سعود الدعجاني– سبق– بيشة: لا يزال عدد من صناعيي بيشة موقوفين منذ عشرة أيام على ذمة قضية المطالبة بخروجهم من الصناعية القديمة، يرفضون الاستئجار بأسعار باهظة من المستثمر -على حد تعبيرهم-، ويطالبون بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق. وأكد عدد من الصناعيين في تصريحات ل"سبق" أن سبب توقيفهم هو رفضهم الانتقال إلى الصناعية الجديدة، قبل أن يتم الانتهاء من تفاصيل القضية المنظورة، مؤكدين أن هناك أربع لجانٍ أصدرت قرارات سابقة تشير إلى عدم جاهزية المدينة الجديدة، وعدم استكمال المشروع للنواقص. وأشاروا إلى أنه تم إعطاء المستثمر مهلة أعوام عدة، إلا أن تلك النواقص لم تُستكمل -على حد تعبيرهم-، مطالبين بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق، والإفراج عنهم، وفتح الورش المقفلة، وإعطائهم مهلة حتى يتم النظر من قبل اللجنة. من جهته ذكر محافظ بيشة، محمد سعود أبو نقطة المتحمي، في تصريح ل"سبق" أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار أمير المنطقة بشأن الانتقال للصناعية الجديدة، مبيناً أن من يخالف يكون عرضة للمساءلة والتوقيف. وأوضح أن اللجنة المكلفة أعدت خطة لنقل الصناعيين منها، وأن من لديه ورشة في الموقع الجديد وأكمل جاهزيتها ينقل مباشرة، أما من لديه موقع ولم يكن جاهزاً فيعطى موقعاً آخر لحين تجهيز ورشته، ومن لا يتوفر لديه موقع تعطيه اللجنة موقعاً؛ حتى يتمكن من الانتقال إليه.