قتل 26 شخصا على الأقل وجرح مائتان آخرون في معارك بين القوات الحكومية الليبية ومجموعات مسلحة في بني وليد، بينما تضاربت المعلومات عن توقيف موسى إبراهيم المتحدث السابق باسم نظام القذافي. وفي ذكرى مرور سنة على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، قالت السلطات أن البلاد لم تتحرر "بشكل حاسم" من النظام السابق، مشيرة خصوصا إلى مدينة بني وليد.. حيث أدت معارك جديدة بين مقاتلين مؤيدين للقذافي ومتمردين سابقين إلى سقوط 26 قتيلا وأكثر من مائتي جريح. وأعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب اعتقال موسى إبراهيم الناطق السابق باسم نظام القذافي. وقال البيان أنه تم "إلقاء القبض على موسى إبراهيم من قبل قوات تابعة للحكومة الليبية الانتقالية عند إحدى البوابات في مدينة ترهونة" الواقعة بين طرابلس وبني وليد. ونقلت وكالات الأنباء الرسمية النبأ. لكن الناطق باسم الحكومة ناصر المناع قال لقناة الأحرار التلفزيونية الخاصة أن الحكومة "لم تصدر أي شيء رسمي حتى الآن عن توقيف أي مسئول في النظام السابق". وفي تسجيل صوتي وضع على الانترنت وتعذر التحقق من صحته، نفى موسى إبراهيم الأنباء عن اعتقاله. وقال "أخبار اعتقالي اليوم هي محاولة بائسة لتحويل النظر بعيدا عن الجرائم التي ارتكبها ثوار الناتو ضد أهلنا في بني وليد". وأضاف موسى إبراهيم "نحن موجودون خارج ليبيا ولا علاقة لنا بمدينة بني وليد"، مؤكدا أن أطفالا ونساء قتلوا "ظلما وعدوانا من قبل قوات القاعدة المجرمة المتحالفة مع عصابات مصراتة". وفي الوقت نفسه، أدت مواجهات جديدة في بني وليد إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل وأكثر من مائتي جريح، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلتي مستشفيين. وقالت مصادر طبية في مستشفى مصراتة لوكالة الأنباء الليبية أن "حصيلة شهداء الجيش الوطني خلال الاشتباكات الدائرة مع المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية في بني وليد ارتفعت إلى 22 شهيدا". وأضافت المصادر أن "حصيلة الجرحى تعدت 200 جريح بعضهم في حالة حرجة". ويتزامن هذا الهجوم على بني وليد مع الذكرى الأولى لمقتل القذافي في 20 اكتوبر 2011 في مسقط رأسه سرت. وبرر رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف العملية العسكرية على بني وليد بالقول أن المدينة "غدت ملجأ لأعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهارا للثورة، وأصبحت قنواتها الإعلامية منبرا لأعداء الثورة من فلول النظام المنهار وبدت في نظر الكثيرين مدينة خارجة على الثورة". وأكد أن ما تشهده بني وليد "ليس حرب إبادة أو تطهير عرقي كما يزعم البعض زورا وبهتانا. إنها حملة خير من أجل الشرعية ومن أجل عودة الأمن والأمان والاستقرار". وكانت بني وليد سقطت بيد الثوار في 17 اكتوبر 2011، قبل ثلاثة أيام فقط من سقوط نظام القذافي بعد مقتله. ويرفض وجهاء بني وليد دخول ميليشيات إلى المدينة لأنهم يعتبرونها "خارجة عن القانون" ويشككون في حياد "الجيش الوطني" معتبرين أنه لم يتشكل بعد. واعتبر سالم الواعر القائد العسكري لأهم مجموعة مسلحة في بني وليد أن "السلطات أعطت الضوء الأخضر للميليشيات لإبادة المدينة" داعيا الأممالمتحدة والغرب إلى حماية المدنيين في المدينة.