اجتاحت معظم المحافظات المصرية يوم أمس الأول الجمعة مظاهرات شعبية غاضبة ضد نظام حكم المرشد، تخللتها وقفات احتجاجية نظمها ضباط وجنود الشرطة والامن المركزي في العشرات من معسكرات الامن المركزي ومراكز الشرطة ، طالبوا فيها بمنع أخونة الأمن والشرطة ، واقالة وزير الداخلية وحل الخلافات والمشاكل السياسية بين المعارضة ونظام حكم المرشد بالوسائل السياسية بدلا من المعالجات الأمنية ، وشددوا على وقف استخدام الأمن في قمع المتظاهرين . في هذا السياق انطلقت عدة مسيرات للأهالي فى مختلف محافظات الجمهورية عقب أداء صلاة الجمعة، حيث بدأت بمسيرة من قرية شهيد المنصورة احتجاجاً على إخلاء سبيل المتهم بدهسه، وانطلقت مسيرات فى قرى بالغربية طالبت بإسقاط النظام، وأضرم متظاهرون النيران فى لافتات «الحرية والعدالة» بالشرقية، وانطلقت مسيرتان فى بلبيس لتفعيل العصيان المدنى . ففى الدقهلية، خرجت مسيرة من قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مسقط رأس الشهيد حسام الدين عبد الله عبد العظيم، الذى استشهد دهسا تحت عجلات مدرعة الشرطة، وذلك احتجاجا على إخلاء سبيل عريف الشرطة محمد داود سائق المدرعة، وللمطالبة بالقصاص وإسقاط النظام. كما انطلقت مسيرة أخرى للتضامن مع مسيرة قرية الشهيد من مسجد بزاد التابع لمركز طلخا، على أن يتم التجمع أمام مسجد غنام بطلخا ثم طافت المسيرة بشوارع طلخا ومنها إلى ميدان المحافظة . وردد المتظاهرون هتافات: «المنصورة بتقول يا قاتل يا مقتول، يا حسام نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح، يا حسام اتهنى اتهنى واستنانا على باب الجنة، طول ما دم المصرى رخيص يسقط يسقط أى رئيس، يالى ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه، الشعب يريد إسقاط النظام، يا أهالينا يا أهالينا انضموا لينا»، فيما رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، وتأبين للشهيد حسام. وكان المستشار عماد قنديل، قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثان المنصورة، قد قرر أمسالأول الخميس، إخلاء سبيل عريف الشرطة محمد داوود سائق المدرعة، والمتهم بدهس شهيد المنصورة حسام عبد الله عبد العظيم خاطر «35 سنة»، بكفالة 5 آلاف جنيه . ونظمت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بالإسكندرية بمشاركة حركة شباب 6 أبريل وحركة كلنا مستقلون، وقفة احتجاجية بميدان فيكتور عمانويل بجوار مديرية أمن الإسكندرية، عصر اليوم الجمعة لعرض انتهاكات الداخلية ودعوة المواطنين للعصيان المدنى بالإسكندرية. وأشارت حملة لا»لازم»، فى بيانها، إلى استمرار نزيف الدماء الذى يعانى منه الشعب منذ أكثر من عامين، ومع تعنت السلطة المتمثلة فى جماعة الإخوان وإصرارهم على السعى وراء مصالحهم والعمل على تحقيق آمالهم المريضة بتكوين فاشية قاصدة اغتصاب السلطة غير مكترثة للساقطين تحت أقدامهم من بسطاء هذا الشعب العظيم، وأن الحملة مستمرة فى فضح هذه الأفعال والنضال ضدها لحين تحرير مصر من تلك النكبة، وذلك بمقاطعة السلطة مقاطعة تامة من خلال رفض الشعب سداد رسوم الكهرباء والمياه والغاز وعدم التعامل مع الحكومة الهشة التى هوت بالدولة إلى الفقر والجوع . ومساء امس الجمعة انضم «الجرين ماجيك» ألتراس نادى الاتحاد للمتظاهرين أمام المجلس الشعبى المحلى (المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية)، حيث قام الألتراس الاتحاداوى بإشعال الشماريخ والألعاب النارية، وهتف المتظاهرون «ارحل ارحل مش عاوزينك»، وأعلنوا الاعتصام لحين سقوط النظام ورحيل الإخوان المسلمين من الحكم . ومن جهة أخرى، طافت مسيرة ثانية كانت قد انطلقت من أمام المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية فى شوارع وسط الإسكندرية، حيث مرت من أمام محكمة الحقانية، واتجهت إلى منطقة غربال، إحدى المناطق الشعبية بالمحافظة، وما زالت تجوب الشوارع تدعو إلى العصيان المدنى . ونظم العشرات من أهالى قرية بشبيش، بمحافظة الغربية، مسيرة عقب صلاة الجمعة خرجت من المسجد الكبير، وتوجهت إلى نقطة شرطة بشبيش، وردد المشاركون فى المسيرة الهتافات المطالبة بإسقاط النظام، وإسقاط الرئيس، ومحاكمة وزير الداخلية، وانضم إليهم عدد من المصلين بالمساجد الأخرى بالقرية .بينما شهدت قرية دمرو، بمركز المحلة، مسيرة حاشدة ضمت قرى دمرو وشبرا نبات وكفر دمرو، للمطالبة بإسقاط النظام، وردد المشاركون هتافات منها «عيش.. حرية.. عدالة حرية»، و»محمد مرسى باطل»، و»محمد بديع باطل» و»الإخوان باطل.» وقام عدد من المتظاهرين أثناء توقف مسيرتهم أسفل مقر الحرية والعدالة بمدينة بلبيس، بإضرام النيران بلافتات الحرية والعدالة وشعار النهضة، احتجاجا منهم على سياسات الرئيس مرسى . وكانت مدينة بلبيس قد شهدت خروج مسيرتين عقب صلاة الجمعة من مسجدى السادات والطاهرات، طافت شوارع المدينة فى إطار تفعيل خطوات العصيان المدنى ورفض الأخونة وللمُطالبة برحيل «عبد الرحمن ديبة» رئيس المدينة ونائبه . كما انطلقت مسيرتان من أهالى بلبيس، عقب صلاة الجمعة أيضا، من مسجدى السادات والطاهرات، بمحافظة الشرقية، وتطوف الآن شوارع المدينة، ومن المقرر أن تستقر بميدان باتا أمام مجلس المدينة، وذلك فى إطار تفعيل خطوات العصيان المدنى ورفض الأخونة وللمُطالبة برحيل «عبد الرحمن ديبة» رئيس المدينة ونائبه لانتمائهما إلى جماعة الإخوان وفشلهما فى إدارة شئون المدينة وتنفيذ مطالب المواطنين . وفى الوقت الذى أعلن فيه وزير التموين عن زيارة للمنيا، نظم أصحاب المخابز، أمس الأول الجمعة، وقفة احتجاجية أمام الوحدة المحلية، للتنديد بتحرير سعر الدقيق، واحتجاجا على العقود الجديدة . وأوضح أصحاب المخابز، أن نصوص العقد الجديد لا تلزم مسئولى التموين بتوفير السولار للمخابز على عكس العقد القديم، بالإضافة إلى الصلاحيات التى منحها العقد لمفتشى التموين بغلق تراخيص المخابز فى حالة تعدى أصحاب المخابز عليهم سواء بالقول أو الفعل . كما طالب المتظاهرون بعودة المهندس يحيى الداهش، مدير إدارة تموين بندر ملوى إلى عمله، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى عيسى، محافظ المنيا مساء الخميس الماضي، قراراً بنقله بسبب اعتراضه على نصوص العقد. وقطع أهالى قرية أبو قرقاص، وعدد من مواطنى القرى المجاورة الطريق الصحراوي الغربي، للمطالبة بتوفير الأمن، واحتجاجا على إطلاق النار العشوائي بين عائلتين متشاجرتين بسبب الخلاف على قطعة أرض . وشهدت مدينة دسوق عقب صلاة الجمعة، انطلاق مسيرات حاشدة من عدد من المساجد، وخاصة من أمام مسجد إبراهيم الدسوقى، للتنديد بحكم المرشد وحكم الرئيس محمد مرسى، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وأعلن المشاركون فى المسيرات تضامنهم مع أهالى بورسعيد والمنصورة، وتوجهوا لقسم شرطة دسوق، ونددوا بوزير الداخلية. وتظاهر العشرات من نشطاء حركة 6 أبريل بالمنوفية بمدينة شبين الكوم للمطالبة بإقالة الحكومة، وردد المتظاهرون هتافات ضد أخونة الدولة وضد الفساد، فيما لم تحدث اشتباكات مع الأمن، حيث تواصل المظاهرة الانتقال من شارع لآخر. ومساء يوم أمس الأول الجمعة نظم عدد من القوى السياسية والنشطاء والحركات والأحزاب، مسيرة بدأت بوقفة بميدان الممر ثم تنطلق إلى مديرية الأمن، اعتراضا على أحداث العنف فى بورسعيد والمنصورة واستمرار مسلسل إطلاق الرصاص على المتظاهرين والثوار، مؤكدين أن الوقفة سلمية، ومحذرين من أى بوادر للعنف من جانب الأمن أو الشرطة، حسب البيان الذى أصدرته حركة كفاية على صفحتها أمس عبر شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك». ولا زالت قوات الأمن في مختلف محافظات مصر تواصل اعتصاماتها الاحتجاجية ضد نظام الحكم الذي يسعى الى أخونة الأجهزة الأمنية واستخدامها في الصراع السياسي لقمع المعارضة المصرية لنظام الاخوان المسلمين والتي اتسع نطاقها في الاونة الأخيرة لتشمل قطاعات واسعة من الشعب والأجهزة الأمنية والنساء والطلاب ، فيما جاء السقوط المدوي للاخوان المسلمين في انتخابات الاتحادات الطلابية في 21 جامعة مصرية بعموم المحافظات ليقدم دليلا اضافيا على مدى اتساع نطاق المعارضة الشعبية لنظام حكم المرشد بقيادة جماعة ( الاخوان المسلمين ). عقد اجتماع لكبار قريتي كفر سعد البلد، مسقط رأس الشهيد محمد الشافعي، مساء أمس الأول الجمعة وقرية العجيزي، واتفق الحضور على عزل أعضاء جماعة الإخوان سياسيا وخدميا، حيث اتخذوا عدة قرارات من بينها منع الإخوان من المشاركة في أي عمل خدمي بالقرية، ومنعهم من توزيع الخبز، وتسليم أي سيدة إخوانية لقوات الشرطة حال ذهابها لدعوة المواطنين للانتخابات . في هذا السياق أعلنت قوات الامن المركزي التي تتولى حماية منزل محمد مرسي الشخصي في المنطقة الخامسة بمدينة نصر توقفها عن هذه المهمة مشيرة الى ان الحرس الجمهوري يتولى حماية قصر الرئئاسة باعتباره من المنشآت السيادية للدولة ، كما أعلنت قوات الامن المركزي التي تتولى حماية التنقلات الشخصية للرئيس محمد مرسي توقفها عن هذه المهمة أيضا . الى ذلك انسحبت 7 سيارات أمن مركزي ومصفحة من أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ولم يتبق إلا سيارة «بوكس» فقط . وأعلن ضباط وأفراد الأمن المركزي انضمامهم لزملائهم المعتصمين في قسم شرطة المقطم، مشددين على أنهم لن يعملوا لصالح الإخوان أو أي فصيل معين، وأغلق مقر التنظيم الرئيسي أبوابه، وتواجد أفراد من أمن الإخوان بالخارج بعد انسحاب الأمن المركزي. على صعيد متصل شهدت منطقة حسن رضوان بطنطا محاولة العشرات من المتظاهرين اقتحام مقر الإخوان، ورشقه بالحجارة، مرددين هتافات مناهضة للنظام، من بينها» يسقط يسقط حكم المرشد»، (لا إخوان ولا سلفيين ضحكوا علينا باسم الدين ) وتمكن سكان المنطقة من التدخل لاحتواء الموقف، وإحباط محاولة الاقتحام من خلال الحوار، واقناعهم بسلمية التظاهر للحفاظ على حقوقهم في مطالبهم المشروعة. وفي قريتي كفر سعد البلد والعجيزي بمحافظة المحلة عقد اجتماع لكبار شيوع العائلات والواجهات الاجتماعية في قريتي كفر سعد والبلد، مسقط رأس الشهيد محمد الشافعي، مساء امس الأول الجمعة ، واتفق الحضور على عزل أعضاء جماعة الإخوان سياسيا وخدميا، حيث اتخذوا عدة قرارات من بينها منع الإخوان من المشاركة في أي عمل خدمي بالقرية، ومنعهم من توزيع الخبز، وتسليم أي سيدة إخوانية لقوات الشرطة حال ذهابها لدعوة المواطنين للانتخابات. وتأتي هذه القرارات كخطوات مبدئية للقصاص من قتلة الشهيد محمد الشافعي، وذلك بعد اتهامهم لجماعة الإخوان بالتسبب في مقتل الشهيد. وحضر الاجتماع عدد من كبار أعيان البلد أمثال عوض غانم التيار الشعبي بكفر البلد وأبو الفتوح بدوي مدير جمعية الشبان المسلمين بكفر سعد. وتأتي هذه القرارات كخطوات مبدئية للقصاص من قتلة الشهيد محمد الشافعي، وذلك بعد اتهامهم لجماعة الإخوان التسبب في مقتل الشهيد . في سياق متصل شهدت اشتباكات الجمعة، وللمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات بمحيط كورنيش النيل وميدان التحرير إطلاق قوات الشرطة طلقات الخرطوش بشكل كثيف على المحتجين، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين، مما يعيد للأذهان أحداث محمد محمود 2011، عقب تساقط المصابين واحدا تلو الآخر بالخرطوش. وتزايدت أعداد المتظاهرين فى ميدان التحرير بشكل ملحوظ، وبالأخص فى منطقة الاشتباكات فى محيط فندقى شيبرد وسميراميس، وعلى طريق كورنيش النيل. البداية كانت فى تمام الواحدة والنصف تقريبا من ظهر يوم الجمعة، عندما تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين عقب قيام المحتجين برشق قوات الأمن المتمركزة فى محيط السفارة الأمريكية بالحجارة، وهو ما قابلته قوات الشرطة فى بداية الأمر بحالة من ضبط النفس، ثم بعدها بدأت الشرطة فى التراشق بالحجارة، ولم تستمر حالة ضبط النفس لدى قوات الشرطة كثيرا، حيث بدأت القوات فى إطلاق قنابل الغاز، ثم أطلقت القوات الخرطوش على المتظاهرين. ومن جانبه أعلن المستشفى الميدانى داخل ميدان التحرير عن وقوع 13 شخصا مصابا بخرطوش خلال المواجهات التى تدور بين قوات الأمن ومتظاهرين بطريق كورنيش النيل. وصرح أحد أطباء المستشفى الميدانى ل«اليوم السابع» أن الإصابات أغلبها فى مناطق متفرقة من الجسم، ولكن هناك بعض الحالات التى رصدناها بوجود إصابات فى منطقة الوجه، وتستمر المواجهات بين الأمن والمحتجين حتى هذه اللحظة. ومع تزايد أعداد المصابين عجز المستشفى الميداني عن احتوائها، بسبب نقص المستلزمات الطبية به، حيث أعلن المستشفى الميدانى بالتحرير عن وجود نقص حاد فى الأدوية عقب تزايد الإصابات. ومع حلول المساء تزايدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين على طريق كورنيش النيل، عقب تقدم المتظاهرين بمحيط فندق شيبرد، حيث تتمركز قوات الأمن، وبعدها طاردت قوات الأمن المحتجين بتشكيل أمن مركزى ومصفحتين حتى أعادتهم مرة أخرى إلى داخل ميدان التحرير، فيما توقفت الحركة المرورية بشكل كامل أعلى كوبرى قصر النيل، وعلى طريق الكورنيش بسبب الاشتباكات، كما تمركزت عدة سيارات إسعاف أعلى كوبرى قصر النيل، ولإسعاف المصابين. وكان العشرات قد توافدوا على ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة على الرغم من العواصف الترابية والرياح الشديدة، وغياب الدعوات لتنظيم أى فاعليات أو تظاهرات داخل ميدان التحرير، إلا أن الميدان يرفض أن تمر عليه أى جمعة دون وجود متظاهرين، ، للتعبير عن رفضهم لحكم جماعة الإخوان المسلمين، منددين ببعض ممارسات قوات الشرطة، حيث تجمع العشرات حول المنصة الرئيسية بميدان التحرير، للاستماع لكلمات عدد من المتوافدين على الميدان الذين يحكون للمعتصمين بميدان التحرير عن تجارب لهم جمعتهم بالنظام الحالي أو تجاربهم مع الشرطة. ومن جانبه، شدد سامح المصري المتحدث باسم المنصة الرئيسية فى الميدان على عدم السماح بانفصال مدن القناة عن مصر، مؤكدا أن الجماعة بممارساتها تسعى لتفتيت الوطن، مضيفا فى حديثه للمتظاهرين داخل ميدان التحرير "شعب بورسعيد علمنا معنى الصمود ضد الطغيان مهما كانت النتائج"، كما انتقد ممارسات الشرطة مع الشعب البورسعيدى، محذرا من سيناريوهات تفتيت البلاد، كما أعلن تضامن المعتصمين بميدان التحرير مع شعب بورسعيد ضد ما يتعرض له من قبل النظام الحكام، كما ردد المتظاهرون عددا من الهتافات المناهضة للرئيس وللنظام الحاكم منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و" طول ما الدم المصرى رخيص يسقط يسقط أى رئيس". كما أعلنت المنصة الرئيسية بالميدان، عن أن هناك شخصين لقيا حتفهما فى المواجهات التى دارت خلال الأيام الماضية بين قوات الشرطة ومحتجين على طريق كورنيش النيل. في السياق ذاته احتفل أهالى بورسعيد امس الاول الجمعة، بانسحاب الشرطة من المدينة، وتسلم رجال القوات المسلحة تأمين منشآت المدينة فيما يشبه سيناريو مساء يوم 28 يناير 2011 ، بعد أيام من العصيان المدنى واشتباكات دائمة،. وأنزل المتظاهرون فى بورسعيد علم مديرية الأمن لإعلان نهاية سيطرة الشرطة على المديرية، بعد أسبوعين من العصيان المدنى، وصعد عدد من المتظاهرين على جدار المديرية لإنزال العلم وسط هتافات من الجماهير. وهتف المواطنون ضد جماعة الإخوان المسلمين، ورفضوا إخلاء ميدان المسلة، وأصر عدد منهم على البقاء، واصفا الدعوات إلى إخلاء الميدان وفض الاعتصام والعصيان المدني، بأنها خيانة لدماء الضحايا الذين سقطوا خلال أعمال العنف فى محيط سجن بورسعيد، بعد النطق بقرار إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية. وياتي سحب الأمن المركزى من بورسعيد، بحسب مصدر عسكرى، كمحاولة للتخفيف من حدة الاحتقان بين الأهالى وقوات الأمن، على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن قوات الجيش تؤمن مديرية الأمن بشكل كامل، وتسيطر على الموقف فى ظل تفهم ووعي أهالى مدينة بورسعيد بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة، فى حفظ الأمن وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية. من جانبها أكدت وزارة الداخلية، أنه فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات والمنشآت، وحرصاً من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، فقد تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها. وناشدت وزارة الداخلية، أبناء مدينة بورسعيد الباسلة، العمل على تهدئة الموقف والحرص على سلامة كافة المنشآت الحكومية والخاصة. من جانبه قام اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، بجولة فى مديرية أمن بورسعيد والشوارع المحيطة بها، وتفقد خلالها قوات تأمين مديرية الأمن وديوان عام المحافظة. وعقد وصفى، لقاءً مع عدد من المواطنين المتواجدين بالميدان، وأبلغهم أن انسحاب الأمن المركزى من المديرية جاء حقنا للدماء بعد سقوط قتلى ومصابين، جراء الاشتباكات فى الأيام الخمسة الماضية. وطرد عشرات المتظاهرين محافظ بورسعيد، اللواء أحمد عبد الله، خلال لقائهم بقائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أركان حرب أحمد وصفى أثناء جولته بالمدينة. وحاول المحافظ التحاور مع المواطنين، إلا أنهم رفضوا، ما أدى إلى مغادرته مبنى المحافظة. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن عناصر تأمين مدينة بورسعيد التابعة للجيش الثانى الميدانى تقوم بتأمين المحيط الخارجى لمنطقة ديوان عام المحافظة ومبنى مديرية الأمن، مع ضم مبنى المديرية للمحافظة كهدف حيوي واحد. وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة لن تقوم بالمهام الشرطية بالمدينة، لافتا إلى أن الأهالى ينظمون اللجان الشعبية لتنظيف المدينة الباسلة وتأمينها بالتعاون مع القوات المسلحة.
