يتظاهر المصريون الجمعة ضد قرارات رئيسهم التي عززت صلاحياته. ويؤكد المعارضون أن مرسي انقلب على الشرعية التي أتت به مشيرين إلى أنّ "القرارات تصنع ديكتاتورًا لم تعرفه مصر الا ايام مبارك". القاهرة: أدان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي الأخيرة التي عززت من سلطاته واصفين اياها ب"الانقلابية"، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. وقرأ سامح عاشور نقيب المحامين بيانًا للقوى السياسية المدنية في مؤتمر صحافي مشترك ضم البرادعي، اكد "أن قرارات مرسي تعد انقلابًا كاملاً على الشرعية التي أتت به "، واضاف "ندعو المصريين للتظاهر غدًا الجمعة في كل ميادين مصر لاسقاط هذا الاستبداد". وأضاف سامح عاشور "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالاحكام العرفية". وقال عاشور الذي ظهر في المؤتمر الوطني محاطًا برموز التيار المدني في مصر، "الرئيس مرسي بدلاً من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور وهو وحده يستطيع حلها، صب الزيت على النار". وتابع "مرسي يشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرق البلاد كلها". وقال عاشور "القرارات تصنع ديكتاتورًا لم تعرفه مصر الا ايام مبارك"، واضاف "هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية". وقال "لقد احجم الرئيس عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن اصدار قانون محترم يحقق ما عجزت عنه المحاكم". واضاف "هو يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي تحمي الحريات في البلاد". وطالب البيان "باسقاط الاعلان الدستوري الغاشم"، وحل الجمعية التأسيسية "المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية واعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية". وطالب المعارضون "باصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، و(التي) عجز البرلمان والحكومة الفاشلة في الاتيان بها". وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط"، واضاف "نحن نعمل معًا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق اهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية". ودعا عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن تتكاتف المعارضة "يدًا واحدة". وأعلن أيمن نور عن انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل نهائي. وتتهم الاحزاب المدنية التيارات الاسلامية بالسيطرة على الجمعية وتهميش دور المنتمين للتيار المدني. وقال وائل غنيم، إحدى الشخصيات البارزة في انتفاضة العام الماضي ضد الرئيس السابق حسني مبارك، إن الثورة لم تحدث "للبحث عن ديكتاتور جديد". وقال "هناك فرق بين القرار الثوري والقرار الديكتاتوري". وأضاف "الله وحده هو من لا يمكن معارضة قراراته". ودخل مرسي في صدامين مع السلطة القضائية بسبب ارجاعه للبرلمان في تموز (يوليو) واقالة النائب العام في تشرين الاول (اكتوبر) لكنه تراجع في كلتا المرتين عن قراراته. وأصدر مرسي الخميس قرارًا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا، كما اصدر اعلانًا دستوريًا جديدًا عزز بموجبه صلاحياته. وهتف حضور المؤتمر بشعارات مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس مرسي. ورفع آخرون لافتات ورقية تدعو للثورة على الاخوان. واعتبر مرسي الإعلان الدستوري "تأسيسًا لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية". ويقول مؤيدو مرسي إن الإجراء يهدف الى حماية الثورة. ويوم الخميس احتفل الآلاف من مؤديه بالإعلان الدستوري امام مقر المحكمة العليا في القاهرة.
