سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر.. أنصار مرسي يدعون لمليونية "عودة الشرعية" والنيابة تحقق في مقتل 3 سيدات مطالب دولية باستئناف العملية الديمقراطية وتحذيرات من انقسام المجتمع المصري..
دخل اعتصام أنصار مرسي, أمس السبت, أسبوعه الرابع غداة مظاهرات مليونية في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية للمطالبة بعودته إلى منصبه، ورفض ما أطلقوا عليه الانقلاب العسكري. ويواصل أنصار مرسي اعتصامهم, داعين إلى مظاهرة مليونية الاثنين المقبل تحت شعار "عودة الشرعية". واستمر تجمع أنصار مرسي منذ 22 يوماً في موقعين, هما محيط ميدان رابعة العدوية شمال شرق القاهرة وقرب جامعة القاهرة, وتم نصب خيام عدة في الموقعين اللذين انتشرت فيهما صور مرسي, تعلوها عبارات من نوع "رئيسنا" أو "الرئيس الشرعي". وضمن خططه للمرحلة القادمة دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى تنظيم مظاهرة مليونية بعد غد الاثنين في القاهرة تحت شعار "عودة الشرعية"، بينما لم توجه بعد دعوات للتظاهر من قبل معارضي مرسي. وكان المؤيدون لخارطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول/ عبدالفتاح السيسي في ميادين رئيسية قد احتشدوا الجمعة في القاهرة والمحافظات تحت شعار مليونية "النصر والعبور"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى حرب 10 رمضان (6 أكتوبر/تشرين الأول 1973). وفي هذه الغضون أمرت النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق عاجل في مقتل ثلاث سيدات أثناء مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول/ محمد مرسي بمدينة المنصورة, أمس، في وقت توالت فيه الإدانات للحادث. وطالب النائب العام بسرعة استكمال الإجراءات للوصول إلى الجناة.. وترافق ذلك مع تشييع الآلاف من أهالي المنصورة جنازات القتيلات الثلاث اللاتي قضين في هجوم على مسيرة لمؤيدي مرسي نفذه -وفق المتظاهرين- بلطجية مزودون بأسلحة نارية وبيضاء. وكانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت النائب العام المصري بضرورة فتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل السيدات الثلاث، كما طالبت بسرعة إحالة المتورطين إلى المحاكمة العاجلة ووضع تدابير تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.. وأكدت رفضها وإدانتها لكافة أشكال العنف التي يمارسها بعض الأفراد والجماعات. وحمّلت هذه المنظمات المسؤولية الكاملة للحكومةَ المصرية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية عن حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. كما اتهم عدد من الحقوقيات والناشطات خلال مؤتمر صحفي الجيش والشرطة بحماية البلطجية لتنفيذ ما وصفنها بجريمة قتل وجرح المتظاهرات الليلة الماضية. من جانبه قال المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل محمد عادل إنهم يرفضون طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين السلميين رغم اختلافهم مع مطالب الإخوان المسلمين، محملاً الوزارة مسؤولية مقتل المتظاهرات الثلاث في المنصورة وداعياً الوزير إلى الاستقالة. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد ذكر أن أربع نساء قتلن وأصيب مائتا شخص عقب تعرض المسيرة التي جابت شوارع المنصورة لإطلاق نار ممن وصفهم قيادي بحزب الحرية والعدالة بالبلطجية. وقال الأمين العام للحزب في الدقهلية إبراهيم أبو عوف للجزيرة إن ضحايا الهجوم على المسيرة قتلن على يد قناصة مدربين. وتوالت المواقف الدولية الداعية إلى استئناف العملية الديمقراطية في مصر بمشاركة جميع التيارات السياسية في البلاد، وذلك في أحدث تداعيات عزل وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي للرئيس/ محمد مرسي. وفي هذا السياق شدد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله, السبت ,على "ضرورة استئناف العملية الديمقراطية في مصر على أن يشمل هذا الأمر جميع القوى المهمة في المجتمع"، وذلك في اتصال هاتفي أجراه بنظيره المصري الجديد نبيل فهمي- حسب بيان لوزارة الخارجية الألمانية. وحذر الوزير الألماني من أن "انقسام المجتمع المصري لا يمكن تجاوزه إلا إذا استندت عودة الديمقراطية إلى قاعدة واسعة". من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير فهمي أطلع نظيره الألماني على التطورات التي تلت تشكيل الحكومة الانتقالية وصدور القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء المعنية باقتراح تعديلات على دستور عام 2012 الذي تم وقف العمل به. من ناحية أخرى أكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان, الذي استقبل السبت في لاغوس موفداً خاصاً من الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أكد مجدداً معارضته لأي "إطاحة غير دستورية بحكومة منتخبة ديمقراطياً"- كما أفادت الرئاسة النيجيرية في بيان. وأضاف البيان أن "الرئيس جوناثان الذي رحب بضمانات السفير رؤوف سعد بأن الجيش المصري غير مشارك في الإدارة اليومية لشؤون البلاد، نصح الحكومة المؤقتة بأن تعمل كل ما بوسعها لكي تستعيد مصر نظاما ديمقراطيا في أسرع وقت". وعلق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في الخامس من يوليو/تموز عضوية مصر في المنظمة الأفريقية بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس مرسي.. وأبدت القاهرة بعد ذلك نيتها إيفاد موفدين "على أعلى مستوى" إلى عدد من عواصم القارة للطلب من الاتحاد الأفريقي العودة عن قراره, وللاتحاد الأفريقي سياسة تتمثل في تعليق عضوية أي دولة عضو يحصل فيها "تغيير غير دستوري للسلطة".. ويستمر هذا الإجراء عموما حتى عودة النظام الدستوري. وعلى الصعيد نفسه، اختتم رئيس وفد المنظمة الدولية للفرانكفونية رئيس وزراء ساحل العاج السابق جيوليوم سورو, السبت, زيارة لمصر استغرقت ستة أيام, استقبله خلالها الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقال سورو قبل مغادرته القاهرة إن الوفد كان مكلفاً بالاطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر، مشيراً إلى أنه سينقل نتائج زيارته إلى دول المنظمة. وكان سورو والوفد المرافق التقى عدداً كبيراً من المسؤولين والشخصيات، شملت محمد البرادعي, نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، ورئيس الوزراء/ حازم الببلاوي، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع/ عبدالفتاح السيسي, وعدداً من الوزراء.