صعدة برس-متابعات - أقر مجلس الشورى السعودي، أمس الأحد في جلسته السابعة والثلاثين، تعديلات بعض مواد مشروع نظام زواج السعوديين، لتسمح لهم بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد من المملكة، وأن يكون عاش في المملكة خمس سنوات متتالية، وكذلك الزواج من مواطني مجلس التعاون الخليجي. ويمنح النظام أولاد المواطنة السعودية، من غير السعودي المقيمين في المملكة، الإقامة على كفالة والدتهم، وتتحمل الدولة رسوم إقاماتهم، ويسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل كفالة، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة. وتتيح التعديلات للمواطنة السعودية استقدام زوجها الأجنبي وينقل كفالته عليها، إذا رغب، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، على أن يدون في إقامته "زوج مواطنة سعودية". وتتولى الجهات المختصة أمر التأكد من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض الممانعة من ذلك، وآثار المخدرات وعدم وجود سوابق وقيود أمنية، شرط أنه لا يحق للزوج الأجنبي السفر بأولاده دون سن ال 18 من الزوجة السعودية للخارج، إلا بناء على موافقة الزوجة، كما لا يحق له إجبارها على الذهاب معه للخارج إلا برضاها. وتنص تعديلات النظام على تولي المحاكم المختصة عقد أو توثيق أي زواج للسعوديين بغيرهم داخل المملكة، وتتولى ممثليات المملكة ذلك، إذا كان العقد خارج المملكة. وفي حال نشوء نزاع بينهما يكون حله عن طريق المحاكم السعودية، وتنظر المحاكم المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف النظام لا تزيد على 100 ألف ريال (قرابة 26.5 ألف دولار) لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم جمعيات مساعدة الشباب السعودي على الزواج. وخصصت التعديلات بنظام زواج السعوديين بغيرهم ممن لا يحملون الجنسية السعودية، بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون، بإذن من المملكة، وهم موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريون ومنسوبو وزارة الدفاع وموظفو الجمارك، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة. وفي دراسة عن المملكة العربية السعودية ، فقد اظهرت الإحصاءات الرسمية التي صدرت عام 1999 تشير إلى أن ثلث عدد الفتيات السعوديات بلغن سن الزواج ، وأن عدد من تجاوزن سن الزواج بلغ حوالي مليون ونصف مليون فتاة من بين نحو أربعة ملايين فتاة. وأوضحت إحصائية لوزارة التخطيط السعودية أن عدد البنات اللاتي تجاوزن العام الماضي سن الثلاثين دون زواج قد بلغ مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألفا وثماني عشرة بنتا سعودية ، وأن بحث كل فتاه عانس عن حل لمشكلة عنوستها يختلف من فتاة لأخرى ، فمنهن من تلقي نفسها في أحضان الخاطبات للبحث عن زوج بشروط قياسية ، في حين تنغمس الأخريات في دوامة العمل وربما يشاركن في الفعاليات الثقافية والاجتماعية ، وان كان ذلك لا يبعد حلم الارتباط برجل عن أذهانهن. هذه الأرقام المخيفة لارتفاع معدلات العنوسة دفعت المفتي العام للمملكة – رئيس هيئة كبار العلماء –الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ إلى أن يجدد دعوته لتعدد الزوجات ، داعيا السعوديات إلى تقبل منطق التعدد للحفاظ على البناء الاجتماعي للأسرة والمجتمع ، وموضحا أن تعدد الزوجات أمر شرعه الله لصالح المجتمع ، وأن على المرأة أن تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة باعتبار ذلك خيراً من العنوسة. وأضاف أن زواج المرأة من رجل ذي دين وكفاءة وخلق ومعه زوجة أخرى لا عيب ولا نقص فيه ، مجددا تأكيده بأن التعدد أمر مشروع وأن الذي يشكك فيه ضال.
