رفض الرئيس المصري محمد مرسي بيان القوات المسلحة بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، وذلك في بيان رئاسي صدر صباح الثلاثاء. القاهرة (AFP) وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه". وأضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي اعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة انها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم". وأضاف أن مؤسسة الرئاسة "قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الاخير الى الأمة المصرية... وتهدف تلك الآلية الى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع". كما جاء في بيان الرئاسة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي ال"فيسبوك" ان الرئيس محمد مرسي اجرى في وقت مبكر من صباح اليوم 2 يوليو/تموز مكالمة هاتفية مع الرئيس الاميركي باراك اوباما حول التطورات الاخيرة في مصر. واكد مرسي خلالها على ان مصر عازمة على السير قدما على طريق التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون. وبدوره اكد اوباما ان "الادارة الاميركية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري وتدعم التحول الديمقراطي السلمي." وكان الجيش المصري قد أمهل القوى السياسية المصرية 48 ساعة للتوافق، وإلا سيضع خارطة مستقبلية جديدة. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري الرسمي إن "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن". /2811/