الإعلام لقضايا منظورة في الإعلام. وأبان الحمزي أن البرنامج التدريبي يشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين، ويستعرض جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، إلى جانب استعراض واقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية واستعرض رؤية للمعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة. وأفاد أن البرنامج يتطرق لصلاحيات الصحفي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية، والعلاقة بين الأداء المهني ومعايير التحرير ومعالجات الصحافة العدلية، مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يطرح الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية، والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة. مما يذكر أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي"، يسعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة.
