نفذت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة السبت، حكم الإعدام شنقاً بحق اثنين من أخطر المتعاونين مع الاحتلال الاسرائيلي. غزة (فارس) وقالت الوزارة في تصريحٍ للمتحدث باسمها الرائد إسلام شهوان : إنها "نفذت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتخابر ع.غ (49 عاماً)، و المتخابر ح.خ (43 عاماً)". وأوضحت الوزارة أن المتخابرين أبلغا عن أماكن وبيوت مواطنين ومواقع عسكرية وأمنية وحكومية وورشات صناعية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر ذلك عن استشهاد عدد من الأطفال والمواطنين والمقاومين، مبيّنة أن المحكومين مرتبطان مع الاحتلال منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وتأتي عملية الإعدام بعد إغلاق باب التوبة في الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال في مايو/ أيار الماضي، والتي توعّدت خلالها الوزارة بتنفيذ أحكام إعدام بحق المتخابرين الذين لم يسلموا أنفسهم خلال الحملة. وبحسب اعترافات المتخابر ح.خ، فإنه مرتبط مع الاحتلال منذ عام 2003م مع ضابط إسرائيلي يدعى أبو داود، كان قد كلفه بتزويده بمعلومات عن أفراد من المقاومة وعن بنايات سكنية وورشات صناعية تم قصفها من خلال معلوماته الأمنية التي قدمها للاحتلال. وأبلغ المتخابر المذكور عن أفراد من الشرطة كانوا يتواجدون بالقرب من إحدى الدوريات خارج مركز شرطة خان يونس، ما أدى إلى قصف المكان واستشهاد أحد أفراد الشرطة. وتوضح الاعترافات للمتخابر ح.خ أن ارتباطه جاء من أجل حصوله على تصريح دخول للأراضي المحتلة ليذهب مع والدته كمرافق لعلاجها، وأن هذه المعلومات قدّمها مقابل مبالغ مالية استلمها من ضابط المخابرات الإسرائيلي. وقدم المتخابر المذكور معلومات لضابط المخابرات الإسرائيلي عن 3 ورشات صناعية تم قصفها وتدميرها بالكامل، كما راقب سيارة اثنين من المقاومين، وقدم معلومات حولها أدت إلى قصفها. وحصل المتخابر ح.خ على علبة مناديل "كلين اكس" فيه كاميرا أخذه من ضابط المخابرات الإسرائيلي قام بتعليقه داخل سيارته التي كان يتجول بها لرصد المواقع والأماكن التي يطلب منه رصدها. أما المتخابر ع.غ وبحسب اعترافاته فقد قام بالضغط على زوجته وإسقاطها في وحل العمالة والتخابر مع الاحتلال؛ حيث ارتبطت مع الاحتلال بعد حرب عام 2009م؛ ليتم اعتقالها لاحقاً وتقوم بالاعتراف عليه من خلال التحقيقات. ويقول المتخابر ع.غ : إن "إسقاطه في وحل التخابر جاء بعد مساومة الاحتلال له من أجل الحصول على تصريح عمل في الأراضي المحتلة"، مشيراً إلى أنه كان يتعامل مع ضابطين صهيونيين أحدهما باسم نزار والآخر خالد. وقد أبلغ المتخابر ع.غ عن مدرسة مدعياً أنها تحتوي قاعدة صواريخ أدت إلى قصفها، كما أبلغ عن مجموعة من المنازل، وكذلك الإبلاغ عن مسجد التقوى الذي استهدف خلال حرب 2009م، مؤكداً حصوله على مبالغ مالية مقابل المعلومات التي قدمها. وبحسب الاعترافات أيضاً قام بالإبلاغ عن جيب ماغنوم يقف عند منزل أحد قادة الفصائل الوطنية، حيث تم قصفه واستشهاد شرطي وإصابة آخر، كما أبلغ عن كوادر من حركتي حماس وفتح، ومنازل مقاومين، وأماكن المقاومة ورباط المقاومين. وأوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم تم بحضور جميع الجهات المختصة حسب القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني. ويرى محللون في الشأن الأمني والسياسي أن إعدام كل من يثبت تورطه بالتخابر مع الاحتلال، هو مطلب شعبي ووطني باعتبار أن هؤلاء خونة للوطن وللقضية الفلسطينية. ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم أن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو والتي نفذتها وزارة الداخلية بين شهري مارس ومايو الماضيين آتت ثمارها، لكن يجب عدم التهاون إطلاقاً في ملف العملاء. وقال: "يجب أن تنشر نتائج التحقيقات مع العملاء لعامة الناس على اعتبار أن الإجراء الذي تم له مبرر وموجب قانوني والمفروض إطلاع ذويهم على المعلومات حتى يكونوا على بينة من الأمر حتى لا نترك مجالاً للاتهامات وما شابه ذلك" . وطالب قاسم وزارة الداخلية بمواصلة وتكثيف حملة مواجهة ومكافحة التخابر مع الاحتلال، وأن يكون هناك مؤسسة خاصة وخبراء في القضايا الأمنية يشرفون عليها لمحاربة آفة التخابر. ويتفق الباحث في الشأن الأمني الدكتور هاني البسوس مع سابقه بقوله: "هذا الحكم رادع ويتناسب مع مدى الجرم الذي ارتكبه العملاء" . وأشار البسوس إلى أن تطبيق حكم الإعدام على المتخابرين مع الاحتلال يؤكد تعامل الداخلية مع منطق القانون في محاسبة كل من تعاون مع الاحتلال، وتآمر على قتل أبناء شعبه. ويؤكد الباحث الأمني الفلسطيني أن هذا الحكم سُيشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه التخابر مع الاحتلال أو مد أجهزتها الأمنية بالمعلومات عن الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة.
