تعقد المحكمة الإدارية بجدة اليوم الاثنين جلسة على خلفية محاكمة أمين سابق لمحافظة جدة ووكيلين سابقين له ورجلي أعمال في اتهامات تتعلق بالسيول التي اجتاحت مخطط فرج المساعد، وتعد هذه المحاكمة الأشهر بين محاكمات السيول. ويتوقع أن تشهد جلسة اليوم ما يتعلق بمرفقات الخطاب رقم 7358 الذي تستند عليه الهيئة في إدانة المتهمين، والذي يشير إلى أن الإفراج حدث عن قطع أراض تقع في نطاق مجارى الأودية والسيول وهو ما نفاه المتهمون، حيث أصروا خلال الجلسات الماضية على ضرورة إحضار ممثل الادعاء بتلك المرفقات لإيضاح الحقائق في القضية. وتتضمن احدى الاتهامات الموجهة للامين المذكور اتهامه بتقاضي مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال (أحد المتهمين) مقابل تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة من دورين إلى ثلاثة أدوار وهي الاتهامات التي أنكرها الأمين بشكل تام خلال الجلسات الماضية، حيث تضمنت دفوعاته أن المبلغ المشار إليه هو عبارة عن مساهمة تجارية تمت بينه وبين رجل الاعمال بعد تقاعده من منصبه الوظيفي.