أكدت الرئاسة المصرية اعتزامها مواصلة جهود إجراء المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تنفيذ آليتها التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي .. مشيرة إلى أن الرئيس يعمل على " حماية الإرادة الشعبية " وان بيان الجيش لم يراجع الرئيس بشأنه. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة الرئاسة كانت " قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسئولية". وأوضح المتحدث " وتهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع " المصري . ونوه المتحدث إلى " أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه، وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه، تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب " . وأضاف أن الرئاسة تؤكد مضيها في إجراء المصالحة الوطنية الشاملة، استيعاباً لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري " بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وربما تهدد السلم الاجتماعي، أيا كانت الدافع وراء ذلك " . كما أشار المتحدث إلى أن الرئيس مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية المصرية " حرصاً على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".