النيابة تتحفظ على أموال قيادات إخوانية وآشتون تصف الإدارة الجديدة ب"غير المشروعة".. مصر.. ألمانيا تطالب بالإفراج عن مرسي والاتحاد الأوروبي يحذر الجيش الإثنين 15 يوليو-تموز 2013 الساعة 06 صباحاً أخبار اليوم/ متابعة خاصة أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع التطورات الأخيرة في مصر ب"قلق بالغ"، تزامناً مع زيارة لمساعد وزير الخارجية الأميركي للقاهرة، وذلك على عكس ما تبناه الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية بشأن الأوضاع الجارية في مصر.. لكن الاتحاد الأوروبي بدأ في التراجع قليلاً عن مواقفه تجاه وضع الجيش المصري يده على مقاليد الحكم وعزل الرئيس/ محمد مرسي، حيث لم يصف قبل ذلك ما حدث بالانقلاب العسكري، وكان يحاول أن يعطيه الشرعية بتأييد معظم الشعب المصري له.. حيث قالت "كاترين أشتون", الممثلة العليا للسياسات الأمنية والعلاقات الخارجية في الاتحاد, في بيان كتابي: "يجب على الجيش المصري القبول برغبة الشعب والالتزام بالمبادئ الديمقراطية، الاتحاد الأوروبي يرى أهمية قصوى لإجراء انتخابات عاجلة في البلاد على أسس ديمقراطية عادلة تشمل جميع الطوائف المصرية". وحذر بيان "كاترين أشتون" مساء الأحد، الجيش المصري ووصف الإدارة الجديدة التي عينها ب"غير المشروعة". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام المستشار/ هشام بركات أصدر قراراً بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من القيادات الإسلامية, من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع, ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي, والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم, والمرشد السابق/ مهدي عاكف. وضمت القائمة أيضاً رئيس حزب الحرية والعدالة/ سعد الكتاتني, ونائبه/ عصام العريان, والداعية/ صفوت حجازي, وعضو مجلس الشعب السابق/ محمد البلتاجي, والقيادي في حزب الوسط/ عصام سلطان، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية/ عاصم عبد الماجد، والمحامي/ حازم صلاح أبو إسماعيل، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وآخرين. وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يندرج في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية. وأمر النائب العام بمخاطبة الجهات الأمنية المختلفة وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء تحرياتها بشأن تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها. من جهة أخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل حبس المرشد العام السابق/ مهدي عاكف لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، في حين قرر إخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في القضية ذاتها. يشار إلى أن هيئة التحقيق كانت قد قررت إدراج اسم الرئيس المعزول/ محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين, معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين, على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها. وقال مراسل الجزيرة إن المحكمة قررت إخلاء 206 معتقلين في أحداث الحرس الجمهوري.. وكان عصام العريان قد أكد أنه تم تمديد حبس حوالي 240 شخصاً من أنصار الرئيس المعزول الذين احتجزوا منذ اشتباكات الحرس الجمهوري، وأكد أن التمديد تم خلال جلسة مغلقة داخل السجن ولم يسمح بحضور محامين. وفي سياق تواصل ردود فعل الأطراف الدولية واهتمامها بالأحداث التي تعيشها مصر، قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إن الجيش ليس من واجبه إدارة البلاد. ودعا الاتحاد الأوروبي السياسيين والزعماء المصريين إلى الحوار بمشاركة جميع القوى السياسية، لافتاً إلى أنه على حزب العدالة والحرية أيضاً المشاركة في الحوار ولعب دور في السياسة المصرية. وطالب الاتحاد الأوروبي باحترام حرية الإعلام في مصر، وأنه على الصحفيين القيام بأعمالهم بكل حرية وبدون التعرض إلى عقوبات. واعتبر أردوغان أن الرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي هو "رئيس مصر الحالي, لأنه منتخب من قبل الشعب"، موضحاً أن عدم النظر للمسألة بهذا الشكل فيه تجاهل للشعب المصري، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة "زمان" التركية. وتابع قائلاً:" إن تجاهل رغبة الشعب المصري يعني تجاهلنا لأنفسنا، لأننا في تركيا نحترم إرادة الشعب.. وكُنّا سنحترم نظام الانقلاب لو وصل إلى السلطة بعد فوزه في الانتخابات". وتساءل رئيس الحكومة التركية خلال مأدبة إفطار رمضانية عن الهدف من الانتخابات، لافتاً إلى أن الحكومة قد تنجح أو تفشل، وفي حال فشلها يمكن محاسبتها في الانتخابات المقبلة. ووصل نائب وزير الخارجية الأمريكي بيل بيرنز إلى مصر, أمس الأحد، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بارز منذ الإطاحة بمحمد مرسي من سدة الحكم, ومن المقرر أن يلتقي بيرنز خلال زيارته التي تستغرق يومين مع مسؤولين بالسلطة الانتقالية. كما جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوتها إلى إطلاق سراح مرسي المحتجز منذ 3 يوليو/ تموز الجاري في مكان غير معلوم. وأكدت ميركل في مقابلة تلفزيونية على ضرورة أن تكون جماعة الإخوان المسلمين جزءا من العملية السياسية بمصر. وفي سياق متصل يواصل رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي مساعيه لتشكيل حكومته الجديدة التي من المتوقع الانتهاء من تشكيلها في الأيام القليلة القادمة. وفي آخر التطورات بهذا الشأن، وافق الاقتصادي المصري أحمد جلال الأحد على تسلم منصب وزير المالية في الحكومة التي أعلن عن البدء في تشكيلها عقب تنحية الجيش المصري للرئيس/ محمد مرسي. وفي وقت سابق الأحد، قال سفير مصر السابق لدى الولاياتالمتحدة نبيل فهمي إنه قبل منصب وزير الخارجية، فيما قال المستشار/ محمد أمين المهدي إنه وافق على شغل منصب وزير العدل، لكن جودة عبد الخالق وزير التموين السابق رفض تولي هذه الحقيبة مجدداً لأسباب شخصية، حسب قوله. وقال عبدالخالق لرويترز هاتفياً إن الببلاوي عرض عليه المنصب, إلا أنه رفضه لأسباب شخصية. إلى ذلك توقع بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور السلفي، عدم نجاح الحكومة المصرية التي يقوم بتشكيلها حالياً رئيس الوزراء المكلف/ حازم الببلاوي. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال الزرقا إن "الحكومة حتى تنجح، لابد أن تكون قوية، حتى تستطيع التعامل مع المشاكل بحزم، وهذا شرط ستفتقده حكومة الببلاوي". وتابع: "مصدر قوة أي حكومة هو الظهير الشعبي، وحتى يتوفر ذلك، لابد أن تكون هذه الحكومة منتخبة أو معينة من رئيس منتخب، وهو شرط مفقود في حالة حكومة الببلاوي". وشدد الزرقا على ضرورة الإسراع بانتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، حتى يقوم بتشكيل حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية، فتستطيع التعامل مع المشاكل التي ستتوالى تباعاً. من جانبه أكد إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أن "الشعب المصري سيستمر في المقاومة بالطرق السلمية دون كلل أو خضوع أو انكسار". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منير، في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في التجمع الحاشد الذي دعا له حزب السعادة التركي، تحت شعار "لا للانقلابات، دعماً للشعب المصري". وأوضح منير أن ما تم في مصر "انقلاب عسكري على الشرعية والديمقراطية مكتمل الأركان، تم بالتعاون بين منفذيه من الداخل، وبين الغرب المعارض لمرسي أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد".. مضيفاً: "من قاموا بهذه الخيانة تلقوا التعليمات من الخارج، وتجرأوا على القيام بهذه الفعلة". وأعرب منير عن سعادته الكبيرة للدعم الكبير الذي يقدمه الشعب التركي للمتظاهرين والمحتجين في مصر ضد "الانقلاب على الديمقراطية"، مضيفاً أن الأوروبيين سقطوا سقوطاً ذريعاً أمام الديمقراطية في مصر. وأوضح أن "المحتشدين في ميدان رابعة العدوية وغيره من الميادين الأخرى المناهضة للانقلاب، سيبقون على مقاومتهم بالدعم المعنوي الذي يتلقونه من عدة دول, ولا سيما الشعب التركي"، مؤكداً أن النصر سيكون حليفهم. وأكد منير أن "دماء الشهداء لن تضيع هباء، وأنهم سيدافعون عن دمائهم بكل الطرق السلمية ليتم القصاص ممن أطلقوا عليهم رصاصات الغدر. إلى ذلك انطلقت مساء أمس، مسيرة تضم العشرات من أعضاء "جبهة علماء الأزهر" المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، منطلقة من جامع الأزهر متجهة إلى المشيخة، رافضة لمواقف شيخ الأزهر الدكتور/أحمد الطيب" الأخيرة، مطالبةً في الوقت نفسه بعودة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة الأكفان، ولافتة عريضة مكتوب عليها "جامعة الأزهر تنعي شهدائها في أحداث الحرس الجمهوري", وصوراً للرئيس المعزول/ محمد مرسي. من جانبها أعلنت حركة شباب ضد الانقلاب عن بدء الإجراءات التصعيدية السلمية من الشعب المصري اليوم بخطوة قوية, في كل ميادين القاهرة والجيزة, وكل المناطق الحيوية بالمحافظات, بمليونيات حاشدة للشعب الغاضب على كرامته التي أهينت لاستمرار تجاهل نظام الانقلاب منذ 3 يوليو وحتى يومنا لإرادة الجماهير المطالبة بعودة أول رئيس منتخب وعودة الدستور الذي استفتي عليه ومجلس الشورى المنتخب وللمطالبة بمحاكمات ثورية للانقلابيين وتطهير مؤسسات الدولة من المفسدين الفاسدين ومحاكمة كل الخونة الذين انقلبوا على الديمقراطية. وأضافت في بيان لها أن الإجراءات التصعيدية ستحول القاهرة ومحافظات الجمهورية لكتلة واحدة صامدة صارخة بأعلى صوتها, لنستعيد حقوقنا التي سلبها الفريق السيسي, ولنعلم أن هذا يؤدي لشلل مروري في القاهرة والمحافظات, لكننا اضطررنا إليه, ولن نكف عن التصعيد حتى تتحقق كل مطالب الشعب المشروعة. وأكدت: مرّ اثنا عشر يوماً منذ البيان الذي أعلنه الفريق/ عبدالفتاح السيسي والذي زعم فيه انحياز القيادة العامة للقوات المسلحة, البريئة من جرمه, لإرادة الجماهير التي نزلت في 30 يونيو, لم تنقطع كل يوم وليلة خلالها المسيرات الرافضة للانقلاب على الرئيس الشرعي/ محمد مرسي في القاهرة والمحافظات, ومارست فيها القوات المسلحة بأمر من قيادتها العنف ضد المتظاهرين السلميين, في مذبحة الفجر, مما يجعله أمراً واضحاً أن ذلك الانحياز الذي أعلنه السيسي لم يكن لإرادة الشعب الذي نزلت الملايين منه رفضاً للانقلاب.