التطورات المصرية ما زالت محور اهتمامات العالم في ظل نقل وسائل الاعلام العالمية للحدث المصري بشكل مباشر نتيجة تأثيراته العربية والدولية. واللافت امس ظهور مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع وسط جموع المؤيدين لمرسي في ساحة رابعة العدوية الذين قرروا عدم مغادرة الميدان حتى عودة مرسي، كما اكد القائد الاخواني عصام العريان ان ما جرى هو احتلال عسكري لمصر ولن نرضى به. اما مرشد الاخوان فقال في كلمته: «لن نفرط في مصر ولن نبيع دماء الشهداء»، مؤكدا انه لم يهرب ولم يتم اعتقاله، وقال: «كل ما أشيع بشأن ذلك كذب وتضليل». وأكد ان «شعب مصر سيبقى محافظا على ثورته»، موضحا ان «جماعة الاخوان جزء من نسيج مصر وشاركت الشعب دائما في همومه»، مشددا على اننا «سنبقى في الميادين إلى حين عودة مرسي إلى الحكم». وتوجه إلى الجيش المصري قائلا: «يا جيش مصر العظيم نحن نحميك في ظهرك وانت تحمينا من اعدائنا فلا تطلق النار على المتظاهرين السلميين»، داعيا اياه إلى «العودة إلى مصر وإلى مكانه في قلب المصريين». وقال: «ثورتنا سلمية وستظل سلمية»، مشددا على ان «سلميتنا أقوى من الرصاص والدبابات، ومصر لن تعرف حكما عسكريا بعد الآن»، وقال: «نحن لا نعترف الا بشرعية محمد مرسي والمؤسسات المنتخبة». وفي المقابل اعلن التلفزيون المصري ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اصدر اعلانا دستوريا يتضمن حل مجلس الشورى. فيما افادت قناة «الميادين» ان القوى الوطنية في مصر دعت لمليونية غدا وذلك من اجل ما وصفتها انقاذ الثورة من انقاض الاخوان المسلمين. كما تحدثت وسائل الاعلام امس عن مواجهات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له بعد قيام مناصري لمرسي باقتحام ميدان التحرير وكذلك جرت مواجهات في مناطق عدة من مصر سقط فيها قتلى وجرحى كما جرت اشتباكات في ميدان 6 اكتوبر وفي مناطق كثيرة من المحافظات المصرية. على صعيد آخر، عاد الجيش المصري لتصدر المشهد السياسي في مصر إثر عزله الرئيس محمد مرسي فاتحًا المجال امام عملية انتقالية صعبة بدعم من جزء كبير من الرأي العام والشخصيات السياسية والدينية، على الرغم من خطر حصول مواجهة مع «الاخوان المسلمين». وامس علق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر إلى حين إعادة العمل بالدستور، وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بالمجلس لتوضيح طبيعة ومغزى التطورات الجارية على الساحة المصرية. فقد اعلن بيان رسمي أن مجلس السلم والامن في الاتحاد الأفريقي علق الجمعة مشاركة مصر في المنظمة الأفريقية بعد اطاحة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي.ويتبع الاتحاد الأفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد «تغييرا غير دستوري في السلطة». ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري. وقال امين مجلس السلم والامن ادموري كامبودزي الذي تلا بيانًا رسميًا بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات إن «المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الأفريقي». واضاف أن «المجلس يؤكد ادانة ورفض الاتحاد الأفريقي لأي استيلاء غير شرعي على السلطة»، معتبرا أن «اسقاط الرئيس المنتخب ديموقراطيا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغييراً غير دستوري في السلطة». وفي بداية الاجتماع حاول السفير المصري لدى الاتحاد محمد ادريس اقناع مجلس السلم والامن بألا يقوم بهذه الخطوة، مشددا على أن الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب المصير وأن ازاحة مرسي ليست إلا استكمالاً للثورة المصرية التي طردت حسني مبارك من السلطة في شباط 2011. ولم تعلق عضوية مصر في الاتحاد حينذاك. وقال ادريس الذي غادر القاعة قبل ساعتين من تبني القرار «دافعت عن وضع مصر امام مجلس السلم والامن». واضاف أن «الربيع العربي يشكل منذ بدايته تحديا (....) للاتحاد الافريقي. قرر الاتحاد حينذاك (عند سقوط مبارك) أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية وعليه أن يعالج الامر بناء على ذلك». وتابع أن ازاحة مرسي تشكل «مرحلة جديدة لما حدث من قبل وتستحق أن تعامل بالطريقة نفسها». وعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعًا في اديس ابابا لبحث الوضع في مصر بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي ويمكن أن يقرر تعليق عضويتها الى حين اعادة العمل بالدستور في البلاد. وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بالمجلس لتوضيح طبيعة ومغزى التطورات الجارية على الساحة المصرية، وإبراز التحرك الجارف من الشعب المصري يوم 30 حزيران لتصحيح مسار ثورته، والتي انطلقت في 25 كانون الثاني 2011 وتحقيق أهدافها التي تعثرت على مدى الفترة الماضية». وتهدف هذه التحركات المصرية الى تجنب الاجراءات التي قد يفرضها مجلس السلم والأمن، ضد أي دولة عضو بالاتحاد الأفريقي إذا اعتبر أن إجراء انتقال السلطة فيها تم بطريقة غير دستورية، وذلك بموجب «إعلان لومي» الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات. الى ذلك اعلن مصدر قضائي انه سيتم التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين اخرين معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة اليهم «باهانة القضاء». واوضح المصدر ان قاضي التحقيق في هذه القضية اصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الاخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح اضافة الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المجسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة. ويحقق القاضي ثروت حماد في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الاخرين باهانة القضاء في وسائل الاعلام المختلفة. واعلن مصدر عسكري بعد اطاحة مرسي ان الرئيس المصري المعزول «محتجز احترازيا». وأفادت مصادر أمنية بأن السلطات اعتقلت المرشد العام للجماعة، محمد بديع، في مدينة مرسى مطروح الساحلية الواقعة شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود مع ليبيا. وكان مسؤول عسكري رفيع المستوى أكد في وقت مبكر من صباح الخميس أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي، وهو ما أعلنه في وقت سابق مسؤول من الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم الرئيس المخلوع. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن مرسي «محتجز بصورة وقائية»، ملمحًا الى امكان توجيه اتهامات ضده. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الاوروبي ان ليس لديه معلومات حول مصير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي داعيا الى حسن معاملته مع احترام حقوق الانسان لكنه امتنع عن وصف اطاحة الجيش به بالانقلاب. وقال مايكل مان الناطق باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون في ندوة صحافية ان «وضع مرسي غير واضح، ونحاول استيضاح الامر وعلى كل حال لا بد من احترام كل مبادئ العدالة وحقوق الانسان» بحقه. واوقفت قوات الامن المصرية الاربعاء محمد مرسي واقتادته الى مقر وزارة الدفاع بعد ان ندد في تسجيل فيديو بتعرضه الى «انقلاب». ورفض مان وصف تدخل الجيش بأنه انقلاب مؤكدا «نحن لسنا بطبيعة الحال مع التدخل العسكري»، مضيفا «من المهم ان الجيش قال انه تدخل تفاديا لحمام من الدماء». واضاف المتحدث «اكيد ان احداث امس لحظة صعبة في المرحلة الانتقالية الى الديمقراطية لذلك من المهم قطعا ان تعمل كل الاطراف معا من اجل السلام والعودة في اقرب وقت الى عملية انتقالية ديمقراطية». المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت علي عوض أكد صالح أنه «سيعاون الرئيس عدلي منصور على يحقق الخير للوطن، مشيرا إلى أن «الرسالة الواضحة هو أننا سنعمل على تحقيق ما يجمع الشمل ورسالتنا الواضحة أنه لا إقصاء لأحد وأن الجميع شركاء في الوطن». وأوضح أن «كل مواطن حر في معتقداته وأفكاره طالما لم يرتكب جرما في حق الشعب أو الوطن، والجميع شركاء في الوطن، ونريد أن نتعاون جميعا لبنائه، ومن أجرموا في حق الوطن مجموعة قليلة لا تعد على الاصابع بينما الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري وطنية ومخلصة ومن ثم فسنتعاون مع الكل بإذن الله لنبني وطننا». ولفت الى أن «رسالة عدم الإقصاء لأحد أكد عليها منصور في تصريحاته أمس عقب حلفه اليمين، وكذلك أكد عليها بيان القوات المسلحة الذي أعلن خارطة طريق المرحلة الانتقالية»، مشيرا إلى أن «الرئيس أبلغه اليوم فقط بقرار تعيينه مستشارا دستوريا له و لم يتناقش معه في شيء، ومنتظر فقط حتى يتسلم عمله غدا من أجل الاطلاع على طبيعة المهمة المطلوبة مني، ومن الفريق الذي سيتعاون معنا في مهتنا وبعد ذلك سنعلن كل شيء للصحافة والإعلام ولن يتم إخفاء أي معلومة على أحد». في الاثناء أفادت معلومات صحافية من القاهرة بأن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح، مستشارا دستوريا للرئيس.كما أصدر قرارا مماثلا بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية. ويذكر أن صالح كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتقاعد لبلوغه سن المعاش في نفس يوم تولي الرئيس السابق محمد مرسي للسلطة في 30 حزيران 2012. وقال المستشار عدلي منصور بعد أدائه القسم «تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية لمصر»، مؤكداً أن تكليفه بالرئاسة جاء ممن يملك إصداره وهو الشعب المصري. رئيس «حزب الدستور» المصري محمد البرادعي اعتبر أن «ما قام به الجيش المصري ليس تدخلا عسكريا في الحياة السياسية بل استجابة لمطالب الأغلبية وأن تدخله حال دون وقوع حرب أهلية واراقة المزيد من الدماء»، مذكرا أنه «لطالما نادى قبيل قيام ثورة «25 كانون الثاني» بضرورة أن تكون جماعة الاخوان المسلمين جزءا من العملية السياسية في مصر». وفي حديث إلى شبكة «BBC» البريطانية، شدد على «أنه اذا ثبت تورط أعضاء الجماعة في اثارة اي أحداث عنف في البلاد أو التخطيط لها فانه ينبغي تقديمهم للمحاكمة المدنية وحل تلك المشكلة في الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «ما قام به الجيش لا يعني عودته الى الحياة السياسية مرة أخرى بل أنه تصرف بالنيابة عن أكثر من 20 مليون شخص احتشدوا في شتى أنحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي». ولفت إلى أن «استمرار الاحتجاجات اسبوعا آخر كان سيكلف البلاد المزيد من اراقة الدماء»، مشيرا إلى أن «الجيش طالب الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الأشهر الماضية بتجنب احداث استقطاب واثارة للمزيد من الخلافات داخل البلاد بيد أنه لم يكن يحكم أو لم تكن لديه الأهلية ليقرر بمفرده فجماعة الاخوان المسلمين هي من كانت فعليا تحكم البلاد وذلك ما أجج الأوضاع». وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو فأشار إلى ان «دور الجيش يقتصر حاليا على الحفاظ على حياة المصريين وتأمينهم فضلاً عن تأمين المنشآت الحيوية تحسبا لأي اعتداءات محتملة»، قائلاً: «لذا لا يمكننا القول ان ما حدث إنقلاب عسكري بمعناه المعروف». وفي تصريح له، أشار إلى انه «أبلغ نظيره الأميركي جون كيري أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا وأن خارطة الطريق التي أعلنها الجيش لا تشير الى وجود أي دور له في الحياة السياسية». فيما رحب الأنبا موسي أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برجل القانون والقضاء المستشار عدلي منصور، كرئيس مؤقت لمصر. ميدانيا يحتشد أنصار محمد مرسي في العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مظاهرات احتجاجا على عزل الجيش له وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا،فيما دعت حملة «تمرد» جماهير الشعب المصري إلى «الاحتشاد في كافة الميادين لحماية مكتسبات الثورة في جمعة «النصر وحماية الثورة»، مؤكدة أنه «على الجماهير إظهار الحقيقة للعالم الدولي بأن ثورة «30 حزيران» هي ثورة شعبية ساندها الجيش المصري وليس كما يدعى عملاء أميركا بأنه انقلاب عسكري». وأكدت في بيان لها أن «احتشادهم بالميادين واستمرار اعتصامهم السلمي هو صمام الأمان والضامن الوحيد للجيش المصري لكي يحقق خارطة الطريق في حماية تلك الجماهير التي انصاع لإرادتها منذ اللحظة الأول». وتأتي المظاهرات المؤيدة لمرسي وسط حالة من التوتر الأمني تسود البلاد. وفي تطور جديد للأحداث، أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذي عاد إلى منصبه بعد إقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله بحكم قضائي، اعتزامه التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم استمراره في منصبه. وقال محمود أن هذه الخطوة جاءت «استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه». الى ذلك نشبت اشتباكات بين مسلمين وأقباط بمنطقة نجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر في مصر نتج عنها احتراق عدد من المنازل المملوكة لأقباط، وذلك في أعقاب واقعة قتل مسلم على يد 4 أقباط دون معرفة الأسباب وراء الواقعة حتى الآن. وفور سماع مسلمي القرية بالواقعة قامت مجموعات شبابية غاضبة من عائلة المجنى عليه بإحراق وتهشيم واجهات ما يقرب من 10 منازل منها منزل عائلة المتهمين، وهم شحات فريد وابنه مايكل وابن خالة المتهم الثاني ومتهم رابع يدعى روماني رؤوف وذلك حسب المعلومات الأولية. وكان قُتل 3 أشخاص على الأقل في تبادل إطلاق نار بين الجيش المصري وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة.وأوضح التقرير أن الجيش فتح النار على مؤيدين لمرسي حاولوا اقتحام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، بعد ان أفادت تقارير سابقة أن حوالي 3 آلاف يتظاهرون أمام المقر. وأفادت تقارير أن مرسي محتجز داخل دار الحرس الجمهوري. كما ذكر التلفزيون المصري أن اشتباكات نشبت بين الجيش ومؤيدين لمرسي في محيط مبنى محافظة الإسماعيلية.وفي تطور آخر، أكد مسؤول طبي أن 30شخصاً أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي، في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شمالي القاهرة. وقال مدير مستشفى دمنهور العام، إيهاب الغنيمي، «وصل إلى المستشفى 21 مصابا، بينهم 3 بالرصاص الحي». وأضاف أن هناك مصابين بطلقات الخرطوش والحجارة وضربات العصي. وذكر شهود عيان أن معارضين لمرسي حاولوا منع انطلاق المسيرة التي ضمت ألوفا من مؤيدي مرسي، وأن الاشتباكات تلت ذلك وتدخلت فيها الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. كما حاول أنصار مرسي، اقتحام قسم شرطة بجوار جامعة القاهرة في محافظة الجيزة. وفي محافظة قنا (جنوب)، حاول المئات من أنصار مرسي اقتحام مديرية أمن قنا، وتصدر لهم رجال الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، ما أسفر عن جرح اثنين من أنصار الرئيس المعزول. وتشهد البلاد في الوقت الحالي حالة من التوتر الأمني في أعقاب مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات بقذائف وأسلحة رشاشة استهدفت مواقع أمنية في شبه جزيرة سيناء. واتهم مسؤولون مسلحين إسلاميين بشن الهجمات.وقد قال مدير المعابر في حكومة حماس ماهر أبو صبحة إن الجانب المصري أغلق معبر رفح البري رسمياً إلى أجل غير مسمى بسبب الأوضاع الأمنية في رفح المصرية والشيخ زويد بسيناء. وكانت حلقت 4 تشكيلات من طائرات «إف 16» التابعة للقوات الجوية بعدد 14 طائرة في سماء القاهرةوالجيزة. وقال مصدر عسكري لليوم السابع إن تحليق هذه الطائرات يأتي في إطار الاحتفال بنجاح الثورة وتولي رئيس مؤقت إدارة شؤون البلاد. وأشار المصدر إلى أن هناك تشكيلات من القوات الجوية تحلق بعدد من المحافظات التي شهدت مظاهرات الفترة الأخيرة للاحتفال. في ردود الفعل الدولية دعا البيت الأبيض القوات المسلحة المصرية الى «تسليم كامل السلطة في البلاد في أسرع وقت الى حكومة مدنية منتخبة»، مطالباً «الجيش المصري على الامتناع عن ممارسة الاعتقالات التعسفية بحق أنصار الرئيس المعزول وتجنب اللجوء الى العنف». من جهته دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى بذل كل الجهود لإعادة إطلاق العملية الديموقراطية في مصر غداة ثورة 30 حزيران التي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، في تصريح له خلال زيارته لتونس، وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المنصف المرزوقي. واعتبر المنصف المرزوقي أن السلطات المنتخبة في تونس لا تواجه خطر الانقلاب عليها كما حصل في مصر، ورأى في الوقت نفسه أنه ينبغي عليها التنبه إلى توقعات الشعب. وعلق هولاند أنه «المهم الآن أن يقوم الجيش المصري، الذي تحمل مسؤولية إزاحة الرئيس المنتخب، بتنظيم انتخابات في أسرع وقت تقوم على التعددية والحريات وخصوصا على حرية الصحافة». ودعا فرنسوا هولاند خلال زيارة تونس إلى «بذل كل الجهود» لإعادة اطلاق العملية الديموقراطية في مصر، مشيدا بالعملية الانتقالية في تونس. من جهته دان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، معتبرا ذلك «انقلابا واضحا على الشرعية متمثلة في أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر». وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد «موقف بلاده الداعم للتطلعات المشروعة للشعب المصري في إطار عملية تغيير ديمقراطية». وفي إتصال هاتفي أجراه معه نظيره المصري محمد كامل عمرو، أمل لافروف ان «يتم حل الخلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر من دون عنف، في إطار حوار وطني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الفئات الاجتماعية والدينية في البلاد»، داعياً إلى أن تمتنع جميع الأطراف عن استخدام القوة». كما شدد الجانبان على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها ومواصلة التعاون». وبدوره، شدد عمرو على أن «الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي جرت بإرادة الشعب المصري وفي سياق التظاهرات الحاشدة في الأيام الماضية وبدعم من القوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «القيادة المؤقتة تنوي الإعلان عن خطة تحرك واضحة لاستئناف العملية السياسية». من جهته هاجم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان «الدول الغربية التي لم تصف الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي بأنه انقلاب»، مشيرا إلى أن «الإنقلابات عمل شرير، يستهدف الشعب والمستقبل والديمقراطية». وفي تصريح له قال: «أريد أن يعبّر الجميع عن ذلك بشجاعة، وفاجأني الغرب الذي لم يستطيع القول «انقلاب» ولكني أهنئ الإتحاد الإفريقي لأنه علّق عضوية القاهرة»، معتبرا أن «البرلمان الأوروبي عارض قيمه عبر عدم وصفه التدخل العسكري في مصر بأنه انقلاب»، لافتا إلى أنه «اختبار لصدق الغرب وهو ما فشل به الغرب». واعتبر أردوغان أن «من يدينون خيار الشعب لا يختلفون عن الطغاة». كما أعرب الرئيس التركي عبدالل غول عن «قلقه لتعطل المسيرة الديمقراطية في مصر بهذا الشكل»، آملا «إجراء انتخابات لإعادة السلطة للمدنيين»، لافتا إلى أن «مصر دولة كبيرة ومهمة في المنطقة، ونأمل أن تتجاوز المرحلة دون منغصات». وأكد أن «تركيا صديقة وداعمة لكل المصريين، ونحن سنواصل دعمنا لمصر». رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية السابق الجنرال عاموس يدلين اعتبر أن «المعركة في مصر لم تنتهِ بعد». وفي تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، أكد أن «حركة الإخوان المسلمين» لا تتنازل عن مواقفها بسهولة»، متوقعا أن «تكون هناك مواجهات عنيفة أخرى». فيما دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إلى «عدم القلق من التحولات التي تحدث في مصر». كذلك أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني برئاسة محمد عثمان الميرغني وقوفه مع الشعب المصري في اختيار من يشاء رئيسا، مؤكدا أن الشعب هو مصدر الشرعية يمنحها ويمنعها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، إبراهيم الميرغني، في تصريحات لصحيفة «السوداني»: «نؤكد موقفنا الراسخ بأننا مع الشعب المصري في اختيار من يشاء رئيسا له». في سياق متصل، اعتبر حزب الأمة القومي أن الخطوة التي نفذتها القوات المسلحة في مصر ليست انقلابا عسكريا بل محاولة لتنظيم الممارسة الديمقراطية ومراجعة الأخطاء وإعطاء النظام الديمقراطي فرصة جديدة. وأوضح المتحدث باسم الأمانة العامة للحزب، السفير نجيب الخبر عبد الوهاب، أنهم يتفهمون تماما انحياز القوات المسلحة في مصر للشعب.
