أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الصندوق السعودي للتنمية واصل جهوده ومساهماته التنموية خلال العام الماضي 2012م وقدم تمويلات ل24 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بقيمة إجمالية تجاوزت 4111 مليون ريال ليصبح إجمالي عدد المشروعات والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة إجمالية قاربت 40 مليار ريال. وقال العساف في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012م: «إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الاقتصادية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم كأزمة الغذاء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان وانتشار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الشعبية إلا أن الصندوق قام بدوره. وفي الوقت نفسه واصل الصندوق عمله على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي اعتمد خلال العام الماضي 13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1909 مليون ريال، إضافة لإصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2947 مليون ريال ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية هذا العام 168عملية وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالى 25700 مليون ريال. اتفاقيات القروض وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول والتي بلغت قيمتها في العام 2012 م 4111.75 مليون ريال للمساهمة في تمويل 24 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في 17 دولة، من بينها تمويلات بقيمة 3503.25 مليون ريال لتمويل 19 مشروعًا في 13 دولة إفريقية، وتمويلات بقيمة541 مليون ريال لتمويل 4 مشروعات في 3 دول آسيوية، إضافة لتمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال. وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على عدة قطاعات من بينها قطاع البنية الاجتماعية من خلال تمويل 9 مشروعات تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها في كل من ملاوي وموزمبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول. كما توسع الصندوق طبقًا للتقرير في تمويل قطاع النقل والإتصالات من خلال تمويله 8 مشروعات حيوية في كل من المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل 4 مشروعات في كل من موريتانيا وتونس وبنجلاديش، إضافة إلى مساهمته في تمويل 3 مشروعلا في قطاع الزراعة في كل من السودان ومصر. النقل والاتصالات واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشروعات الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية حيث موّل 8 مشروعات من بين 24 مشروعًا اعتمدت في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1338.50 مليون ريال بنسبة 32.55 % من إجمالي المساهمات، تلاه قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل 4 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1062.50 مليون ريال بنسبة 25.84 %، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1012.50 مليون ريال تمثل 24.63% من إجمالي قيمة المشروعات. وحسب التقرير فإن عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الإجتماعية بلغت 9 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98%، وحول اتفاقيات تمويل الصادرات الموقعة رصد تقرير الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي توقيع 20 إتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصدير بقيمة إجمالية بلغت 2973.75 مليون ريال ليصبح إجمالي عدد الإتفاقيات الموقعة منذ إنطلاق البرنامج 111 إتفاقية بقيمة إجمالية قاربت 9408 مليون ريال.
