انقرة - 6 - 7 (كونا) -- نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تكون بلاده تلقت طلبا بمنح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حق اللجوء السياسي في ما دعا الرئيس التركي عبدالله غول الى اجراء انتخابات ديمقراطية في مصر بأسرع وقت. وقال اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك هنا الليلة الماضية مع نظيرته التايلندية الزائرة ينغلوك شينواترا " لامعلومات لدينا عن طلب مصري بمنح الرئيس مرسي حق اللجوء الى تركيا" مشيرا بذلك الى انباء عن مصادر عسكرية تحدثت عن رفض مرسي عرضا من الجيش المصري بمغادرة مصر الى ثلاث دول احداها تركيا. وهاجم اردوغان بعنف الدول الغربية خصوصا الاتحاد الاوروبي على ما وصفه ب"معايير مزدوجة" ازاء الاحداث بمصر وقال ان "الاتحاد يناقض نفسه حينما يتخلى عن الاعتراف بالمبادئ الديمقراطية ولايقر بأن ماجرى في مصر هو انقلاب على الديمقراطية". واضاف ان "الديمقراطية لاتقبل المعايير المزدوجة وهو ما يمارسه الان الغرب كله لانه لايسمي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي بأنه انقلاب" مشيدا بموقف الاتحاد الافريقي الذي علق عضوية مصر بعد عزل الرئيس مرسي. واتهم اطراف دون تسميتها بأنها تحاول التغطية على الانقلاب في مصر بأسماء عدة مثل "التدخل الشعبي" و"التغيير الديمقراطي" معتبرا انها "مسؤولة عما يجري في مصر بالدرجة نفسها مع الذين نفذوا الانقلاب". وكشف عن ان تركيا لديها معلومات بشأن محاكمة مرسي في المستقبل معتبرا مثل هذه الخطوة "خطأ تاريخيا يجب على مصر الا تقع فيه". وشدد على الحاجة الى اجراء انتخابات ديمقراطية في اسرع وقت ممكن تشارك فيها كل القوى السياسية من دون استبعاد احد منها مجددا موقف بلاده الرافض لتدخل الجيش المصري في السياسة. من جهته اعتبر الرئيس التركي عبدالله غول ان تدخل الجيش في مصر هو "اعاقة للديمقراطية" داعيا الى اجراء انتخابات ديمقراطية في اسرع وقت ممكن من دون ابطاء. واضاف الرئيس غول في تصريح للصحافيين في اسطنبول امس ان تغيير الرئيس مرسي كان يجب ان يتم في نطاق انتخابات ديمقراطية وهي الطريقة الوحيدة التي جاء بها مرسي الى السلطة في مصر. وحذر غول مما وصفه بالاثار المحتملة للازمة السياسية في مصر على الاقتصاد وقال ان البلاد تعيش صراعا مع مشكلات اقتصادية هائلة وان فقدان الاستقرار السياسي سيفاقم المشكلات الاقتصادية. واكد اهمية العلاقات مع مصر وقال ان تركيا تقف الى جانب الشعب المصري وتدعمه في مساعيه لاستعادة الديمقراطية مؤكدا ضرورة القيام بخطوات لاستعادة الديمقراطية من النقطة التي توقفت عندها الاحداث في مصر.(النهاية) م م / ن ب ش كونا060905 جمت يول 13
