قضت محكمة جنح مستأنف محافظة الإسماعيلية»150 كم شمال القاهرة» أمس»الأحد» بمخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على 4 من العناصر الجهادية وهم سامي شهاب وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي ورمزي موافي الهاربين من سجن وادي النطرون من حركة حماس وحزب الله للتحقيق معهم. وجاء في منطوق حكم المحكمة التي أحالتها لأوراق القضية للنيابة العامة، لأنها -المحكمة- لا تملك تحريك الدعوى الجنائية لأنها محكمة جنح. وأكدت المحكمة في حكمها أمس أن التحقيقات وشهادات الشهود أكدت تورط التنظيم الإخواني مع عناصر أجنبية من الجيش الإسلامي في فلسطين وعناصر من حركة حماس وحزب الله والجماعات الجهادية في التسلل إلى البلاد ومواجهة الأمن لاقتحام السجون وتهريب السجناء وإحداث حالة من الفوضى في البلاد تهدف لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم، وذكرت المحكمة أن 34 اسمًا من أسماء تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين جرى تهريبهم على أيدي عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية وأخرى من البدو، من بينهم محمد مرسي رئيس الجمهورية وسعد الكتاتني وسعد الحسيني وصبحي صالح وحمدي حسن ومحمود أبوزيد وأحمد عبدالرحمن وحسن أبوشعيشع، مشيرًا إلى أن المتهم الرئيسي في هروب سجناء وادي النطرون صدر له عفو رئاسي. جدير بالذكر أن مجمع المحاكم بالإسماعيلية خلا أمس من أي تجمعات لأي من القوى الثورية أو التيارات الدينية، حيث فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المجمع، وكان المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قرر أمس الأول» السبت»غلق باب المرافعة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وحجزها للحكم الذي تم ذكره. من جانبه، أنكر القيادي في حماس، يوسف رزقة صحة الاتهامات التي وجهتها المحكمة للحركة ب»التخطيط مع التنظيم الإخواني (الجماعة)» لتهريب سجناء، بينهم الرئيس مرسي من سجن وادي النطرون في أحداث الانفلات الأمني في 28 يناير 2011. ووصف رزقة في تصريحات صحفية، اتهامات المحكمة بأنها «عارية عن الصحة»، معتبرًا أن «ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان، وأن حركة حماس لم ولن تتدخل في الشأن المصري مطلقًا».