نظم المئات من الشباب والناشطين صباح اليوم الأربعاء وقفة تضامنية مع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إزاء ما يتعرض له من حملة تقودها كتله المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب وتطالب بسحب الثقة منه على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر البرلمانية خلافا للعملية التوافقية التي تنظمها المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية. وندد المشاركون بالحملة التي توجه للوزير المخلافي من قبل الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي داعيين رئيس الجمهورية وكل اطراف العملية السياسية التصدي لمثل هذه الممارسات. وقال مشاركون في الوقفة التضامنية "للاشتراكي نت" إن ما تمارسه كتلة المؤتمر بقيادة رئيس مجلس النواب يحيي الراعي من انتهاك للشرعية التوافقية، قد تؤدي إلى تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد. ويعقد مجلس النواب اجتماعاته بشكل يومي ويتخذ فيها عدد من القرارات في ظل غياب كتله المشترك الامر الذي يعد انتهاك لعملية التسوية السياسية القائمة على التوافق الوطني والتي تنص عليها المبادرة الخليجية. وقال بيان صادر عن الوقفة تابعنا بقلق بالغ التصعيد الخطير والهادف للانقلاب على التسوية السياسية في محاولة لاستحضار الماضي التسلطي وإقحامه في مواجهة الثورة والتغيير وذلك من خلال حملات لا مسئولة من قبل رئيس مجلس النواب والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام تجاه وزير الشؤون القانونية د- محمد المخلافي على موقفه القانوني بعدم شرعية القوانين الصادرة عن المجلس في ظل غياب كتلة اللقاء المشترك وشركاءه وغياب التوافق كون الشرعية التي يتمتع بها المجلس شرعية توافقية بحسب التسوية السياسية المتمثلة في قراري مجلس الامن 2014و2051 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. وأعلن البيان عن كامل التضامن والدعم لموقف الوزير د. محمد المخلافي برفضه لقوانين باطله كانت تهدف الى الاضرار بالشأن العام. وحذر المحتجون في بيانهم رئاسة مجلس النواب من الاستمرار بعقد اجتماعات المجلس بغياب كتلة المشترك والاستمرار بالصلف وانتهاك التسوية السياسية وعلى من يتوهم انه قادر على اعادة عجلة التغيير الى الوراء او ايقافها ان يكف عن هذا العبث الذي لا جدوى منه لان شعبنا العظيم سيقذف به خارج العملية التاريخية الجارية. والجدير بذكر ان الدكتور المخلافي وصف قرارات مجلس النواب بغير الشرعية لفقدانها التوافق.