أعلن التلفزيون المصري أن متظاهرين أحرقوا مقارا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في 3 محافظات مصرية في منطقة القناة بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي وسعت من سلطاته وصلاحياته. وأحرق المتظاهرون مقار حزب الحرية والعدالة في مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس بمنطقة قناة السويس. واندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي مرسي في الإسكندرية والمحلة وأسيوط والسويس. وأكد مسؤول في حزب الحرية والعدالة إن مقر الحزب في مدينة الاسكندرية تم اقتحامه الجمعة بعد اشتباكات بين انصار ومعارضين لمرسي. وذكر شاهد أن نشطاء ألقوا كتباً ومقاعد من شرفة المقر وسط هتافات تقول "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وتابع أن اقتحام المقر، الذي أعقب اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومناهضين له في مكان قريب، تم وسط غياب كامل للشرطة. وأسفرت المعارك عن إصابة 10 أشخاص بجروح. وقال صفوان عطية، أحد متظاهري القوى المدنية في الاسكندرية: "الإخوان بدأوا الهجوم علينا بعد الصلاة، وألقوا علينا الحجارة". ومن جهة أخرى، تقدم مستشار مساعد الرئيس للتحول الديمقراطي، سمير مرقص، باستقالته، وقال إنه علم بقرارات مرسي من التلفزيون. وقاد عمرو موسى، المرشح السابق للرئاسة، مسيرة من ميدان محمد محمود بوسط القاهرة الى ميدان التحرير المجاور، لمطالبة مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري. تظاهرات مناهضة في التحرير ومؤيدة ب "الاتحادية" إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في القاهرة بأن الآلاف من المتظاهرين بدأوا بالتوافد إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، منددين بالقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي، ورافعين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل ارحل". ويهدف المتظاهرون والقوى المدنية والسياسية إلى إظهار قدرة القوى غير الإسلامية على الحشد، وعلى منافسة الإخوان في التنظيم. وكان المتظاهرون قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإغلاق ميدان التحرير. وفي المقابل، رد الإخوان على طريقتهم، بالدعوة إلى التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية تأييدا لمرسي. وأفاد مراسل "العربية" بأن حركة التوافد "الإخواني" تبدو أشد، إذ تقاطر الآلاف حتى الآن، ما يظهر أن الجماعة أكثر قدرة - أقلها حتى الساعة - على الحشد والتنظيم،ولفت إلى أن مؤيدي مرسي سيحاولون الحشد قدر الإمكان للتأكيد على شرعية قراراته، والدعم الشعبي الذي يحظى به، ويتوقع أن يستمر التظاهر حتى المساء. دعوة القوى السياسية ضد "الانقلاب" ورفضت قوى سياسية قرارات مرسي ومطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، محذرة إياه من أن شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فوراً. وقالت القوى في بيان تلاه نقيب المحامين، سامح عاشور، إن المصريين لم يتصوروا أن يختصر الرئيس السلطات الثلاث في شخصه، ويمهّد للحكم بالأحكام العرفية والطوارئ. إلى ذلك، أعلن ائتلاف أقباط مصر المشاركة في التظاهرات. وقال بيان الائتلاف إنه "مع تراجع أعمال الحكومة المصرية والاهتمام بشؤون دول خارجية على حساب الشأن الداخلي، فإنه تقرر الانضمام إلى القوى السياسية في رفضها قرارات مرسي الأخيرة". "العربية نت"
