عقدت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني اليوم اجتماعا رأسه الأستاذ أبوبكر باذيب نيابة عن الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار, لمناقشة الآليات التي يجب إتباعها لمتابعة قرارات المؤتمر وعمليات التوافق خلال الجلسة العامة الختامية. وأقرت اللجنة تكليف الأمانة العامة لمؤتمر الحوار بإعداد مسودتين الأولى تختص بآلية متابعة قرارات المؤتمر والثانية تختص بآليات التوافق في الجلسة العامة الختامية والتقارير النهائية للفرق . وأسندت لجنة التوفيق القضايا المخُتلف حولها في تقرير فريق العدالة الانتقالية إلى الفريق نفسه للاتفاق عليها ليعتبر بذلك مقراً ومالم يتم التوافق عليه يتم إحالته إلى لجنة التوافق . وكان أعضاء في مكون أنصار الله (ممثل جماعة الحوثي) في مؤتمر الحوار رفضوا تقرير "العدالة الانتقالية"، الذي تضمن 39 قرارا وتوصية، وطالبوا بأن تشمل العدالة الانتقالية نفس الفترة التي منحت فيها الحصانة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان حكمه التي امتدت 33 عاما. وكانت أبرز توصيات التقرير الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، أثناء الثورة الشعبية على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما قضت القرارات بالتزام الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين، أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى التحقيق والمحاكمة، ومن حرض على ذلك. من جانبه انتقد مطلق الأكحلي ممثل الاشتراكي في فريق العدالة الانتقالية ما وصفه إصرار أحد ممثلي الحوثي على تضمين ملاحظته المتعلقة ب(ضحايا سوق الطلح) في صعدة ضمن تقرير فريق العدالة الانتقالية حد قول ممثل الحوثي. وقال الأكحلي ل" الاشتراكي نت" إن هذا يتعارض مع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار المتعلقة بالملاحظات والاعتراضات على البنود المختلف عليها, إذ وضح النظام الداخلي بأن البنود المختلف عليه في أي تقرير يحددها الفريق وترفع الى لجنة التوافق. وعن بدأ التصويت على إقرار تقارير الفرق توقع الأكحلي أن تستمر حتى الاثنين المقبل وليس الأحد كما كان مقرر له. و بدأت فرق عمل الحوار التسع أمس الأربعاء أول اجتماع لها لتلقي الملاحظات التي قدمت حول تقارير الفرق، تنتهي الأحد المقبل، وبعدها يبدأ التصويت على القرارات في الجلسة العامة التي تنعقد مجددا يوم الاثنين القادم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل بالموافقة على القرارات والتوصيات المتوافق عليها.