سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أدانت فشل الحكومة وحذرت من تمرير الجرعة ودعت لوقف التعسف بحق المغتربين..: مركزية الناصري تطالب بالكشف عن جثامين شهداء 15 أكتوبر والتحقيق في اغتيال الحمدي
أدانت فشل الحكومة وحذرت من تمرير الجرعة ودعت لوقف التعسف بحق المغتربين.. مركزية الناصري تطالب بالكشف عن جثامين شهداء 15 أكتوبر والتحقيق في اغتيال الحمدي الإثنين 01 يوليو-تموز 2013 الساعة 04 مساءً أخبار اليوم/ خاص دعت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى إلزام الجهات الحكومية بالكشف عن جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1978م بصنعاء وشهداء 10 أكتوبر 1973م بعدن، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً في ظل مسيرة الحركة الوطنية. كما طالبت اللجنة المركزية للتنظيم بالتحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه وكلفت اللجنة المركزية الأمانة العامة للتنظيم باتخاذ كافة الوسائل الإجرائية القانونية للترافع أمام المحاكم المحلية والدولية فيما يخص تلك الجرائم النكراء التي لحقت بقيادات التنظيم وكوادره طيلة المرحلة الماضية. وأكدت اللجنة المركزية رفضها لأي زيادة قد تلجا لها الحكومة تحت أي مسمى في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية مؤكدةً فشل تلك التجارب في كثير من الدول ومنها اليمن، محذرةً من أن الإقدام على ذلك سيؤدي إلى ثورة جديدة، داعية في هذا الصدد حكومة الوفاق إلى بذل المزيد من الجهود والاهتمام بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والانحياز للفئة الفقيرة التي لم تلمس أي تحسن في هذا الجانب. اللجنة المركزية في بيانها الصادر عن الدورة الاستثنائية الثانية عشرة المنعقدة خلال الفترة 26– 27 يونيو 2013م، أدانت كافة الأعمال الهادفة إلى تقويض ما تبقى من هيبة الدولة وعرقلة مسار المرحلة الانتقالية من قبل قوى الفساد القديم الجديد وجماعات الاستقواء التي تهيمن اليوم على المسرح السياسي في ظل تدهور أجهزة الدولة وغياب سلطتها، مستنكرة الأعمال التخريبية والتدميرية للمصالح العامة كخطوط نقل الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وتهريب السلاح وقطع الطرقات وممارسة أعمال القتل للمواطنين والإضرار بممتلكاتهم، معبرةً عن أسفها لعجز وفشل حكومة الوفاق في مواجهة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد والتصدي للأعمال التخريبية. كما استنكرت اللجنة المركزية المساعي الرامية الى تعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية ووضع العراقيل أمام استكمال تحقيق نقل السلطة والتغيير في جهاز الدولة. ودعت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني للتدخل والعمل على وقف الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي تجري بحق إخواننا المغتربين اليمنيين في المملكة السعودية من أعمال حجز واعتقال وسلب للحقوق والترحيل التعسفي واللا إنساني وتهجير قسري، مشددة على سرعة اتخاذ التدابير والمعالجات لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن عودة عشرات الآلاف منهم جراء إجراءات النظام السعودي الظالمة والتي حولت غربتهم الى ذل وامتهان. وطالبت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية بتنفيذ النقاط العشرين تهيئة للأجواء وإنجاحاً لأعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدة رفضها لكافة أشكال الهيمنة والممارسات العصبوية والجهوية ومخالفة الأنظمة والقوانين، مستنكرة سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات داعية رئيس الجمهورية بأن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى. وشددت اللجنة المركزية على أهمية الشراكة وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء اللقاء المشترك من خلال تنفيذ وثيقة تطويره المطروحة أمام هيئاته والعمل على توسيع دائرة التحالفات السياسية مع كل القوى التي تشاركنا حلم بناء الدولة اليمنية الديموقراطية الحديثة، فمصلحة الوطن تقتضي تجاوز المصالح الحزبية الضيقة من أجل توازن سياسي ضامن لاستقرار اليمن وحائل دون الانزلاق إلى مهاوي الاحتراب والتمزيق والانقسام وبناء أسس الدولة المدينة الحديثة. وعبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار هيمنة القوى التقليدية المتسلطة على المواطنين في بعض المديريات من خلال المليشيات المسلحة والسجون الخاصة الخارجة عن القانون مجددة رفضها تكريس سلطة الظلمة ومنتهكي حقوق الناس بمنحهم مواقع مسئولية في المحافظات أو أجهزة الدولة المختلفة، داعية الحكومة الى هدم السجون الخاصة وتجريد المليشيات التابعة للمتنفذين من أسلحتها الثقيلة والمتوسطة التي تستخدمها في إرهاب المواطنين وارتكاب جرائم التقطع والقتل والإرهاب، داعية حكومة الوفاق إلى معالجة أوضاع المشردين والنازحين من أبناء الجعاشن وصعدة وأبين وحجة وإعادتهم إلى منازلهم وتعويضهم التعويض اللازم عما لحق بهم وإنهاء مأساتهم الإنسانية وكذا الى إخلاء العاصمة وبقية المدن من المعسكرات وتحريم حمل السلاح والتنقل به وفرض هيبة الدولة بحيث تطال سلطة القانون الجميع. وجددت اللجنة المركزية رفضها رفع السلاح في وجه الدولة وممارسة العنف واللعب بالورقة الدينية وفتاوى القتل والتكفير ضد جهات أو قوى سياسية أو مدنية. واشادت اللجنة المركزية بالدور المتميز لفريق التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني وأدائه للمهام المناطة به بكفاءة وتنسيق كامل مقدرة نجاح المؤتمر في قطع شوط كبير نحو حسم العديد من الموضوعات ودخوله في القضايا المصيرية التي يترتب عليها مستقبل اليمن وملامح وشكل نظامه الجديد مؤكدة على ضرورة اعتبار مؤتمر الحوار الوطني على أنه الممكن الوحيد لإخراج اليمن من حالة الإرباك والفوضى والانتقال به الى عهد سياسي قائم على الشراكة الوطنية بلا تهميش ولا إقصاء فيه لأي طرف. وعلى الصعيد التنظيمي أقرت اللجنة المركزية تحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم في ال 25 من ديسمبر 2013م والعمل على ضرورة تمثيل المرأة والشباب في عضوية اللجنة المركزية من خلال نسبة يتم تحديدها وفقاً لمخرجات الدورة الإنتخابية وتكوينات المؤتمر الوطني العام وإقرار التقارير والمشاريع المقدمة إلى الدورة بعد استيعاب الملاحظات عليها.