أخبار الساعة / إفتتاحية. أبوظبي في 20 يونيو / وام / أكدت نشرة أخبار الساعة أن قطاعي المياه والطاقة يقع في صميم الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ولذلك تعمل الدولة على وضع الإستراتيجيات الشاملة للتعامل معهما في إطار رؤية مستقبلية تقوم على الوعي الكامل بالإحتياجات والموارد. وتحت عنوان " تعزيز أمن المياه والطاقة " أشارت إلى أنه في هذا السياق جاء إعلان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مؤخرا عن التوجه لإصدار تشريع لترشيد استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة .. منوة بأنه سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل ومن ثم ينقل القضية إلى مجال الإلزام القانوني نظرا إلى ما تمثله من أهمية على حاضر الوطن ومستقبله. وأوضحت نشرة أخبار الساعة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن أهمية هذا التوجه تنبع من اعتبارات أساسية عدة أولها أن استهلاك المياه في الإمارات يعد واحدا من أعلى معدلات الإستهلاك على المستوى العالمي .. مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية قد أسهمت في تخفيض البصمة البيئية للدولة فإنها مازالت ضمن أعلى المعدلات على المستوى العالمي وتشير تقديرات وزارة البيئة والمياه إلى أن استهلاك الطاقة يمثل نحو / 83 / من مكونات البصمة البيئية الإماراتية. وأشارت إلى أن الاعتبار الثاني هو أن تصاعد الطلب على المياه والطاقة في دولة الإمارات مع تزايد النمو السكاني من ناحية ومعدلات التحديث والتنمية من ناحية أخرى يقتضي تحركا فاعلا للتعامل مع هذا الأمر حيث يتم ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه عدم المساس بنوعية الحياة أو مستويات الرفاهية التي تعمل الدولة وقيادتها الرشيدة على توفيرها لمواطنيها وخاصة أن هناك وعيا شعبيا بوجود هدر حقيقي في استهلاك الموارد وفي مقدمتها المياه .. لافتة إلى الاستطلاع الذي أجراه "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" مؤخرا كشف عن أن / 5ر84 / في المائة ممن شاركوا فيه من المواطنين يعتقدون أن هناك هدرا في استخدام المياه في الدولة. وأضافت أن الاعتبار الثالث فهو أن استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه والطاقة قد حققت نتائج إيجابية بالفعل خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تحقق المزيد خلال السنوات المقبلة وهذا ما أكدته وزارة البيئة والمياه مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تخفيض البصمة البيئية عام 2012 إلى / 4ر8 / هكتارات بعد أن كانت /86ر11 / هكتارا خلال عام 2006 ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق مبادرات ترشيد الطاقة إلى تخفيض استهلاكها بنحو /30 / في المائة بحلول عام 2030 . وقالت نشرة اخبار الساعة في اختتام مقالها الإفتتاحي إن التوجه نحو إصدار تشريع ملزم بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه يندرج ضمن تحرك شامل من الدولة وأجهزتها المختلفة في هذا المجال حيث تعددت في مساره المبادرات والخطوات خلال الفترة الماضية لعل أهمها مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة ومبادرة الإقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .مل /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ع/رم/سر