(إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل والخارج ) واحد من عشرات القرارات السيادية التي يجب ان يتضمنها الدستور القادم لليمن. أكثر من (370) قرارا و53 توصية , حصيلة 3 أشهر من الحوار اليمني الشامل, ستكون القاعدة الرئيسة التي ستؤسس للدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون. الاثنين الماضي انعقدت الجلسة الختامية للجلسة العامة الثانية في مؤتمر الحوار ليسدل الستار عن مرحلة كانت من وجهة نظر كثيرين أصعب من المرحلة القادمة نظرا لحساسية الوضع الذي يعيشه اليمن عقب ثورة التغيير. ذلك أن العقبات والعراقيل التي حاولت وتحاول إفشال مؤتمر الحوار ماتزال ماثلة حتى اللحظة, لكن روح التوافق التي سادت أجواء الحوار حالت دون ذلك على الرغم من كل التباينات والاختلافات التي يمثلها كل مكون سياسي في الحوار. وإذا كانت المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار تميزت بأنها اقامت جسور تواصل بين المشاركات والمشاركين من كافة المكونات السياسية والاجتماعية وحققت تقارب وجهات النظر المختلفة لما فيه المصلحة العامة, فإنها أيضا وضعت الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد. وعدا فرق(القضية الجنوبية , بناء الدولة, وصعدة) فقد قدمت العمل الست تقاريرها التي عكست احتياجات وآراء جميع من تم اللقاء بهم من مواطنين ومؤسسات والتي تم استيعابها في مخرجات فرق العمل في هذه المرحلة ومستقبلا. كما تم استيعاب ملاحظات الجلسة العامة الثانية على بعض نتائجها وتوصياتها وتوافقت على صيغ معدلة، تم ادراجها في التقرير النهائي للجلسة. ووفقا للتقرير ذاته فإن حصيلة القرارات التي خرج بها مؤتمر الحوار من هذه المرحلة على النحو التالي: - الحقوق والحريات 122 قرارا, شملت كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مواطن من الجنسين ومن أي فئة. - فريق الحكم الرشيد 28 قرار, أكدت اسقاط الحصانة عن شاغلي وظائف السلطات العليا واخضاع الجميع للمسائلة والمحاسبة ولا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً وجرائم الحق العام لا تسقط بالتقادم, وتجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحضر على الحزب او الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة فيما دون المناصب السياسية العليا, وأن يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، و تمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث. - فريق الجيش والأمن 26 قرارا 34 توصية, تؤسس لبناء مؤسسة عسكرية وأمنية ذات عقيدة وولاء وطني لا تخدم عائلة أو حزب. - فريق التنمية 118 قرارا, ركزت في مجملها على الاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة و وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة و تواؤم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة مما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر واعتبار الفرد هو أساس المجتمع، والأسرة هي الوحدة الاجتماعية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة واحترام الإنسان وحب الوطن. - فريق العدالة الانتقالية 30 قرارا و12 توصية, منها تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمسائله و محاسبة الناهبين اداريا و قضائيا وفقا للمعايير الوطنية و الدولية و بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الاراضي و الاموال, كما أكدت بأن على الدولة سرعة تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية و النقاط الاحدى عشر المقدمة من فريق القضية الجنوبية, وادراج انتهاكات حقوق الانسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية. - فريق استقلالية الهيئات 45 قرارا و7 توصيات, أكدت على أن اي تدخل في اعمال الهيئة من اي شخص او اي جهاز في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) جريمة يعاقب عليها القانون, وإنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية بما يعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وينظم القانون تشكيلة الهيئة او المجلس وشروط شغل الوظائف فيه. وجاء في التقرير الختامي إنه خلال عمل فرق العمل والجلسة العامة الثانية زار المؤتمر اكثر من 200مراقب من داخل وخارج اليمن كما عرض اكثر من 100 خبير وطني ودولي تجارب وخبرات استفاد منها المشاركين في اطروحاتهم ونقاشاتهم ومخرجات عمل فرقهم المختلفة. وتميزت المرحلة بفعاليات التواصل المجتمعي والرسائل الإيجابية من وإلي مؤتمر الحوار وعامة الشعب، من خلال الزيارات الميدانية ووسائل الاتصال والتواصل المختلفة بما فيها الاتصال المباشر عبر منظمات المجتمع المدني وخيم وسفراء الحوار والموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي لمؤتمر الحوار وجميع وسائط الإعلام المختلفة. كما تم تقديم مختلف التقارير من قبل فرق العمل للنزول الميداني التي عكست احتياجات وآراء جميع من تم اللقاء بهم من مواطنين ومؤسسات وقد تم استيعابها في مخرجات فرق العمل في هذه المرحلة وفي المستقبل، حيث كان من اهمها معالجة الانقطاعات المتكررة في الطاقة الكهربائية جراء الأفعال التخريبية المتعمدة، وتحقيق الأمن والاستقرار والحد من المظاهر العسكرية والاختلالات الأمنية ومحاسبة المتسببين فيها. وإذ أكد التقرير على ضرورة التنفيذ الصارم لقراري المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط ال20 الصادرة عن اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وال11 نقطة الصادرة عن فريق القضية الجنوبية في المؤتمر لما فيه من تأثير على انجاح مؤتمر حوارنا هذا ومخرجاته المقبلة., فقد طالب الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه الجهات ذات العلاقة بتنفيذها وفقا لآلية واضحة ومزمنة والعمل على توفير الموارد والإمكانيات المطلوبة، بموجب ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.