قطع العشرات من المتظاهرين الغاضبين امس شارع الجيش أمام مبنى محافظة الدقهلية بعد الانتهاء من تشييع جنازة الشهيد حسام الدين عبد الله عبد العظيم الذي دهسته مصفحة مساء أمس الاول بميدان الشهداء بالمنصورة. وأغلق المتظاهرون الشارع وأشعلوا إطارات السيارات وقطعوا الطريق المؤدي إلى شارع الجيش للمطالبة بإسقاط الرئيس مرسي، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء سامي الميهي "مدير أمن الدقهلية"، ومحاكمتهم عن الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة المنصورة خلال الأيام الستة الماضية. ويتوجه عدد كبير في مظاهرة كبيرة من مقابر العيسوي إلى ميدان الشهداء. وبدأ عدد من المتظاهرين إلقاء قنابل المولوتوف على مبنى مديرية الأمن القديمة وسط هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتدخلت قوات من الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وكانت اشتباكات وقعت أمام سجن المنصورة العمومي، بين آلاف من مشيعي جنازة الشهيد حسام الدين عبدالله، وقوة تأمين حماية السجن، أثناء مرور الجنازة من أمام السجن بشارع عبد السلام عارف. وقام العشرات من الشباب المشيعين للجنازة بالتعبير عن غضبهم من وزارة الداخلية، ورشقوا السجن بالحجارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيطة بأكشاك الحراسة الموجودة أعلى سور السجن، وأطلقت القوات المسؤولة عن تأمين السجن دفعات من الرصاص الحي في الهواء، تحذيرا للشباب من الاقتراب من أسوار السجن، وتدخل بعض العقلاء ومنعوا الشباب من مهاجمة القوات. وانضم الشباب مرة أخرى لموكب المشيعين للجنازة، وقامت مديرية أمن الدقهلية بدعم السجن بفرقتين من قوات مكافحة الشغب، مدعومة بأربع سيارات مدرعة، تحسبا لتجدد الاشتباكات بعد عودة الشباب من موكب تشييع الشهيد بمقابر العيسوي. وخرجت الجنازة من مسجد النصر الكبير، والشهيد ملفوف في علم مصر، وسط هتافات منددة بجهاز الشرطة وبحكم الإخوان. في سياق متصل انطلقت مسيرة من ميدان طلعت حرب فى اتجاه مديرية أمن القاهرة للتنديد بأحداث العنف بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية مساء أمس الاول، والتى نتج عنها سقوط شهيد وعشرات الجرحى. وردد العشرات أغاني مجموعات الألتراس المعادية لوزارة الداخلية والرئيس محمد مرسى، رافعين لافتات مكتوب عليها "إرهاب الإخوان". كما وصلت المسيرة التى تضم عشرات المتظاهرين، والتى انطلقت من ميدان طلعت حرب لمقر مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد، للتنديد بسقوط شهيد مدينة المنصورة فى اشتباكات الجمعة. وردد المتظاهرون أغانى مجموعات الألتراس المعادية لوزارة الداخلية، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين مرددين هتافات "الثوار مش بلطجية.. القضية هى هى الإخوان من غير شرعية"، "حضرات السادة الظباط كام مصرى على إديكم مات»، «على فى سور السجن وعلى بكرة الثورة تقوم ما تخلى». من جانبه استنكر حزب الدستور، الأحداث المتصاعدة في مدينة المنصورة، إضافة إلى بورسعيد، مؤكدًا أنها استمرار لما وصفه ب"أسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام"، محمّلاً رئيس الجمهورية محمد مرسي المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم. وشدد الحزب في بيان أصدره، امس السبت، على إدانته للعنف المفرط من جانب الشرطة، والميلشيات الموالية للإخوان، على حد ما ذكره الحزب، في الاعتداء على المتظاهرين. وطالب بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم. وأكد حزب الدستور أنه سيسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية.