سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شددت على أن يكون الضحية محور قانون العدالة الانتقالية واعتبر الحصانة انتهاكاً للقانون الدولي..: "ووتش" تطالب اليمن بتحديد المسؤولين عن زرع الألغام ومقاضاتهم وحماية حرية الصحافة
شددت على أن يكون الضحية محور قانون العدالة الانتقالية واعتبر الحصانة انتهاكاً للقانون الدولي.. "ووتش" تطالب اليمن بتحديد المسؤولين عن زرع الألغام ومقاضاتهم وحماية حرية الصحافة الأحد 23 يونيو-حزيران 2013 الساعة 05 مساءً أخبار اليوم/ ترجمة خاصة أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بإنشاء لجنة مستقلة على وجه السرعة منبثقة من القرار الرئاسي الصادر في سبتمبر 2012 لإجراء تحقيق شفاف ومستقل وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن خلال انتفاضة 2011. وشددت على ضرورة أن تكون النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة أساساً لإجراء التحقيقات والملاحقات الجنائية عند الحاجة، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة، فيجب الامتثال لأي جهود رامية لإنشاء لجنة تحقيق دولية لإجراء التحقيقات. كما أكدت المنظمة على ضرورة ضمان أن يكون الضحية هو محور قانون العدالة الانتقالية ويتفق تماما مع معايير العدالة الدولية وقول الحقيقة وجبر الضرر بما في ذلك تعويض الضحايا وكذا الامتثال بالالتزامات الدولية التي تحظر الحصانة من الملاحقة القضائية للمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحثت على زيادة الدعم الفني والمالي للجنتي معالجة المظالم الجنوبية من أجل مساعدتها على الاضطلاع بواجباتها. كما طالبت المنظمة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان دون مزيد من التأخير تتوافق مع مبادئ باريس وبموجب التوصيات 91.9 و91.10 التي وافقت عليها اليمن خلال المراجعة الدورية السابقة والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتطابق الكامل للتشريعات الوطنية في اليمن مع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك الأحكام التي تتطلب تعاون اليمن الكامل والفوري مع المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق الفعال والملاحقة القضائية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية في اليمن.. وأضاف التقرير إلى أنه في أبريل اصدر قرارا آخر بإعادة تعيين عددا من القادة العسكريين في مناصب مدنية ومع ذلك، لم تتفحص حكومة هادي ملفات المسئولين العسكريين أو ترفع أي دعاوي قضائية ضد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال انتفاضة 2011. وأكدت أن قانون الحصانة ينتهك التزامات اليمن في القانون الدولي المتعلقة بمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ولفتت إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية انتقدت مشروع الرئيس هادي بشأن قانون للعدالة الانتقالية ، حيث تم حذف مادة في مشروع القانون الذي قدمته الرئاسة إلى مجلس النواب يتعلق بإجراء سجل تاريخي وتحقيقات محدودة حتى عام 2011، وهو ما يتطلب بأن تكون خاضعة لقانون الحصانة. وردا على ذلك، أخبر هادي مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي إنه سوف يعيد تقديم مشروع القانون المُعد من قبل وزير الشؤون القانونية. وعلى الرغم من مرور خمسة أشهر إلا أنه لم يفي بعد بهذا الالتزام. وأضافت: في شهر أبريل أصدرت محكمة يمنية أمرا بالتحقيق مع الرئيس السابق و11 آخرين، منهم أبناء أخيه يحيى صالح وطارق صالح، لارتباطهم بمذبحة "جمعة الكرامة" في 18 مارس 2011، عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 45 متظاهرين مناهضين للحكومة في صنعاء.. قرار المحكمة سعى إلى التراجع عن النتائج التي توصلت إليها تحقيقات حكومة صالح السابقة القائمة على أساس التدخل السياسي والفشل في التحقيق في أدلة ربما تدين تورط كبار المسئولين. وفي شأن آخر أضافت المنظمة انه ومنذ تولي الرئيس هادي السلطة لم يتم إلغاء القيود القانونية على حرية التعبير؛ إذ يظهر ذلك في ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحفيين والمدونين وغيرهم الذين يعبرون عن وجهات نظرهم، سواء من قبل السلطات وأنصارها أو من قبل الجماعات غير الحكومية، بما في ذلك أنصار صالح والحوثيين والمحافظين الدينيين. وطالبت هيومن رايتس ووتش اليمن بالوفاء بالتوصيات رقم 91.74 و91.75 و91.76، التي قبلتها اليمن خلال المراجعة الدورية السابقة، للكف عن تهديد الصحفيين واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان وتعزيز حرية التعبير وتعديل وإنفاذ قانون المطبوعات والنشر من أجل حماية حقوق الصحفيين ودعم حرية الإعلام من خلال إلغاء الأحكام التي تنتقص حقوق الصحفيين. كما طالبتها بحماية حرية الصحافة في الدستور اليمني الجديد وتدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التزاماتهم بموجب القانون الدولي أثناء المظاهرات، بما في ذلك حظر الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين بما في ذلك أعضاء وسائل الإعلام, إضافة إلى الإدانة العلنية والسريعة وإجراء تحقيق نزيه في جميع الاعتداءات على الصحفيين ومحاسبة المسئولين عن ذلك. كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري في نشر الألغام المضادة للأفراد والذخائر المحظورة الأخرى في منطقة بني جرموز للكشف عن متى وعلى يد من وتحت أي سلطة تم نشر تلك الألغام وأنواع الذخائر المستخدمة ومساحة انتشارها والقيام على الفور بتحديد وتطويق المناطق التي تنتشر فيها الألغام المضادة للأفراد والذخائر ذات الصلة وذلك للحد من مخاطر سقوط المزيد من الضحايا بين السكان المحليين والشروع فورا في برنامج إزالة الألغام وتدمير الذخائر من محيط معسكرات الحرس الجمهوري وأية مناطق أخرى حيث تم نشر الألغام المضادة للأفراد فيها كما دعت المنظمة إلى تحديد هوية المسئولين عن نشر الألغام المضادة للأفراد ومقاضاتهم وفقاً للإجراءات التشريعية التي اتخذتها اليمن في تنفيذ معاهدة حظر الألغام وتقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم لأولئك الذين قُتلوا أو جرحوا نتيجة نشر هذه الألغام ولأسرهم، بما في ذلك الرعاية الطبية وتوفير الأطراف الصناعية واحتياجات إعادة التأهيل المناسبة والمستمرة، فضلا عن ضحايا الألغام الأرضية الأخرين في اليمن وكذا الكشف عن مصدر هذه الألغام المضادة للأفراد المزروعة في منطقة بني جرموز، موضحا إذا جاءت من مخزن يمني لم يتم الكشف عنه حتى الآن أو من مصدر أو مصادر أجنبية، وإذا كان الأمر كذلك، الكشف عن هوية الموردين وتواريخ تلقي السلطات اليمنية هذه الألغام، مؤكدة على سرعة القيام بجمع وتدمير أي مخزونات متبقية على النحو المطلوب بموجب معاهدة حظر الألغام. كما شددت على وقف إعدام الجانحين الأحداث وتطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث كما هو متفق عليه بموجب توصيات A-55 و56 و58 من المراجعة الدورية السابقة في اليمن، والنقل الفوري لجميع الأحداث الجانحين بعيداً عن المحكوم عليهم بالإعدام..