برز قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بشأن تعديل المادة 39 من قانون العمل في المملكة، قضية المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية في واجهة المشهد اليمني، معيدا إلى الذاكرة حدث العودة الأولى في العام 1990 على هامش حرب الخليج الأولى وما خلفته من تداعيات على الاقتصاد اليمني وفشل الدولة في تفاديها حين ذاك وتحول الأمر إلى مأساة نالت تفاصيلها الكثير من الأسر اليمنية. تأتي إعادة مئات الآلاف من المغتربين في غياب قاعدة بيانات للعمالة اليمنية في الخارج وافتقار الدولة لأي أرضية إحصائية موضوعية كاستراتيجية فاعلة إزاء هذه القضية بالغة الأهمية. وكل الأرقام المعلنة ذات العلاقة عبارة عن تقديرات قائمة على الذاتية أو على إحصائيات محدودة. وإذ بآت في حكم المؤكد عودة 300 ألف مغترب يمني من السعودية تقول السلطات هناك إنهم "دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية" تفيد المعلومات أن السعودية، استنادا إلى إعلاناتها، تستعد لترحيل ما يتراوح بين 500 ألف و 3 ملايين يمني. قضت تعديلات قانون العمل السعودي بمنع العامل الأجنبي من العمل عند شخص غير كفيله السعودي، أو إنشاء مشروع خاص وهدد هذا مصالح نسبة كبيرة من العمال اليمنيين الذين يعملون عند غير كفلائهم، وأنذرهم بترحيل جماعي وشيك، فضلا عن الإجراءات التشدديه مع المغترب اليمني، وتضييق خناق حركته والدأب على ملاحقته والاشتباه به وترحيله. السلطات السعودية كثفت حملتها الاسبوع الماضي بصورة كبيرة على من تصفهم بالمتسللين اليمنيين بهدف ضبط أكبر عدد ممكن منهم قبل دخول شهر رمضان. وذكر القائم بأعمال السفارة اليمنية في الرياض ترحيل السلطات السعودية الدفعة الرابعة من العمال اليمنيين الاثنين الماضي على متن 13 حافلة، بعد ترحيل الدفعة الثالثة عبر 11 حافلة يوم السبت، إلا أن وكالة سبأ التي نقلت عنه هذه المعلومات لم تحدد عدد المرحلين. بحسب المعلومات المتداولة فإن الحكومة السعودية رحلت أكثر من عشرة ألاف يمني خلال الاسبوع الماضي، لكن بعض المصادر كشفت أن السلطات السعودية ترحل يوميا إلى اليمن ألفي شخص.ونقل "المصدر أونلاين" عن مدير عام الجوازات بمنفذ الطوال عبدالله صالح قوله إن متوسط ترحيل اليمنيين عبر منفذ الطوال فقط يزيد عن ألف يمني يوميا حتى انقطع الترحيل فجأة يوم الأحد الماضي. القائم بأعمال السفارة اليمنية الدكتور صالح الشاعري قال: الجانب السعودي حدد منفذ الخضراء البقع لعملية الترحيل بحجة أنه المنفذ الذي يتم الترحيل عبره منذ سنوات، كما حدد مرور 10 حافلات كل يومين حتى تتمكن الجهات المختصة لديهم من تسريع إجراءات الترحيل. وكانت وزارة المغتربين أعلنت أنها أعدت خطة طوارئ لاستقبال نحو 500 ألف مرحل يمني من المملكة، غير أن مصدرا في وزارة المغتربين نفى وجود أي خطة، وقال إن الوزارة لا تمتلك أي اعتمادات مالية، وليست لها سوى موازنتها التشغيلية ورواتب موظفيها فقط. أظهر واقع الحال أن السلطات اليمنية عجزت عن اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المغتربين في السعودية، بحسب الخطة التي انتهت إليها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في هذه القضية، غير أن الأنكأ أن السلطات اليمنية ستعجز أيضأ في تنفيذ ما اقترحته اللجنة الوزارية بصدد المرحلين: "وضع أليات لاستقبال المرحلين وإيوائهم وإعادة ترتيب أوضاعهم ودمجهم في المجتمع" فها هي مهلة الأشهر الثلاثة ألتي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل توشك على الانتهاء، ويتواصل تدفق المرحلين يوميا دون أن نسمع عن أي إجراء عملي: لا لاستقبال، ولا للإيواء، فكيف سيكون الحال إزاء "إعادة ترتيب أوضاع المرحلين ودمجهم في المجتمع"؟. وفي ظل هذه السياقات المعقدة يصبح من اليقين أن عودة العمالة اليمنية في السعودية ستفاقم من ضراوة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، في حين أن اليمن لم يعد يحتمل كارثة إضافية، فوق أنها تثير مخاوف استدعاء مفاعيل العودة الأولى في العام 1990 وما أعقبته من تداعيات أبرزها حرب صيف 94 ، وكما لو أن عودة المغتربين اليوم ستكون ووقودا لحرب قادمة يشعلها تمزق النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.